گفته می‌شود واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی اگر با دقت و آینده‌نگری انجام نشود شاید نتایج معکوس داشته باشد. چراکه تجربه نشان داده دولت در گذشته بعد از واگذاری سهام در این خودروسازی‌ها، سکان امور را رها نکرد و با قیمت‌گذاری دستوری اجازه فعالیت رقابتی به آنها نداد.
واگذاری سهام دولتی در خودروسازان بزرگ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها در چنددهه گذشته بوده است. هرچند هر از گاه این موضوع به تیتر مهم رسانه‌ها بدل می‌شود اما درنهایت به‌دلیل ناشناخته بودن تبعات اجرای اصل۴۴ درخصوص این مجموعه‌ها از واگذاری سهام آنان اجتناب می‌شود.
البته کارشناسان معتقدند بخش خصوصی دارای اهلیت که توانایی تامین بیش‌از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز بزرگ کشور را داشته باشد نیز تاکنون احراز هویت نشده است.
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در وضعیت کنونی واگذاری صنعت خودرو حتی به فرد دارای اهلیت نیز دارای اما و اگرهای بسیاری است چراکه این صنعت از زیان انباشته بی‌سابقه‌ای رنج می‌برد. ازسوی‌دیگر ممکن است در شرایط کنونی این واگذاری‌ها تنها زمینه را برای تکرار تجربه واگذاری‌های بزرگ گذشته مانند هپکو، نیشکر هفت‌تپه و دیگر کارخانه‌هایی فراهم می‌کند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «واگذاری سهام دولتی خودروسازان به‌دلیل دخالت‌های دولت اقدامی غیرکارشناسی است. چراکه دولت در گذشته بعد از واگذاری سهام در این خودروسازی‌ها، سکان امور را رها نکرد و با قیمت‌گذاری دستوری پشت این کارخانه‌ها را خالی کرد. تا زمانی‌که دولت تصیم به تغییر سیاست‌های کلی اقتصادی نداشته باشد خصوصی‌سازی تنها ممکن است منجر به رانت برای برخی افراد شود.»
ندری در ادامه ضمن موثر ندانستن واگذاری سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی در شرایط کنونی تصریح کرد: «خصوصی‌سازی زمینه‌ساز ایجاد شرکت‌هایی شد که کمترین کارآیی را در اقتصاد ندارند، اوایل دهه۷۰ که متاسفانه بحث خصوصی‌سازی به بیراهه کشیده شد، شاهد بودیم مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی توانمند و واقعی نرسید، بنابراین نهادهای غیردولتی عمومی بر اقتصاد ایران مسلط شدند، ضمن اینکه کارآمدی این شرکت‌ها اگر از دولت کمتر نباشد، بیشتر از دولت نیست.»
برای ایجاد شرایط رقابتی در صنعت و بازار خودرو چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
مدیریت بنگاه‌ها اقتصادی در زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ و سهامداری تودرتوی آنها کلیدی‌ترین مساله اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تا زمانی که این مساله حل نشود بهره‌وری، نوآوری، خلاقیت و رقابتی عمل کردن در اقتصاد ایران ممکن نیست. این مساله‌ای فراقوه‌ای است، بنابراین برای حل این معضل اساسی حاکمیت باید پای کار بیاید چراکه دولت و قوه مقننه قادر به حل‌وفصل این موضوع نیستند.
اهمیت موضوع حذف سهام تودلی شرکت‌های خودروسازی و پیچیدگی‌هایی که وجود این شرکت‌ها و سهامداری آنها در فضای صنعت خودروسازی و حتی اقتصاد ایران ایجاد کرده، بر کسی پوشیده نیست.
ازسوی‌دیگر در این موضوع تردیدی وجود ندارد که این ترکیب سهامداری مساله بسیار پیچیده‌ای برای صنعت خودرو و به تبع آن اقتصاد ایران شده است به طوری که با جرأت می‌توان گفت وجه غالب اقتصاد ما در دست شرکت‌های شبه‌دولتی است که تصمیمات آنها اقتصاد ایران را دچار چالش های اساسی کرده است.
چرا خودروسازان بزرگ نتوانسته‌اند در چند سال گذشته از شرایط انحصاری حمایتی دولت باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو استفاده بهینه‌ای داشته باشند؟
موضوع ممنوعیت واردات خودرو به‌دلیل حمایت صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است و این امر به‌دلیل تنش در منطقه، تغییر سیاست خارجی و محرومیت از تبادلات با دیگر خودروسازان جهان به صنعت خودرو و بازار تحمیل شده است. متاسفانه اقتصاد شبه‌دولتی وجه یا صورت غالب اقتصاد ایران شده است و بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که عمدتا شبه‌دولتی هستند، پس این ساختار سهامداری ساختار مطلوبی نه برای صنعت خودرو بلکه برای کل اقتصاد کشور نیست؛ به همین خاطر سهام تودلی شرکت‌های خودروسازی هرچه زودتر باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که البته نسبت‌به این موضوع هم نمی‌توان امیدوار بود.
یکی از راهکارهای کاهش هزینه صنعت خودرو در جهان ادغام مراکز پژوهش و توسعه محصولات است، به نظر شما برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات آیا خودروسازان بزرگ جاده مخصوص می‌توانند از این پتانسیل استفاده کنند؟
همان‌طور که پیش از این مطرح شد شبکه پیچیده سهامداری و زیرمجموعه‌های متعددی که از دل خودروسازی ایران درآمده نه در اقتصاد ایران بلکه در هر اقتصادی چالش‌زاست، چراکه این ساختار و این شرکت‌ها کارآمدی و کارآیی لازم را برای توسعه صنعت موردنظر ندارند، بلکه عمدتا با قدرت سیاسی رشد کرده‌اند نه با نوآوری و خلاقیت.
به همین دلیل فرآیند ادغام مراکز پژوهش و توسعه محصولات خودروسازان به نفع عده‌ای خاص تمام خواهد شد. من معتقدم به‌دلیل رانت‌ها و حمایت‌های دولت وضعیت این شرکت‌ها و سهام‌شان به این شکل در آمده است.
متصور هستم این شیوه مدیریت درنهایت باتوجه به غنی بودن ذخایر ملی تا یک‌دهه دیگر تاب‌آوری دارد و در بلندمدت شاهد خواهید بود که صنعت خودرو و هر شرکتی که به این شیوه مدیریت می‌شود، از بین خواهد رفت.
متاسفانه سطح بهره‌وری، میزان نوآوری و خلاقیت که ازجمله مهم‌ترین عوامل کلیدی موفقیت بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند در این شرکت‌ها وجود ندارد. بنابراین به اقتصاد کل نیز تسری می‌یابد و کل اقتصاد را از تبعات منفی خود متاثر می‌کند.
هر روز مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی کشور به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری روبه افزایش است و این بنگاه‌ها با زیان انباشه بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، راهکار پیشنهادی شما برای مدیران اجرایی زنجیره تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان چیست؟
به‌نظر نمی‌رسد مشکلات مطرح‌شده توسط دولت قابل‌حل باشد چراکه مساله‌ای فراقوه‌ای است، بنابراین برای حل این معضل اساسی همه باید پای کار بیاید چراکه دولت و مجلس قادر به حل‌وفصل این موضوع نیستند، پس نظام سیاسی کشور باید به این جمع‌بندی درباره حل اساسی این موضوع برسد، متاسفانه به‌نظر می‌رسد هنوز به این جمع‌بندی مهم نرسیده است.
به نظر من شرکت‌داری زیرمجموعه بنگاه‌های بزرگ و سهامداری تودرتوی آنها کلیدی‌ترین مساله اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و تا زمانی که این مساله حل نشود بهره‌وری، نوآوری، خلاقیت و رقابتی عمل کردن در اقتصاد ایران ممکن نمی‌شود.
در چنین نظاماتی خروجی اقتصاد تباهی و افزایش بدهی و زیان است چراکه انحصار به نفع خلق ثروت برای عده‌ای ایجاد شده است؛ اما نباید فراموش کنیم بنگاه‌هایی مثل صنعت خودرو کشور به جای اینکه هر روز خود را بیشتر از روز گذشته ارتقا دهند و بهره‌وری بیشتری داشته باشند تا قادر به رقابت با بنگاه‌های مشابه خود در سراسر دنیا شوند، بیشتر به سمت انحصاری کردن بازار خود حرکت می‌کنند.
آیا خصوصی‌سازی صنعت خودرو را در تامین نظر متقاضیان خرید محصولات داخلی موثر می‌دانید؟
شرایط کنونی برای خصوصی‌سازی نه‌تنها صنعت خودرو برای هیچ یک از صنایع بزرگ کشور فراهم نیست. درواقع در این اقتصاد با چنین ساختار مالکیتی بیشتر از اینکه خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری تقویت شود، احتمالا ایجاد رانت می‌شود به همین دلیل تا ساختارها اصلاح نشوند نمی‌توان مطمئن شد دولت از دخالت در این شرکت‌ها دست خواهد کشید.
