کد خبر: 250576
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۲
فرشید سلگی

فرشید سلگی در سرمقاله روز ( چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « اقتصاد و صنعت ایران » پرداخت

عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

طی سال‎های اخیر وزرای بسیاری در تیم اقتصادی دولت روی کار آمده‎اند. شاید بتوان گفت در دولت سیزدهم کمترین اتفاق نظر بین وزارت صمت و اقتصاد دیده شد و چندبار وزیر صمت از اینکه با نظراتش در دیگر وزارت خانه‌ها مخالفت می شود ابراز گلایه کرد. اما بررسی دو وزیر صمت و اقتصاد دولت پزشکیان نشان از هم نظری این دو در بسیاری از مقوله های اقتصادی دارد. شاید مهم‌ترین اتفاق نظری که هر دو وزیر پیشنهادی در برنامه‎های خود روی آن تاکید کرده‎اند، بحث حذف قیمت‎گذاری دستوری است.

هم‌نظر بودن وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند اثرات مهم و گسترده‌ای بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته باشد.

وجود دو وزیر هم نظر در موضوع مهم رفع قیمت‏گذاری دستوری در تمام صنایع به ویژه صنعت خودرو ضروری است. اختلاف نظر وزرا در این دو بخش سبب شده واردات خودرو هم با چالش مواجه شود و با وجود تصویب یک قانون در مجلس اما واردات به خوبی انجام نشود. اما چرا حذف قیمت‏گذاری ضرورت دارد و همچنین چرا باید وزرای اقتصاد و صنعت در این خصوص همراه و هم نظر باشند؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری به این معناست که قیمت خودروها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. این وضعیت می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو منجر شود. خودروسازان داخلی با قیمت‌های دستوری دچار زیان شده و بازار نیز از کنترل و نظارت خارج شده است. با حذف قیمت‎ گذاری دستوری خودروسازان مجبور خواهند شد تا با بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها، خود را در مقابل رقابت‌پذیری بالا حفظ کنند. این امر می‌تواند به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، نوآوری و ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار منجر شود.

قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از موارد به ایجاد بازارهای سیاه و فساد منجر می‌شود. با حذف این سیاست، قیمت‌ها شفاف‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، زیرا دیگر انگیزه‌ای برای دلالی و سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. این امر می‌تواند به کاهش فساد در صنعت خودرو کمک کند و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.

در جریان ثبت‌نام اخیر ایران‎خودرو بیش‌از ۳ میلیون نفر متقاضی برای خودرو وجود داشته است. بدون نظرسنجی و تحقیق نیز می‎توان تاکید کرد که بخش بزرگی از این ۳ میلیون صرفا برای کسب سود اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‎اند. حذف قیمت‎گذاری، بساط دلالی در بازار خودرو را جمع و سیل سرمایه‎های سرگردان را به جایی هدایت می‎کند که مولد باشد.

همکاری دو وزیر صمت و اقتصاد در این مقوله به قدری ضروری است که غیر از آن تکرار مکررات و راه‎های اشتباه گذشته است. وزیر اقتصاد قطعا خواهان احیای بورس است و وزیر صمت نیز خواهان رهایی از مشکلات حوزه خودرو. بدون حذف قیمت‎گذاری دستوری و برداشتن سود حاصل از خرید خودرو از کارخانه، این سرمایه های بزرگ وارد بازار سرمایه که این روزها در بدترین دوران خود به سر می‌برد، نخواهد شد.

ضمن اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروسازان در سال‌های اخیر، فروش محصولات با قیمت‌های زیر هزینه تمام‌شده به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

این وضعیت باعث ضرردهی بسیاری از شرکت‌های خودروسازی شده و آن‌ها را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و شرایط بازار تعیین کنند، که این امر می‌تواند به بهبود وضعیت مالی آن‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

آخرین اخبار