داشتن اراده برای واردات خودرو مهم‌ترین موضع دولت برای تحقق این امر است؛ درحالی‌که بیش‌از دو سال از آزادسازی واردات خودرو در دولت سیزدهم می‌گذرد، هنوز دستورالعمل مشخصی برای ایجاد رابطه با شرکت‌های مادر و خودروسازان بزرگ جهانی ارائه نشده، این در حالی است که دیوان عدالت اداری روز گذشته نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر «ممنوعیت واردات محصولات تولیدی خودرو در کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارداتی» را ابطال کرد. هرچند این وزارتخانه خود باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودروهای خارجی باشد اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهند. فعالان بازار خودرو بر این باورند عرضه خودروهای وارداتی هرچقدر هم محدود باشد، بازار خودرو را از فشار فعلی خارج می‌کند. زیرا بسیاری از مالکان خودروهای خارجی برای نوسازی وسایل نقلیه خود وارد بازار خواهند شد و رکود بازار خواهد شکست.
مسیح نوروزی، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به رد و بدل شدن مصوبات دولت در میان مراکز تصمیم‌گیر و عدم حصول نتیجه برای متقاضیان محصولات خارجی اشاره کرد و گفت: «از سال ۹۶ تا امروز، صنعت و بازار خودرو یک روز خوش نداشته است و همیشه فعالان این حوزه نگران بدتر شدن شرایط بودند.چرا وزارت صمت باید به دنبال ممنوعیت واردات خودرو باشد که دیوان عدالت مانع آن شود.»
وی در ادامه با اشاره به ماده۱۶ قانون درخصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، تصریح کرد: «به موجب ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت‌سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
وی افزود: «بر اساس این ماده، واردات کالاهای مزبور مطلقا ممنوع نشده، بلکه مقرر شده است؛ صرفا درصورتی‌که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت‌سفارش کالاهای یادشده ممنوع است یا آن‌که وزارت صمت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.»
در حالی که فعالان بازار خودرو نگران تکرار قانون ممنوعیت واردات خودرو هستند، برخی از کارشناسان دولتی نوید تخصیص ارز و شتاب گرفتن واردات خودرو را می‌دهند. به نظر شما محدودیت ارزی کشور ناشی‌از تحریم‌های بین‌المللی باز هم سد راه واردات خودرو خواهد شد؟
ماهی واردات خودرو به دمش رسیده است و تا پایان سال شاهد عرضه انبوه محصولات خودروسازان خارجی در بازار خواهیم بود. از این رو، متقاضیان خرید خودرو را دعوت به صبر بیشتر می‌کنم تا در زمان مناسب محصولات مورد انتظار خود را با قیمت مناسب از بازارهای رسمی کشور خریداری کنند.
تصمیمات سلیقه‌ای و ابلاغ دستورالعمل‌های هزینه‌ساز طی یک‌دهه گذشته صنعت و بازار خودرو را به بیراهه کشانده است. چرا وزارت صمت درحالی‌که دولت عنوان می‌کند به دنبال از سرگیری واردات خودرو است، به دنبال اجرای ماده۱۶ قانون در راستای ممنوعیت واردات بوده است؟
با پایان یافتن برنامه پنج‌ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بسیاری از شرکت‌ها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند، اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند و اکنون دیوان عدالت اداری نیز در جریان شکایت یکی از شرکت خودرویی از وزارت صمت که گفته خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته، به نفع این شرکت رای داده و در رأی خود آورده است:
در متن قانون برنامه ششم، واردات کالاهای مزبور مطلقا ممنوع نشده بوده، بلکه مقرر شده بود صرفا درصورتی‌که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت‌سفارش کالاهای یادشده ممنوع است یا آن‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.
به‌رغم این‌که وزارت صمت به این شرکت مجوز واردات اعطا کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام شده، خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است.
ماهی واردات خودرو به دمش رسیده است و تا پایان سال شاهد عرضه انبوه محصولات خودروسازان خارجی در بازار خواهیم بود. از این رو، متقاضیان خرید خودرو خارجی باید همچنات صبر پیشه کنند تا در زمان مناسب محصولات مورد انتظار خود را با قیمت مناسب از بازارهای رسمی کشور خریداری کنندواردات خودرو نیازمند تخصیص ارز است و دولت چهاردهم نیز در این خصوص، در کنار تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی راهکارهایی را جایگزین کرده است. به نظر شما با توجه به شرایط ارزی کشور امکان از سرگیری واردات خودرو در سطح تاثیرگذار در بازار خودرو کشور وجود دارد؟
دولت برای مدیریت بازار ارز این اختیار را به همه واردکنندگان داده است که با ارز حاصل از صادرات و منابع ایرانیان خارج کشور در این خصوص اقدام کنند. برخی کارشناسان نیز در گذشته به منابع ارز خانگی در کشور اشاره داشتند و معتقد بودند این منابع قابل‌توجه است. از سوی دیگر، رویکرد دولت سیزدهم برای کاهش هزینه واردات خودرو، دستورالعمل واردات خودروهای کم‌کارکرد خارجی بود، اما دولت آقای پزشکیان به دنبال گشایش‌هایی ناشی‌از بهتر شدن روابط دیپلماتیک جهانی است.
کارشناسان حوزه واردات معتقدند در زمان ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به ۴۰۰هزار تقاضای انباشته فقط در بخش خودروهای خارجی بازار ایجاد شده است. این در حالی است که کاهش تولید خودروهای داخلی از دیگر سو باعث شده است عرضه محصولات، نزدیک به ۲میلیون دستگاه از نیاز بازار برای خریداران واقعی عقب بمانند. به نظر شما چه میزان واردات و عرضه خودرو تا پایان سال، این بازار را تا حدودی التیام خواهد بخشید؟
نه‌تنها بازار خودرو بلکه همه بازارها در صورت تناسب عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند. فنر متراکم تقاضا همچنان منتظر اجرای برنامه‌هایی است که دولت چهاردهم در وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده است؛ از افزایش تیراژ تولید و مونتاژ گرفته تا واردات خودروهای صفر و کارکرده. عرضه محصولات خودروسازان جهانی، هرچقدر هم محدود باشد، بازار خودرو را از فشار فعلی خارج می‌کند. زیرا بسیاری از مالکان خودروهای خارجی در کشور برای نوسازی وسایل نقلیه خود وارد بازار خواهند شد و رکود این بازار شکسته خواهد شد.
چشم امید فعالان و متقاضیان بازار خودرو به افزایش واردات و عرضه محصولات خودروسازان داخلی و خارجی است. اگر این وعده دولت عملی نشود، تاثیرات آن در بازار خودرو چیست؟
باید امیدوار باشیم تلاش‌های دیپلماتیک دولت چهاردهم نتیجه دهد. دولت برای ایستادن در مقابل کشوری که یک‌چهارم اقتصاد جهان را از آن خود کرده، برنامه‌ریزی‌هایی داشته است. همکاری با کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و حرکت به سمت حضور در عرصه تجارت جهانی برای کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی است.
