در سال‌های اخیر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو همواره محل مناقشه و نقد کارشناسان بوده است. عقب‌ماندگی صنعت‌خودرو ریشه در بحران اقتصادی خودروسازی دارد که مانع از سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در تحقیق و توسعه شده است.
نظر شما درباره وضعیت فعلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور چیست؟
به‌هیچ‌وجه قیمت‌گذاری کنونی خودرو را قبول ندارم. نهادهایی که مسئولیت تعیین قیمت کالاهایی مانند مرغ و گوشت را دارند، به‌دلیل ماهیت متفاوت و پیچیده خودرو، صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند.
چرا قیمت‌گذاری خودرو را قبول ندارید و این موضوع را غیرتخصصی می‌دانید؟
قیمت‌گذاری خودرو نیازمند محاسبات دقیق فنی و اقتصادی است. این کار باید توسط متخصصان حوزه صنعت‌خودرو انجام شود. محاسبه اشتباه قیمت تمام‌شده، نه تنها به‌تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب می‌زند، بلکه به نظام اقتصادی کشور نیز ضرر وارد می‌کند و بیت‌المال را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
از نظر شما مکانیزم درست قیمت‌گذاری خودرو چگونه باید باشد؟
روش اصولی این است که خودروسازان تمام هزینه‌های تولید شامل مواداولیه، دستمزدها و سایر نهاده‌ها را با دقت و شفافیت محاسبه کنند. سپس قیمت پیشنهادی خود را با مستندات لازم به نهادهای ناظر ارائه دهند تا قیمتی منصفانه و مبتنی بر واقعیت تعیین شود؛ قیمتی که هم منافع تولیدکننده را حفظ کند و هم برای مصرف‌کننده عادلانه باشد.
قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
مهم‌ترین پیامد آن، ایجاد بازار دو نرخی است که هم ضرر تولیدکننده را به‌همراه دارد و هم باعث سردرگمی و زیان مصرف‌کننده می‌شود. افزون بر این، از نظر شرعی نیز ورود به قیمت‌گذاری بدون تخصص و آگاهی، مسئولیت‌آور و خلاف موازین دینی است. باید هرچه سریع‌تر این روند اصلاح شود.
راهکار نهایی شما برای بهبود وضعیت بازار خودرو چیست؟
حذف تدریجی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سوی شفافیت و سازوکار بازار. بسیاری از کارشناسان نیز با این دیدگاه موافق هستند و معتقدند تنها با این رویکرد می‌توان به ثبات در بازار و جلوگیری از رانت و فساد دست یافت. بسیاری از کارشناسان بر لزوم واگذاری قیمت‌گذاری به بازار تاکید دارند و برخی مسئولان نیز همچنان بر ضرورت نظارت دولت بر خودرو به‌عنوان کالایی استراتژیک پافشاری می‌کنند؛ اختلاف نظری که همچنان سرنوشت صنعت‌خودرو کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
