برای سال آتی از محل منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سال جاری حداقل ۶۵ هزار میلیارد تومان به واردات بنزین اختصاص داده شده و از طرف دیگر مجوز ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای واردات بنزین از محل تهاتر با فرآورده در جدول تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است که از حجم بالای واردات بنزین در سال آتی حکایت می‌کند.
طبق قوانین مصوب، دولت اجازه خواسته است در رابطه با بنزین تصمیم‌گیری کند و این اختیار را مجلس در بودجه ۱۴۰۴ به دولت داده است. در کنار این موضوع در بودجه ۱۴۰۴ که متن آن به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، یک بند بسیار مهم داریم که سهمیه کارت سوخت از این به بعد روی کارت بانکی پیاده‌سازی شود و از این پس مبتنی بر اطلاعات موجود، اعتبار و سهمیه ماهانه بنزین به‌جای کارت سوخت، روی کارت بانکی هر شخصی که دارای خودرو است شارژ شود.
این موضوع از دو جهت اهمیت دارد و هم‌اکنون نیز زیرساخت اجرایی آن در حال پیاده‌سازی است؛ نخست‌این‌که مصرف هر شخص مبتنی بر بنزین یارانه‌ای و بنزین آزاد در جایگاه مشخص خواهد شد و هر فرد مبتنی بر مصرف خود، از کارت بانکی استفاده خواهد کرد و بنزین خواهد زد و هیچ تفاوتی در فاز اول اجرای این طرح به‌وجود نخواهد آمد و صرفا کارت سوخت حذف خواهد شد و کارت سوخت جایگاه را نیز دیگر نداریم و داده‌های مصرف بنزین ماهانه هر صاحب خودرو نمایان خواهد شد و مبتنی بر نحوه مصرف بنزین و میزان آن، داده‌های مهمی به‌دست خواهیم آورد.
در رابطه با این موضوع، سه طرح اصلی روی میز دولت بوده و تمایل مجلس به اجرای «بنزین به نفر» است و مشخصا این را می‌توان از مصاحبه نمایندگان مجلس و لزوم ایجاد زیرساخت‌های اجرایی برای «بنزین به نفر» استنتاج کرد؛ اما مساله پیش روی دولت این است که در حال حاضر سه طرح اجرایی روی میز دولت است. اما چرا تاکید بر اجرای «بنزین به نفر» داریم و چرا می‌خواهیم همه مردم را در آن ذی‌نفع کنیم؟
طبق آمار رسمی حدود نیمی از جمعیت کشور وسیله حمل‌ونقل شخصی ندارند و بنزین اگر قرار است به‌شکل یارانه‌ای پرداخت شود و ماهیت مصرف صنعت حمل‌ونقل نیز مجزا و به‌شکل دیگری داده شود و تنها یارانه بنزین به مصارف شخصی افراد پرداخت شود، بین کسی که خودرو دارد با کسی که خودرو ندارد چرا باید تفاوتی باشد؟
درضمن برای توزیع یارانه بنزین مبتنی بر سهم داشتن همه مردم، باید بین همه اقشار جامعه این یارانه انرژی توزیع شود تا ذی‌نفعان اصلاح قیمت در نظر گرفته شوند، بدون این‌که وضعیتشان بدتر شود.
