موضوع توسعه زنجیرههای ارزش سالهاست که در محافل سیاستگزاری و نیز در بخشخصوصی اقتصاد ایران محل بحث و توجه است. این مساله با توجه به تجارب جهانی و ضرورت ارتقای بهرهوری در اقتصاد ملی، جایگاه مهمی دارد؛ اما باید توجه داشت که بهرغم اهمیت بالا، تحقق آن بهسادگی امکانپذیر نیست و مستلزم فراهم بودن مجموعهای از پیششرطهای نهادی، ساختاری و اجرایی است. در گام نخست، ساماندهی بازار خدمات متصل به بخش صنعت کشور، پیشنیاز توسعه واقعی زنجیرههای ارزش است.
بهبیان دیگر، زنجیره ارزش زمانی معنا مییابد که فراتر از زنجیرهتامین فیزیکی، بهسوی توسعه و تعمیق خدمات تخصصی حرکت کنیم. لازم است بنگاههای صنعتی بتوانند در یک بازار خدماتی منسجم، با اطمینان و سهولت به این اجزا دسترسی داشته باشند تا اهمیت آن را نه فقط از منظر فنی، بلکه در سطحی اجتماعی نیز درک کرده و در عمل نیز به آن رغبت نشان دهند. چنین تغییری نباید صرفا بهعنوان یک انتخاب اختیاری تلقی شود، بلکه باید به ضرورتی راهبردی و الزامی تبدیل شود که صنایع خود را ملزم بهحرکت در آن مسیر بدانند.
گام دوم، اصلاح نظام رگولاتوری (تنظیمگری) حاکم بر اقتصاد است. بخش عمدهای از این مساله در صنایع پشتیبان و زیرساختی آشکار میشود. گرچه درحال حاضر نهادهای متولی در وزارتخانههای مرتبط اقداماتی در حوزه تنظیمگری انجام میدهند، اما این اقدامات بهتنهایی تضمینکننده افزایش کارایی نیست.
آنچه ضرورت دارد، استقلال و بیطرفی تنظیمگر است؛ چیزی که در وضعیت فعلی تحقق نیافته است. در گام سوم، باید به مساله قیمتگذاری در بدنه صنعت اشاره کرد. آنچه اکنون بهعنوان تنظیمگری در عرصه قیمتگذاری انجام میشود، عمدتا بر پایه تعیین دستوری قیمتهای خردهفروشی و نرخهای نهایی برای مصرفکننده استوار است.
این مدل، نهتنها ناکارآمد است، بلکه در تعارض با روندهای جهانی نیز قرار دارد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که تنظیم قیمت بهروشهای سنتی جای خود را بهتنظیم سود داده است.
در این رویکرد، هدف نه تعیین مستقیم قیمت، بلکه نظارت بر حاشیهسود و کارایی واحدهای تولیدی است. وقت آن رسیده که نظام اقتصادی ایران نیز بهجای تمرکز بر کنترل مستقیم قیمتها، بهسمت روشهای نوین تنظیمگری حرکت کند؛ روشهایی که در آن بنگاهها با حفظ انگیزه سودآوری، در چارچوب قواعد مشخص، رقابتپذیر باقی بمانند و درعین حال منافع مصرفکنندگان نیز حفظ شود.