عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو ایران در ماه‌ها و سال‌های اخیر با بحرانی عمیق و چندوجهی دست به‌گریبان است که ریشه‌های آن نه تنها در تحولات داخلی بلکه در فشارهای خارجی و شرایط کلان اقتصادی کشور قابل بررسی است. کمبود عرضه خودرو، نوسانات بی‌سابقه قیمت‌ها و عدم‌تعادل میان تقاضای مصرف‌کننده و ظرفیت تولید، وضعیتی را رقم زده که بازار به‌جای یک سازوکار سالم اقتصادی، به‌میدان جولان دلالان و سوداگران تبدیل شده است.

این آشفتگی، دیگر تنها یک چالش ساده صنعتی نیست، بلکه به‌معضل اجتماعی و اقتصادی بزرگی بدل شده که تبعات آن در سبد خانوارهای ایرانی به‌وضوح قابل مشاهده است.

در طول سال‌های گذشته، سیاست‌های محدودکننده واردات خودرو و قطعات، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده ارزی، تولید و عرضه خودرو در کشور را با موانع جدی مواجه کرده است. این محدودیت‌ها، در کنار مدیریت ناکارآمد و سیاست‌گزاری‌های دستوری، باعث شده است تا خودروسازان داخلی نتوانند به نیاز واقعی بازار پاسخ دهند.

کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی، تاخیر در تولید و تحویل خودرو و افزایش هزینه‌های تولید، همگی دست به‌دست هم داده‌اند تا وضعیت صنعت‌خودرو در ایران تا حد زیادی ناپایدار باشد.

از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود به‌کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده کمک کند، خود به‌منبع اصلی مشکلات تبدیل شده است. قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای با قیمت‌های واقعی بازار آزاد فاصله‌ای فاحش پیدا کرده که باعث رشد قارچ‌گونه رانت، سودجویی و فساد در زنجیره‌تامین و فروش خودرو شده است.

این فاصله قیمتی نه تنها به‌نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه به سوءاستفاده و ایجاد صف‌های طولانی و بازار سیاه دامن زده است. خریدارانی که عمدتا مردم عادی هستند، مجبور به‌پرداخت مبالغ هنگفت در بازار آزاد می‌شوند و بسیاری از افراد با قدرت خرید پایین از دسترسی به‌خودرو محروم مانده‌اند.

افزایش نرخ ارز و تورم عمومی نیز بر این شرایط افزوده است. تورم مزمن در کشور، هزینه‌های تولید و نگهداری خودرو را افزایش داده و همین امر باعث شده تا بازار خودرو به‌جای عاملی برای رونق اقتصادی، به بستری برای نابسامانی‌های اقتصادی و فشار بر خانوارها تبدیل شود. ضمن این‌که این نابسامانی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه فناوری‌های نوین را کاهش داده و توسعه پایدار صنعت‌خودرو را به‌چالش کشیده است.

از منظر تاثیرات اجتماعی، نوسانات بی‌ثبات قیمت خودرو و نبود دسترسی برابر به‌بازار، نارضایتی و ناامیدی عمومی را افزایش داده است. مردم به‌جای تمرکز بر مصرف منطقی و نیازهای واقعی خود، به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های خود در بازار خودرو هستند که این خود روند سفته‌بازی و نوسان قیمتی را تشدید می‌کند.

این چرخه معیوب، اثر منفی بر اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی دارد و درنهایت، اعتبار صنعت‌خودرو را نزد مردم و فعالان اقتصادی زیر سوال می‌برد.

برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که دولت، خودروسازان و نهادهای نظارتی، با همکاری و اتخاذ راهبردهای بلندمدت و سازگار، بازار خودرو را به‌تعادل برگردانند.

افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و توزیع، حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با مکانیزم‌های بازارمحور، تسهیل واردات قطعات و خودروهای کامل به‌منظور تامین نیاز بازار و ایجاد رقابت واقعی و سالم بین خودروسازان، از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید در این مسیر برداشته شود.