حذف ارز نیمایی، افزایش قیمت مواداولیه، بالا رفتن نرخ دستمزد و رشد تورم تولید خودرو همگی نشانه‌هایی هستند که از فشار شدید بر ساختار مالی خودروسازان حکایت دارند.
پیش از این، بسیاری از کارشناسان امید داشتند با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در صنعت‌خودرو هموار شود. اما آن‌چه در ظاهر رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است.
این‌که دولت به‌ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاستگزار خودرو باقی مانده است، از سوالاتی که همچنان پاسخی به آن داده نشده است و به‌نظر می‌رسد دولت تنها صلاح را بر این دیده که مدیریت را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما قیمت‌گذاری را همچنان در اختیار داشته باشد.
به‌باور بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و براساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی برای توسعه یا سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟با این وجود، با گذشت بیش از دو ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴، همچنان دولت در اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و اعلام دستورالعمل جدید در این رابطه تعلل می‌کند.
این اتفاق به‌خصوص در ماه‌های اخیر و به‌دنبال افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، منجر به‌انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی شده است. اما جریان زیان‌دهی سنگین خودروسازان ناشی از تاخیر در اصلاح قیمت‌ها در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه خودرو و همایش اخیر صنعت‌خودرو موجب ایجاد حواشی و اعتراض صریح و بی‌پرده مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور شد.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در این همایش با توجه به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز و ۵۵ درصدی هزینه نهاده‌های تولید از پایان سال ۱۴۰۳ تاکنون، از زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و اعلام کرد اگر این وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت ارج دچار خواهند شد.
این وضعیت در حالی است که آخرین افزایش قیمت محصولات خودروسازان در آذر ۱۴۰۳ و بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ آن‌ها صورت گرفته و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است.
این درحالی است که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده است. بنابراین واضح است که ادامه قیمت‌گذاری دستوری، باعث سردرگمی و تضعیف بخش‌خصوصی می‌شود. در چنین شرایطی مدیران خودروسازی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر آن‌ها باشد.
مسیری که از نگاه آن‌ها می‌تواند بستری شفاف و کارآمد باشد و ضمن امکان دسترسی راحت مصرف‌کننده به‌قیمت منطقی، موجب حذف دلالی و سوداگری و دستیابی به‌قیمت‌های واقعی در بازار خودرو خواهد شد.
البته عرضه خودرو در بورس کالا طی سال‌های اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است و به‌دلیل مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای‌رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح به‌طور کامل اجرایی نشده است. در واقع شورای‌رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در سازوکارهای بورس کالا مخالفت کرده است.
این مخالفت‌ها در شرایطی است که ماه‌ها از ارسال داده‌های تولید و هزینه‌ها از سوی خودروسازان و درخواست برای اصلاح قیمت‌ها می‌گذرد و همچنان وزارت صمت و سازمان حمایت از بازنگری در قیمت‌ها طفره می‌رود؛ روندی که به‌گفته خودروسازان در این مدت باعث زیان انباشته سنگین آن‌ها شده است؛ به‌طوری که این هفته و در جریان برگزاری همایش صنعت‌خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو با انتقاد از فشار شدید ناشی از افزایش هزینه‌ها و زیان‌دهی تولید اعلام کرد که در صورت عدم‌اعمال قیمت‌های جدید، خودروهایمان را در بورس به‌فروش خواهیم گذاشت.
این راهکار خودروسازان در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار سرمایه نیز فروش خودرو در بورس کالا را دریچه‌ای به شفافیت و خروج از زیان شرکت‌ها و حرکت دوباره خودروسازان به‌سمت سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌دانند.
افزایش قیمت وارداتی‌ها در بازار
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۷۵۷ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۸۰۸ میلیون‌تومان، ساینا S اتومات (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۶۷۶ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۳ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۹۰ میلیون‌تومان و ری را (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۴۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۱۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان و فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد و کاهش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان و ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان رسید. از طرفی ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان و کیا سلتوس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
