در نامه عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو آمده است: «بر اساس اخبار واصله نرخ‌نامه مذکور از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال گردیده است و مطابق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌بایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ می‌شده است، لیکن به دلایلی که برای این شرکت مشخص نمی‌باشد، تاکنون صورت نپذیرفته است».
مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین این نکته را اضافه کرده است: «بدین‌وسیله مراتب فوق در راستای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به اطلاع می‌رسد چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر گردد، به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم این شرکت در چارچوب مصوبات شورای‌رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات‌مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.»
در نامه علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا نیز آمده است: «پیوست اطلاعات و پیشنهادات لازم جهت بررسی و اصلاح قیمت‌های فروش محصولات این شرکت به‌مراجع ذیصلاح ارسال گردیده و پیگیری‌های مربوطه به طور مستمر در این خصوص در حال انجام می‌باشد که به‌محض حصول نتیجه و ابلاغ آن به شرکت، مراتب از طریق سامانه کدال سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.»
بر این اساس، افزایش درآمد ناشی از قیمت‌های جدید، نه تنها می‌تواند به پوشش هزینه‌های عملیاتی و کاهش اتکا به منابع مالی پرهزینه مانند تسهیلات بانکی خودروسازان کمک کند، بلکه امکان افزایش نقدینگی در گردش شرکت را نیز فراهم می‌آورد.
این نقدینگی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تامین قطعات باکیفیت‌تر، کاهش زمان توقف خطوط تولید، پرداخت به‌موقع به قطعه‌سازان و ارتقای کیفیت محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
درسطح کلان‌تر، بهبود وضعیت مالی شرکت می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، تحقیق و توسعه در حوزه‌های فنی، حرکت به‌سمت تولید پلت‌فرم‌های جدید و حتی برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات به بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند؛ امری که تاکنون به‌دلیل تنگنای مالی، اولویت نداشته است.
درنهایت، اگر این منابع به‌صورت هدفمند مدیریت شوند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند از صرفا یک تعدیل قیمتی کوتاه‌مدت به‌یک نقطه آغاز برای بازسازی ساختاری بنگاه تبدیل شود؛ بازسازی‌ای که با افزایش کیفیت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری پایدار همراه باشد. در نهایت، افزایش قیمت می‌تواند به‌عنوان یک اهرم محرک برای تعمیق سیاست‌های داخلی‌سازی و حمایت از زنجیره‌تامین داخلی نیز عمل کند.
افزایش منابع مالی خودروساز، توان پرداخت بهتر به قطعه‌سازان را به‌همراه دارد و می‌تواند پروژه‌هایی نظیر بومی‌سازی قطعات حساس، توسعه فناوری‌های بومی و تقویت همکاری‌های فناورانه میان صنعت و دانشگاه را توسعه دهد.
