این درحالی است که در بسیاری از موارد، حتی زمانی که عابرپیاده تخلف آشکاری انجام داده باشد، همچنان راننده بهعنوان مقصر شناخته میشود و شرکت بیمه مسئول جبران خسارت است.
با نگاهی بهقوانین بیمهای و ساختار حقوقی کشور، مشخص میشود این رویه نه از سر بیعدالتی، بلکه براساس اصول حقوقی مشخصی از جمله «مسئولیت استفاده از وسیله خطرناک» و «اصل حمایت از زیاندیده» بنا شده است.
درهمین چارچوب، بیمه شخصثالث نقشی کلیدی در جبران خسارت و حفظ امنیت روانی طرفین ایفا میکند. محمد نوریزاده، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است؛ از مبانی حقوقی تعیین مقصر در تصادفات با عابر گرفته تا سازوکار پوشش بیمهای، نقش صندوق خسارات بدنی و چالشهای اجرایی این حوزه.
نوریزاده گفت: «در قانون بیمه شخصثالث بیمهگر موظف است بدون نیاز به اثبات تقصیر راننده، تمامی خسارات جانی و مالی واردشده به اشخاصثالث را پوشش دهد؛ از جمله عابرانپیاده که معمولا آسیبپذیرترین قشر در حوادث رانندگی هستند.»
وی افزود: «یکی از نقاط قوت این قانون، مسئولیتپذیری بدون قید و شرط بیمهگر در برابر زیاندیده است. حتی در شرایطی که راننده از صحنه حادثه متواری شده یا خودرو فاقد بیمه باشد، صندوق تامین خسارتهای بدنی وارد عمل میشود و هزینهها را میپردازد.»
نوریزاده گفت: «درحقوق ایران، خودرو وسیلهای خطرناک محسوب میشود. راننده بهواسطه داشتن گواهینامه، آموزش رسمی و تسلط بر وسیلهنقلیه، مسئولیت بالاتری نسبت بهعابر دارد. قانونگذار نیز موظف است از فرد ضعیفتر یعنی عابر حمایت کند.»
وی تاکید کرد: «در بسیاری موارد، حتی اگر عابر اشتباه کرده باشد، فرض اولیه بر مسئولیت راننده است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در واقع، قانون بر پیشگیری و حمایت استوار است، نه صرفا مجازات.»
در پاسخ به این پرسش که آیا همیشه راننده مقصر است؟ نوریزاده توضیح داد: «خیر؛ در مواردی مانند عبور عابر از محل غیرمجاز، استفاده از تلفنهمراه هنگام عبور، ورود ناگهانی به اتوبان یا بیتوجهی به چراغ قرمز، کارشناسان ممکن است سهمی از تقصیر را متوجه عابر بدانند.»
وی تاکید کرد: «حتی در این موارد نیز بیمه شخصثالث وظیفه دارد خسارت را پرداخت کند. مگر اینکه قصد سوء یا رفتار بسیار غیرقابل پیشبینی از سوی عابر اثبات شود.»
نوریزاده تصریح کرد: «کمبود دوربینهای ثبت تخلف در معابر شهری، نبود آموزش ایمنی ترافیکی برای عابران، بهویژه کودکان و سالمندان، ضعف در آگاهی عمومی درباره حقوق بیمهای عابران و رانندگان، ناکارآمدی برخی سامانههای ثبت و تحلیل تصادف برخی از چالشها دراینباره هستند.»
وی راهکارهایی از جمله توسعه بیمههای مکمل برای عابران، ارتقای سیستمهای هوشمند ثبت حادثه و فرهنگسازی ترافیکی را برای بهبود وضع موجود پیشنهاد کرد.
نوریزاده در پایان گفت: «نظام بیمهای ایران ساختاری حمایتگر دارد که هدف آن، جبران خسارت و کاهش تنش اجتماعی است، نه صرفا تعیین مقصر. درعین حال برای پیشگیری از حوادث، نیازمند مسئولیتپذیری بیشتر از سوی رانندگان و رعایت قوانین از سوی عابران هستیم.»