تولید صنعتی در ایران مدت‌هاست با زنجیره‌ای از مشکلات ریشه‌دار، از نوسانات شدید منابع انرژی گرفته تا پیچیدگی‌های ساختاری و سیاست‌گزاری‌های مقطعی روبه‌رو است. مسائل زیرساختی و موانع جدی در تامین برق، آب و گاز از یک سو و دشواری‌های دسترسی به‌سرمایه و ارز لازم از سوی دیگر، مسیر حرکت صنایع را دشوارتر از همیشه ساخته است. در این میان، بازار خودرو و قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها، از چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور تصویر واضح‌تری را منعکس می‌کند؛ جایی که تاثیر تصمیمات دستوری، مدیریت ناکارآمد و ضعف زیرساخت‌ها را می‌توان در توقف‌های گاهانه تولید، رشد زیان انباشته و گسترش واسطه‌گری مشاهده کرد.
تولید صنعتی زیر بار بحران دائمی انرژی
محمدعلی ذکریائی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت و مشکلات متعددی که سد راه سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه صنعتی حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» بیان داشت: «کل صنعت درحال حاضر درگیر چالش بوده و به‌دلیل مشکلات ارزی و کمبودهای زیرساختی، روند فعالیت صنعت به‌شدت مختل شده است.»
وی با اشاره به‌مشکلات و کمبودهای زیرساختی پیش روی تولیدکنندگان اضافه کرد: «زمستان‌ها گاز نداریم، تابستان‌ها برق نداریم و حتی در بعضی از مناطق تامین آب هم با مشکلاتی مواجه است. اینترنت ما نیز دچار مشکل است و با این وضعیت نمی‌توان انتظار رونق صنعتی داشت. از طرفی بسیاری از طرح‌ها و وعده‌ها، صرفا جنبه شعاری پیدا کرده‌اند و دائم شعار می‌دهند که امسال، سال سرمایه‌گذاری است؛ اما سوال این‌جاست که کجا باید سرمایه‌گذاری شود؟ چطور انتظار سرمایه‌گذاری را با وجود این کمبودها دارید؟»
ذکریائی ادامه داد: «متاسفانه دولت به مقوله صنعت به‌عنوان یک عامل توسعه پایدار نگاه نمی‌کند. درحال حاضر تنها روز را به‌شب می‌رسانند و نه سیاست‌گزاری مشخصی داریم و نه استراتژی روشنی برای آینده دیده می‌شود. نه بانک‌ها نقدینگی لازم را در اختیار می‌گذارند و نه همان‌طور که اشاره کردم برق داریم، نه آب، نه گاز، نه اینترنت، حتی گازوئیل هم نداریم. صنعتگرانی که برای تامین برق، ژنراتور می‌خرند هم با مشکل تامین سوخت روبه‌رو هستند و ناچارند گازوئیل را از بازار آزاد تهیه کنند که خودش دردسرساز است و ممکن است به اتهام قاچاق زیر سوال بروند.»
فناوری بومی، اسیر نبود سرمایه شد
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره خودروسازی و قطعه‌سازی نیز تصریح کرد: «در صنعت‌خودرو، اوضاع حتی نسبت به بقیه صنایع بدتر است. بعد از سال‌ها مدیریت یکی از شرکت‌های اصلی خودروسازی را گروهی گرفتند، اما سوال این‌جاست که سیاست آن‌ها چیست؟ متاسفانه در حال حرکت به‌سمت تبدیل شدن به یک بازار وابسته برای چین هستیم. درحال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور درمجموع بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان بدهی و زیان انباشته دارند. همین هایمایی که آقایان مدام تولید می‌کنند، مدل به‌مدل و نسخه به‌نسخه جدید در چین ارائه می‌شود؛ هر روز تکنولوژی جدید می‌آید و خیلی زود این‌ها ناچار هستند به واردات فناوری‌های جدید و قطعات آماده متوسل شوند.»
ذکریائی ادامه داد: «واقعیت این است که شما باید مدل‌های جدید ارائه بدهید، طراحی روز داشته باشید، روی ورژن‌های جدید کار کنید و همه این‌ها سرمایه‌گذاری سنگین می‌خواهند. وقتی امکان یا انگیزه‌ای برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیست، واردات فناوری یا قطعه آماده تنها راه باقی مانده است. بسیاری از قطعه‌سازها فکر می‌کنند دو خودروساز بزرگ کشور درنهایت تنها اتاق خودرو را تولید خواهند کرد؛ یعنی بدنه را می‌سازند، رنگ می‌زنند و بخش عمده‌ای از فناوری‌های اصلی نظیر موتور، گیربکس و قطعات استراتژیک را وارد خواهند کرد؛ این قطعات استراتژیک نه تنها ارزان نیستند، که به سرمایه‌گذاری بزرگی نیاز دارند. یعنی حتی درصورت وجود دانش فنی، نبود سرمایه‌گذاری جلو توسعه تکنولوژی داخلی را می‌گیرد.»
وی با اشاره به‌وضعیت دانش فنی قطعه‌سازان کشور خاطر نشان کرد: «در بخش قطعه‌سازی کشور دانش خوبی وجود دارد، اما این دانش باید با سرمایه‌گذاری و حمایت مالی همراه شود. کدام نهاد یا سازمان می‌تواند نقدینگی مورد نیاز را تأمین کند؟ شرکت‌های خودروساز که توان پرداخت بدهی‌های خودشان را هم ندارند، چطور می‌توانند به تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان فکر کنند؟ اکنون شرکت‌های خودروسازی هم دچار بحران مالی هستند و با سیاست‌گزاری و قیمت‌گذاری اشتباه مواجه شده‌اند.»
سرمایه صنعت به جیب دلالان
این فعال صنعت قطعه درباره عواقب سیاست قیمت‌گذاری دستوری که به زیان تولیدکننده و درنهایت مصرف‌کننده تمام شده است، اظهار داشت: «در سال‌های اخیر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری به‌جیب واسطه‌ها رفته است. متاسفانه ماشین‌آلات ما به‌روز نیست و نوسازی خطوط تولید نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است؛ درحال حاضر برای خرید چهار قلم دستگاه صنعتی که کل رقم آن به ۳۰۰ هزار دلار هم نمی‌رسد، ۸ ماه است که ارز لازم به مجموعه‌ام تخصیص داده نمی‌شود.»
ذکریائی اضافه کرد: «اگر این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز یا خودروساز تعلق می‌گرفت و قیمت‌گذاری دستوری نبود، شاهد این حجم عظیم زیان انباشته، یعنی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نبودیم و می‌توانستیم تجهیزات و تکنولوژی جدید وارد و ساختار سیستم را به‌روزرسانی کنیم.»
وی در ادامه بیان کرد: «درحال حاضر چشم‌انداز مطلوبی پیش روی قطعه‌سازان قرار ندارد و متاسفانه بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی به‌دست دلالان افتاده است. براساس بررسی‌ها حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دلالان خریداری و در پارکینگ‌ها دپو شده و منتظر هستند با تغییر شرایط، این خودروها را با سود به بازار عرضه کنند.»
راه نجات صنعت از تغییر سیاست می‌گذرد
ذکریائی درباره ماندن و یا خارج شدن از وضعیت فعلی سیاسی کشور بیان داشت: «اگر شرایط بین‌المللی به‌همین منوال ادامه یابد، نه‌تنها اوضاع بهتر نمی‌شود بلکه ممکن است وارد فاز سخت‌تری شویم؛ در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و آزادسازی ارزی نیز نمی‌توان انتظار بهبود داشت و سیل واردات به‌راه می‌افتد و حتی پفک هم به کشور وارد می‌شود! چراکه برنامه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های صنعتی نداریم.»
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: «در هر حالت، حتی اگر تعاملات خارجی صورت گیرد و ارز هم آزاد شود، وضعیت بهبود نخواهد یافت. مشکل اساسی تحریم نیست، بلکه نبود سیاست صحیح و ناکارآمدی مدیریتی است. ناترازی در مدیریت و فقدان عقلانیت مالی از جمله مهم‌ترین چالش‌هاست. بسیاری از مدیران دولتی شاید در رشته تخصصی خود آدم‌های ماهری باشند، اما در ساختار مدیریتی و مسئولیت‌های کلان تصمیمات درستی نمی‌گیرند.»
ذکریائی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: «به‌تازگی با یکی از مسئولان باسابقه وزارت نفت که فرد بسیار کارکشته‌ای هم هست، صحبت می‌کردم. او می‌گفت فقط میدان‌های نفتی که الان در اختیار دیگران مثل قطر، عربستان و غیره قرار گرفته، اگر همه این‌ها را خودمان در قالب مشارکت با شرکت‌های خارج از منطقه مدیریت کنیم، می‌توانیم روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر کنیم و بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غربی جذب کنیم.»
وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌ها و به‌روزرسانی نگرش مدیریتی بیان کرد: «تا زمانی که سیاست‌گزاری درست، حمایت موثر از تولید، مدیریت کارآمد و برخورداری از دانش مالی در اولویت نباشد، نباید انتظار پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت کشور را داشت. راهکار رفع مشکلات به بیرون نگاه کردن نیست، بلکه اصلاح ساختار مدیریتی، تامین زیرساخت‌های اساسی، حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از رانت و دلال‌بازی، تنها راه نجات صنعت کشور است.»
