برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، معین مهدی‌زاده، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «سیاست‌های ارزی و وارداتی کشور، آینده بازار خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.»
به گفته این کارشناس، قیمت‌گذاری در بازار خودروهای وارداتی عمدتا بر اساس پیش‌بینی آینده نرخ ارز انجام می‌شود، نه نرخ رسمی روز بازار. واردکنندگان، به‌دلیل نوسانات شدید و عدم اطمینان از ثبات ارزی، ناگزیر هستند قیمت خودرو را با فرض افزایش آتی دلار تعیین کنند. همین پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه موجب جهش مصنوعی قیمت‌ها حتی در شرایط ثبات موقت ارز شده است.
مهدی‌زاده تاکید می‌کند: «در چنین فضایی، رفتار اقتصادی تابع منطق بازار نیست؛ بلکه بیشتر تابع ترس از آینده است. همین مساله باعث شده که بازار خودرو وارداتی همواره ملتهب باشد؛ حتی زمانی که نرخ دلار برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد.»
برخی کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نه بر اساس نرخ ارز روز، بلکه بر اساس پیش‌بینی آینده ارز انجام می‌شود. آیا این تحلیل درست است؟
بله؛ چنین تحلیلی تا حد زیادی صحیح است. در شرایط ناپایدار اقتصادی مانند وضعیت کنونی ایران، قیمت‌گذاری در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار خودروهای وارداتی بیشتر تابع انتظارات تورمی و پیش‌بینی آینده نرخ ارز است تا واقعیت فعلی آن. واردکننده وقتی می‌بیند که چشم‌انداز نرخ ارز افزایشی است، ترجیح می‌دهد قیمت کالا را با حاشیه امن بالاتری تنظیم کند تا در صورت جهش بعدی ارز، متضرر نشود. این مساله، گرچه از منظر اقتصادی قابل درک است، اما به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند و مصرف‌کننده را دچار سردرگمی می‌کند. از سوی دیگر بازار ایران از شفافیت و رقابت سالم در این زمینه بی‌بهره است. نبود فضای رقابتی و تعلل در سیاست‌گزاری‌های وارداتی باعث شده حتی در زمان ثبات نسبی ارز هم شاهد افزایش قیمت یا چسبندگی آن به سطوح بالاتر باشیم. درواقع، ترس از فردای بازار ارز، بیش از واقعیت امروز، مبنای قیمت‌گذاری شده است.
در بخش خودروهای مونتاژی، تولیدکنندگان چه میزان وابستگی به واردات قطعه یا مواداولیه دارند؟ نرخ ارز تا چه اندازه بر قیمت نهایی آن‌ها موثر است؟
در خودروهای مونتاژی، به‌ویژه مدل‌هایی که با برندهای چینی یا آسیای شرقی مونتاژ می‌شوند، وابستگی به قطعات CKD یا SKD همچنان بالاست. هرچند برخی شرکت‌ها ادعای داخلی‌سازی دارند، اما واقعیت این است که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از قطعات کلیدی از خارج وارد می‌شود. بنابراین نوسانات نرخ ارز مستقیم و فوری بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی آن‌ها اثر می‌گذارد. حتی در مواردی که برخی از اجزای خودرو در داخل تولید می‌شود، مواداولیه آن‌ها نظیر فولاد آلیاژی، آلومینیوم یا اقلام الکترونیکی باز هم وارداتی است. همین موضوع باعث می‌شود نرخ ارز نه فقط بر قیمت تمام‌شده، بلکه بر توان برنامه‌ریزی تولید نیز اثرگذار باشد. این وضعیت، تولید را به یک بازی پرریسک تبدیل کرده که تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را دشوار می‌سازد.
به نظر شما، سیاست‌های دولت در حوزه ارزی و وارداتی، تا چه اندازه برای مصرف‌کننده نهایی شفاف و قابل پیش‌بینی است؟
متاسفانه سیاست‌های ارزی و وارداتی دولت در حوزه خودرو بسیار پرابهام، متغیر و غیرقابل پیش‌بینی هستند. درواقع، نه تنها برای مصرف‌کننده، بلکه حتی برای واردکننده یا تولیدکننده هم این سیاست‌ها شفاف نیست. بارها شاهد بوده‌ایم که بخشنامه‌هایی از سوی وزارت صمت یا بانک‌مرکزی صادر شده‌اند که بعد از چند هفته یا حتی چند روز لغو یا اصلاح شده‌اند. نبود ثبات در مقررات و رویه‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و فرصت سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم می‌کند. این نابسامانی در سیاست‌گزاری، مهم‌ترین عاملی است که به بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی از بازار خودرو دامن زده است.
آیا وجود نرخ‌های چندگانه ارز (مثلا نرخ سامانه‌ای، توافقی، آزاد) باعث فساد یا رانت در واردات خودرو نشده است؟
متاسفانه جواب مثبت است. چند نرخی بودن ارز همیشه بستر فساد، رانت و تبعیض را فراهم می‌کند. در حوزه واردات خودرو هم بارها دیده‌ایم واردکنندگانی که به‌منابع ارزی ارزان‌تر دسترسی دارند، توانسته‌اند سودهای کلان بدون شفافیت کسب کنند. این درحالی است که سایر فعالان بازار، که ناچارند ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند، از میدان رقابت حذف می‌شوند یا به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کنند. نرخ‌های چندگانه نه‌تنها از منظر اقتصادی غیرمنطقی هستند، بلکه عدالت اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کنند. اگر هدف دولت کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده است، راه آن ایجاد شفافیت و نرخ ارز واحد با نظارت دقیق است، نه توزیع منابع با رانت.
با این شرایط، آینده بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی را در نیمه دوم سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر دولت در ماه‌های آینده نتواند در حوزه ارز، واردات و سیاست‌گزاری‌های تجاری به یک انسجام منطقی برسد، بعید است بازار خودرو از وضعیت رکودی خارج شود. مصرف‌کننده منتظر است تا ببیند سرانجام تصمیمات کلان چه خواهد بود و واردکننده هم دست به‌عصا حرکت می‌کند. در چنین فضایی، نه رشد تولید معنادار خواهد بود، نه افزایش رقابت، نه کاهش قیمت. به‌خصوص در حوزه خودروهای وارداتی، اگر تخصیص ارز تسهیل نشود و رویه ترخیص‌ها سرعت نگیرد، بعید است شاهد تنوع یا کاهش قیمت باشیم. حتی ممکن است به‌دلیل کاهش عرضه، رکود تورمی عمیق‌تری نیز در نیمه دوم سال شکل بگیرد.
چه سیاست‌هایی می‌تواند به تعادل قیمت، ثبات بازار و کاهش اثرگذاری منفی نوسانات ارز کمک کند؟
نخستین و مهم‌ترین راهکار، تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی است. دوم، ثبات مقررات وارداتی و تجاری برای ایجاد اطمینان در بازار. سوم، افزایش رقابت واقعی از طریق تسهیل واردات و حذف انحصارهای غیرضروری و چهارم، شفاف‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری خودرو برای جلوگیری از سوداگری و دلالی است. درنهایت، سیاست‌گزاری صنعتی منسجم نیازمند هماهنگی میان نهادهایی نظیر وزارت صمت، بانک‌مرکزی، گمرک و سازمان حمایت است. بدون چنین انسجامی، بازار خودرو همچنان به نوسانات ارز گره خواهد خورد و مصرف‌کننده، بازنده اصلی این میدان خواهد بود.
