رکود نقدینگی و تکرار تاخیر در پرداخت‌ها، تکاپوی تولید در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. این روزها بسیاری از فعالان این حوزه، با بی‌ثباتی در وصول مبالغ قراردادها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مساله‌ای که نه‌تنها برنامه‌ریزی برای تامین مواداولیه را دشوار ساخته، بلکه رونق تولید داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نظم و شفافیت بر مناسبات مالی حاکم نشود، تولیدکنندگان ناچار به‌کاهش فعالیت یا ترک این عرصه خواهند شد؛ رویدادی که بیم واردات گسترده و افت اشتغال را تقویت می‌کند.
ضربه کمبود نقدینگی به زنجیره‌تامین خودرو
احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا درباره مشکلات نقدینگی زنجیره‌تامین خودروسازان و سازوکار مناسبی که باید در قراردادهای آن‌ها با خودروسازان در نظر گرفته شود تا صنعت قطعه روی ریل خود باقی بماند، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» بیان داشت: «قطعه‌سازها در دهه ۷۰ وقتی وارد عرصه شدند، بیشتر با رویکرد خودکفایی کار را پیش بردند. اما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شاهد تقویت بزرگی از لحاظ مهندسی، کیفیت و طراحی بودیم و در این بخش سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شد. بنابراین در آن زمان که من نیز در سایپا حضور داشتم، قراردادها به‌نحوی بسته می‌شد که پرداخت به قطعه‌سازان طی یک ماه انجام می‌شد؛ یعنی ما با قطعه‌سازان هماهنگ بودیم و آن‌ها می‌توانستند به‌راحتی برای سفارش مواداولیه و قطعات خود برنامه‌ریزی کنند.»
وی اضافه کرد: «در آن دوره توقف تولیدی نداشتیم که منشأ آن کمبود نقدینگی قطعه‌سازان باشد. این نظم هم در ساختار مالی خودروساز و هم در ساختار مالی قطعه‌ساز وجود داشت و باعث شده بود فرآیند تولید متمرکز و منظم پیگیری شود و هر دو طرف از این همکاری منتفع شوند.»
قلعه‌بانی با اشاره به تغییرات منفی سال‌های اخیر ادامه داد: «متاسفانه در سال‌های اخیر با بی‌نظمی بسیار زیادی در پرداخت‌ها روبه‌رو شدیم. قطعه‌سازان امروز با وضعیتی مواجه هستند که پرداخت مطالباتشان تابع نظم و قاعده‌ای نیست. تا جایی که اطلاع دارم، گاهی بین چهار تا پنج ماه طول کشیده تا قطعه‌سازان پول خود را دریافت کنند یا اساسا پرداخت در موعد انجام نشده است. این موضوع باعث شده قطعه‌سازان ناچار شوند از سرمایه‌شان در بخش‌های دیگر استفاده کنند که این امر نه تنها باعث کاهش تولید آن‌ها شده، بلکه هزینه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ چراکه هم حقوق و دستمزد و هم هزینه تجهیزات همچنان سر جای خود باقی‌مانده‌اند؛ اما تولید کاهش پیدا کرده و نتیجه آن، ضربه به تولید قطعات و درنهایت تیراژ تولید خودرو است.»
اصلاح قراردادها، شرط بقای قطعه‌سازی داخلی
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا درباره ضرورت پرداخت منظم مطالبات قطعه‌سازان تاکید کرد: «اگر شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که یا از طریق بانک‌ها، یا با نظم بهتر از سوی خودروسازان، پرداخت‌ها منظم شود، قطعه‌سازی دوباره می‌تواند به‌سطح توانمندی مطلوب برسد. برخی قطعه‌سازان که می‌شناسم الان در حوزه‌های دیگر مانند پتروشیمی یا معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این‌ها موفق‌تر هستند. تعدادی هم فعالیت خود را به بخش لوازم‌یدکی منتقل کرده‌اند که این بازار به‌خودی خود بالغ بر ۸ میلیارد دلار گردش مالی دارد و باعث رشد نسبی آن‌ها شده است.»
قلعه‌بانی با اشاره به این‌که قطعه‌سازانی که بیشتر با خودروسازان در تعامل هستند با مشکلات بیشتری مواجه‌اند، افزود: «بسیاری از قطعه‌سازان طی سال‌های اخیر یا از رقابت بیرون رفته‌اند یا ورشکست شده‌اند و درنهایت این وضعیت آینده صنعت‌خودرو را با تهدید مواجه ساخته است. بنابراین اگر این رویکرد اصلاح نشود و قطعه‌سازان دوباره به دوران اوج خود برنگردند، امکان این‌که قطعات بی‌کیفیت وارداتی و چینی جایگزین محصولات داخلی شود، وجود دارد و این هم کاهش اشتغال و هم زوال توان تولیدی کشور را به‌همراه دارد.»
وی با اشاره به این‌که رویه فعلی مطلوب نیست و باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: «معتقدم باید بازنگری جدی در قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان رخ دهد. مهم‌ترین اصل، برقرار کردن نظم در پرداخت‌ها و شفافیت مالی است؛ چراکه تنها با این رویکرد هر دو طرف رضایت خواهند داشت و صنعت به مسیر مطلوب خود بازمی‌گردد.»
انتفاع قطعه‌سازان از خصوصی‌سازی عادلانه
قلعه‌بانی همچنین درباره حفظ منافع صنعت قطعه در روند خصوصی‌سازی خودروسازان نیز به «دنیای خودرو» گفت: «قاعدتا خصوصی‌سازی اگر به‌درستی انجام شود و مدیریت خصوصی‌سازی بتواند بی‌طرف بماند و رابطه صحیح و عادلانه‌ای با قطعه‌سازان برقرار کند، قطعه‌سازها نیز به‌طور جدی منتفع می‌شوند. شرایط باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این قطعه‌سازانی که رشد چشمگیری داشته‌اند و هم‌اکنون توانمند هستند، پس از واگذاری شرکت خودروسازی به بخش‌خصوصی، بتوانند به‌فعالیت و همکاری خود ادامه دهند و توسعه یابند.»
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا افزود: «معتقدم باید مدلی از پیش برای اداره شرکتِ واگذارشونده تنظیم و نگارش شده باشد و دولت نیز این مدل را به‌خریدار ابلاغ کند تا سرنوشت صنایع کشور معلق به سلایق لحظه‌ای نشود. اگر این کار با دقت انجام گیرد و مدیریت خصوصی وارد عرصه شود، امید است که وضعیت از دهه‌های ۸۰ و ۹۰ هم به مراتب بهتر شود.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سهام صنعت به فعالان همین حوزه داده شود یا مالکیت مهم نیست؟ اضافه کرد: «در نگاه من باید مالکیت را از مدیریت کاملا جدا کرد. لزومی ندارد صرفا فعالان فعلی حوزه قطعه‌سازی یا خودروسازی مالک باشند. اگر کسانی باشند که توان مالی خوبی دارند و بتوانند سرمایه کافی وارد صنعت‌خودرو کنند و علاوه‌بر آن در شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی سرمایه لازم را تزریق کنند، بخش‌های مهندسی، کیفیت و حتی طراحی را تقویت کنند، اما مدیریت مجموعه را به افرادی حرفه‌ای و کارآزموده بسپارند، باز هم اتفاق مثبتی رخ خواهد داد. بنابراین مالک باید کسی باشد که بتواند تا سقفی بیش از نیاز سرمایه‌گذاری کند و در یک بازه دو تا سه ساله صنعت را به‌وضعیت ایده‌آل برساند. در این صورت، شبکه روابط مالی و کاری میان قطعه‌سازی و خودروسازی شفاف‌تر و مدیریت‌پذیرتر خواهد بود.»
افزایش سرمایه‌گذاری، مسیر پایدار اشتغال و تولید
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا درباره مدیریت آینده صنعت‌خودرو بیان داشت: «مالک شرکت خودروسازی باید این توانایی را داشته باشد که مدیریت را به‌دست افراد حرفه‌ای و مجرب بسپارد و خودش صرفا نقش سرمایه‌گذار، هدایت‌گر و سیاست‌گزار را داشته باشد. اگر این شفافیت بین مالکیت و مدیریت حفظ شود، می‌توان امیدوار بود معضلات فعلی صنعت با برنامه‌ریزی علمی حل شود.»
قلعه‌بانی اضافه کرد: «امیدوارم امسال که سال سرمایه‌گذاری نامگذاری شده، شرایط ویژه‌ای در بالادست صنعت‌خودرو و قطعه کشور، وزارت صمت و تمام مجموعه‌های اثرگذار ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید گسترده فراهم شود. در این سال‌ها، در شاخه قطعه‌سازی، سرمایه‌گذاری قابل اعتنایی انجام نشده و این امر باعث شده واردات قطعات خارجی و خودروهای چینی سهم بیشتر بازار را در اختیار بگیرند. درحالی که ما چه از منظر ظرفیت‌های صنعتی و چه از منظر توان مدیریتی، پتانسیل لازم را برای جذب سرمایه در این بخش داریم.»
وی ادامه داد: «برای این کار باید مجموعه‌ای از مقررات، ساختارها، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور به‌گونه‌ای تدوین شود که انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت افزایش یابد. ما می‌توانیم با جذب این سرمایه‌ها هم تولید را رونق دهیم و هم اشتغال‌زایی برای جوانان کشور را به‌شکلی پایدار رقم بزنیم. معضل بیکاری در سال‌های اخیر بسیار جدی شده و راه‌حل پایدار آن، ایجاد زمینه‌های جدید تولید و برنامه‌ریزی در همین حوزه صنعتی است.»
