عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو دراین باره نوشت :
سیاست واردات خودرو در ایران سال‌هاست که میان امید و ابهام در رفت‌وآمد بوده؛ مسیری که گاه با وعده تنظیم بازار و گاه با تیتر «خودرو اقتصادی» آغاز می‌شود، اما در عمل، به مانعی تازه در مسیر خریدار و تولیدکننده تبدیل می‌شود.
دولت‌های مختلف، در بزنگاه‌هایی خاص، واردات را به‌عنوان مُسکن مقطعی برای التیام درد کهنه بازار خودرو مطرح کرده‌اند؛ اما آن‌چه امروز می‌بینیم، نه دسترسی مصرف‌کننده به خودرو باکیفیت و رقابتی است، نه ثباتی برای خودروساز داخلی.
در یک سال اخیر، مجوز واردات صادر شده، ثبت سفارش‌ها انجام گرفته، حتی بخشی از خودروها وارد گمرکات کشور شده‌اند، اما گره‌هایی همچنان بازنشده باقی مانده‌اند؛ از جمله ترخیص خودروهای دپوشده، تعیین‌تکلیف خودروهای اقتصادی وعده‌داده‌شده و نرخ‌گذاری‌های سردرگم.
پیچیدگی در فرآیندهای تخصیص ارز، نوسان مداوم نرخ ارز دولتی، تضاد میان نرخ مصوب و قیمت تمام‌شده واردکنندگان و از همه مهم‌تر، فقدان سازوکار رقابتی برای انتخاب شرکت‌های واردکننده، نه‌تنها فرآیند را کُند کرده، بلکه عملا دروازه‌ای گشوده بدون مقصد برای واردات ترسیم کرده است. در این میان، مصرف‌کننده بیش از همه متضرر شده است. وعده خودرو وارداتی با قیمت ۱۰ هزار یورو، هر بار با چاشنی جدیدی ارائه می‌شود؛ اما در میدان عمل، یا خودرویی عرضه نمی‌شود یا اگر بشود، با قیمتی خارج از دسترس اکثریت مردم.
شرکت‌های واردکننده نیز از شفافیت سازوکارهای دولتی گلایه دارند؛ وقتی نه سقف ارزی مشخص است، نه زمان تخصیص ارز و نه فرآیند نهایی‌سازی قیمت، چگونه می‌توان انتظار داشت واردات نقش تعدیل‌گر در بازار ایفا کند؟
مساله اما فقط اقتصادی نیست؛ پشت پرده این ناکارآمدی، چیزی به‌مراتب عمیق‌تر نهفته است؛ «نبود یک استراتژی کلان و پایدار در حوزه واردات خودرو».
اگر سیاست‌گزار، واردات را به‌عنوان بخشی از زنجیره بازار خودرو به‌رسمیت بشناسد، باید آن را در قالبی شفاف، رقابتی، آزاد از رانت و منطبق بر منافع عمومی سامان دهد. در غیر این صورت، واردات نه‌تنها باری از دوش بازار برنخواهد داشت، بلکه خود به گلوگاه تازه‌ای برای سودجویی، بلاتکلیفی و افزایش بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد.
تجربه نشان داده است هر بار که واردات بدون پشتوانه ساختارمند انجام شده، در نهایت جز ایجاد رانت، بر هم زدن بازار و تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت و مردم، ثمر دیگری نداشته است.
آن‌چه امروز لازم داریم، نه صرفا باز بودن دروازه‌های واردات، بلکه مشخص بودن مقصد این راه است؛ مقصدی که به نفع مصرف‌کننده، به سود تولیدکننده رقابتی و در جهت تنظیم اصولی بازار خودرو ایران باشد.
