عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو کشور در بزنگاهی تعیینکننده قرار دارد؛ درحالی که اجرای استانداردهای ۸۵ گانه و سپس ارتقا به ۱۲۰ گانه میتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت و ایمنی باشد، اما واقعیتهای موجود حاکی از آن است که این مسیر نهتنها بههدف اصلی خود نزدیک نشده، بلکه با چالشهایی عمیقتر، صنعتخودرو را در تنگنایی بیسابقه قرار داده است. هدف از رعایت استانداردها، همواره افزایش ایمنی و بهبود عملکرد محصولات بوده است.
اما در کشور، آنچه در عمل رخ داده، انباشت الزامات بوروکراتیک، افزایش هزینهها و عقبنشینی از طراحی و توسعه داخلی بوده است. بسیاری از خودروسازان و قطعهسازان بهدلیل فقدان زیرساختهای فنی و تکنولوژیک، نهتنها نتوانستهاند این الزامات را اجرایی کنند، بلکه وابستگیشان بهواردات تجهیزات کلیدی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که با سیاستهای کلان صنعتی در تضاد مستقیم قرار دارد.
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در تحقق اهداف استانداردی، تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. زمانی که خودروساز با زیان انباشته، فروش اجباری زیر قیمت تمامشده و نبود مشوقهای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مواجه است، طبیعی است که کیفیت و ایمنی در اولویت قرار نمیگیرد. استانداردها در چنین شرایطی، نه ابزار ارتقا، بلکه عامل فشار مضاعف خواهند بود.
درسطح کلانتر، هنوز توسعه پلتفرمهای داخلی در کشور رشد قابل توجه و چشمگیری نداشته است. محصولات کنونی عموما مبتنی بر فناوریهای قدیمی هستند و پاسخگوی الزامات سختگیرانهای که در قالب استانداردهای ۸۵ گانه یا در آینده استانداردهای ۱۲۰ گانه تدوین شدهاند، نیستند. حتی در خودروهای سنگین که مسئولیت حملونقل ایمن بینشهری و بینالمللی را دارند، ضعف زیرساخت، عقبماندگی تکنولوژیک و دشواری تامین قطعات، اجرای این الزامات را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، آسیبشناسی دقیقی از اجرای استانداردهای موجود انجام نشده است. اگرچه افزایش تعداد استانداردها میتواند به ارتقای صنعت کمک کند، اما در غیاب بسترسازی لازم، این روند عملا به کنار رفتن محصولات داخلی و باز شدن درهای بازار بهروی برندهای وارداتی (عمدتا چینی) منجر خواهد شد؛ مسیری که در بلندمدت نهتنها بهوابستگی بیشتر میانجامد، بلکه انگیزه تولیدکنندگان داخلی را برای نوآوری و رقابت نیز از بین میبرد.
فرجام سخن اینکه، اگرچه ایمنی، کیفیت و انطباق با استانداردهای جهانی، اهداف درستی هستند، اما بدون آمادهسازی بسترهای لازم و تعریف نقشه راهی دقیق، این اهداف به نقطه فشار برای صنعتخودرو تبدیل خواهند شد. زمان آن رسیده است که نگاهی واقعگرایانه، هوشمندانه و صنعتی به مساله استانداردهای خودرویی داشته باشیم؛ چراکه این مسیر از اصلاح ساختار اقتصادی، رفع سیاستهای مخرب قیمتگذاری، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای واقعی زیرساختها میگذرد.