عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در سال‌های اخیر، صنعت‌خودرو کشور به یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. بحث بر سر کیفیت، قیمت، عرضه و خدمات پس از فروش، همواره محل مناقشه میان مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سیاست‌گزاران بوده؛ اما در این میان، یک عامل کلیدی کمتر از آن‌چه باید مورد توجه قرار گرفته و آن منطق قیمت‌گذاری و تاثیر این منطق بر آینده تولید است.
قیمت‌گذاری دستوری، به‌رغم نیت اولیه برای حمایت از مصرف‌کننده، در عمل پیامدهایی داشته که نه به نفع تولید است، نه مصرف و نه حتی عدالت اجتماعی؛ وقتی قیمت یک محصول صنعتی پیچیده، مانند خودرو، به‌صورت دستوری و بدون توجه به ساختار هزینه‌ها و تحولات بازار تعیین شود، نتیجه چیزی جز تضعیف پایه‌های تولید، گسترش زیان انباشته و ناتوانی در توسعه فناوری نخواهد بود. هزینه‌های تولید خودرو در سال‌های اخیر به‌شکل پیوسته افزایش یافته است؛ از بهای قطعات وارداتی و داخلی گرفته تا حقوق نیروی انسانی، قیمت فولاد، مواداولیه، انرژی، لجستیک و فناوری. این درحالی است که قیمت فروش خودرو در کارخانه، با فاصله معناداری از این هزینه‌ها و از قیمت بازار آزاد تعیین می‌شود.
در این شرایط، تولیدکننده برای هر خودرویی که می‌فروشد، متضرر می‌شود و در نتیجه ناچار است با تاخیر در عرضه، کاهش تیراژ یا کاهش کیفیت، بخشی از فشار این زیان را جبران کند. این چرخه معیوب، هم تولید را دچار بحران کرده و هم رضایت مشتری را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، فاصله شدید میان قیمت کارخانه و بازار، خود به بستر مناسبی برای شکل‌گیری رانت، دلالی و فساد تبدیل شده است.
خودرو که باید ابزاری برای تسهیل زندگی مردم و رفاه اجتماعی باشد، اکنون به یک کالای سرمایه‌ای سوداگرانه بدل شده که افراد برای کسب سود از اختلاف قیمت، نه استفاده واقعی، در صف خرید آن قرار می‌گیرند. این وضعیت نه تنها به تولیدکننده آسیب می‌زند، بلکه مصرف‌کننده واقعی را نیز از بازار می‌راند و منافع او را نادیده می‌گیرد. برخلاف تصور عمومی، افزایش قیمت خودرو در کارخانه، الزاما به معنای فشار مضاعف بر مردم نیست. بلکه می‌تواند گامی منطقی و هدفمند برای بازگرداندن تعادل به زنجیره تولید و تقویت کیفیت باشد.
تجربه کشورهای موفق در صنعت‌خودرو مانند کره‌جنوبی، چین و ترکیه نشان داده است که حمایت از تولید با ابزارهای غیرقیمتی مانند ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری، کاهش مالیات و تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی انجام می‌شود، نه با تثبیت قهری قیمت‌ها. درواقع، برای آن‌که کیفیت خودرو ارتقا یابد، رضایت مشتری افزایش پیدا کند، محصولاتی ایمن‌تر و به‌روزتر تولید شوند و صنعت‌خودرو به سمت فناوری‌های سبز و برقی حرکت کند، باید منابع مالی کافی در اختیار تولیدکننده باشد. بدون بازنگری در قیمت‌گذاری، هیچ فضایی برای سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید و تامین قطعات باکیفیت باقی نمی‌ماند.
خودرو با قیمت غیرواقعی، نه‌تنها رفاه مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های پنهان بیشتری را از طریق کاهش کیفیت، افزایش آلودگی، تصادفات بیشتر و کاهش دوام به جامعه تحمیل می‌کند. از این رو، اصلاح قیمت خودرو در کارخانه، باید به‌عنوان یک اقدام اصلاحی و بلندمدت در جهت نجات صنعت‌خودرو دیده شود. این اصلاح باید در کنار ابزارهای مکمل مانند شفاف‌سازی عرضه، گسترش فروش از مسیر بورس کالا، افزایش نظارت بر کیفیت و خدمات، تقویت رقابت درون‌صنفی و حمایت هوشمندانه از مشتریان واقعی صورت گیرد.
واقعیت این است که توسعه صنعتی کشور بدون صنعت‌خودرو قدرتمند و رقابت‌پذیر، ممکن نیست. خودروسازی، صنعتی است با پیشران‌های فراوان در حوزه اشتغال، دانش فنی، صادرات و فناوری. اما این صنعت تنها زمانی می‌تواند نقش خود را ایفا کند که از فشارهای غیرمنطقی، دخالت‌های غیراقتصادی و محدودیت‌های ضدتوسعه‌ای رها شود. وقت آن رسیده که با نگاهی واقع‌گرایانه و به دور از ملاحظات مقطعی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی نجات صنعت‌خودرو و تضمین منافع بلندمدت مردم و اقتصاد کشور، در دستور کار قرار گیرد.
