صنعت‌قطعه و خودروسازی ایران امروز با بحرانی جدی ناشی از ضعف سیاست‌گزاری تعرفه‌ای، عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی دولت و رقابت سنگین جهانی روبه‌رو است. اگر سیاست‌های فعلی اصلاح نشود، به‌اعتقاد کارشناسان ادامه بقای این صنایع ممکن نخواهد بود؛ چراکه نبود برنامه حمایتی هدفمند، فشار تولیدکنندگان خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، زمینه را برای نابودی تولید داخلی و جایگزینی آن با واردات فراهم کرده است.
غلبه چین و ضعف حمایت داخلی
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت‌خودرو درباره وضعیت صنایع قطعه و خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌خودرو» بیان داشت: «سیاست‌گزار باید فکر اساسی بکند؛ چون با این نظام تعرفه‌ای واردات که پیش‌می‌رود و کارهایی که در چین انجام می‌دهند، شرایط نیازمند اقدام فوری است.»
وی اضافه کرد: «درحال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور چین از حمایت‌های دولتی به‌شکل کامل بهره‌مند هستند. به‌همین دلیل اگر کشوری بخواهد در شرایط کاملا رقابتی جهانی رودرروی چین قرار بگیرد، قطعا شکست می‌خورد؛ همان‌طور که امروز حتی آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در برابر قدرت چین کم آورده‌اند.»
کجای دنیا یک وزیر نیرو اعلام می‌کند که خودتان بروید برق تامین کنید؟ یا در جای دیگر، رئیس کل بانک‌مرکزی یا معاون وزیر اقتصاد می‌گویند مردم به فکر ریال نباشید، اگر می‌خواهید به فکر خودتان باشید طلا بخرید؟! این‌ها حداقل‌هایی هستند که حکمرانی ما در حوزه صنعت زیر بار مسئولیتش نمی‌رود و به همین خاطر طبیعی است که صنعت از حرکت باز بمانداین استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به الزامات توجه سیاست‌گزاری ملی در برابر فشارهای رقابتی بین‌المللی بیان داشت: «ما باید ابتدا این را بپذیریم که در دنیا بالانس و توازن قدرت اقتصادی و تولیدی به‌شدت به‌هم خورده و بدون سیاست‌گزاری و حمایت‌های درست و هدفمند، امکان ادامه بقای صنعت قطعه دیگر وجود ندارد؛ یعنی صنعت قطعا نابود خواهد شد. البته این نکته به‌این معنی نیست که باید هرطور شده از داخلی‌سازی حمایت کرد و سیاستی کورکورانه داشت. باید سیاستی هوشمندانه اتخاذ و صورت‌مساله‌ها را حل کنیم.»
کاکایی با نگاهی به‌گذشته قوانین حمایتی داخل تصریح کرد: «در سال‌های گذشته قانونی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی داشته‌ایم؛ اما این قانون جواب نداده است. مردم حق دارند کالای خوب و باکیفیت بخرند. اما چرا این سیاست‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد؟ آیا فقط قطعه‌سازان ما ضعیف هستند یا دولت ضعیف عمل می‌کند؟ من این‌جا باید عرض کنم دولت است که ضعیف عمل می‌کند.»
وی با اشاره به‌مثالی افزود: «ببینید کجای دنیا یک وزیر نیرو اعلام می‌کند که خودتان بروید برق تامین کنید؟ یا در جای دیگر، رئیس‌کل بانک‌مرکزی یا معاون وزیر اقتصاد می‌گویند مردم به‌فکر ریال نباشید اگر می‌خواهید به فکر خودتان باشید، طلا بخرید؟! این‌ها حداقل‌هایی هستند که حکمرانی ما در حوزه صنعت زیر بار مسئولیتش نمی‌رود و به‌همین خاطر طبیعی است که صنعت از حرکت متوقف شود.»
برخی پول‌هایی را که در خارج مسدود شده برای واردات کالا برنامه‌ریزی می‌کنند؛ بعد همین مسئولین می‌پرسند چرا صنعت شکست خورد؟ مشخص است که با این برنامه‌ریزی باید هم شکست بخورد! در گذشته کارآفرینان با تلاش سعی می‌کردند زنده بمانند اما الان تنها کسانی باقی می‌مانند که مبتنی‌بر واردات، رانت و ارتباط فعال باشند
قطعه‌سازی در مسیر توقف!
این کارشناس صنعت‌خودرو درباره منفعل بودن برخی از مسئولان دولتی نسبت به این صنعت مولد گفت: «این‌که الان می‌گویند صنعت قطعه در شرایط بحرانی قرار گرفته، کاملا درست است. اگر دولت به فکر نباشد، کار تمام است و این صنعت از حرکت خواهد افتاد. متاسفانه وقتی سراغ ذات سیاست‌گزاری می‌رویم، می‌بینیم نه‌تنها حمایت اجرایی وجود ندارد، بلکه اراده و باور به تولید نیز سست شده است.»
کاکایی درباره نگرانی قطعه‌سازان از پایین بودن تعرفه واردات خودرو توضیح داد: «متاسفانه حالا صحبت از تعرفه‌های ۲۰ یا ۴۰ درصدی برای واردات خودرو است و این واقعا یک فاجعه محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در صنعت کاری نیست که نتایج آن یک‌شبه دیده شود؛ معمولا دست‌کم پنج سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. وقتی قیمت دلار نوسان دارد و قیمت انرژی هم معلوم نیست چقدر خواهد بود، واقعا چطور می‌توان برای آینده سرمایه‌گذاری کرد؟ این تعرفه‌ها هم شرایط را بدتر کرده است.»
وی با اشاره به نبود حمایت واقعی از صنعت کشور افزود: «سال گذشته حدود ۵/۱ میلیارد دلار ژنراتور وارد کشور شد. اما آیا اصلا فکر کرده‌اند سوخت این ژنراتورها قرار است از کجا تامین شود؟ آیا اصلا کسی به مساله واردات ژنراتور توجه کرده است؟ به‌نظر من دیگر تعرفه‌ها مشکل اصلی نیستند، بلکه کل اقتصاد و صنعت کشور درحال فروپاشی است. نمی‌دانم چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟ با صراحت می‌گویم ما اصلا نظام توسعه‌ای نداریم و اقتصاد فعلی کشور کاملا ضد توسعه عمل می‌کند. با این روند، کشور در سراشیبی قرار گرفته است.»
این استاد دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: «امسال با اطمینان می‌گویم هر صنعتی که به‌مسیر تولید وابسته باشد، از جمله لوازم‌خانگی و خودرو، در مسیر خوبی قرار نخواهد داشت و خیلی زود تولید جای خود را به کالاهای وارداتی می‌دهد که با پول‌هایی که از نظر قانونی سرنوشتشان مشخص نیست، وارد شده‌اند.»
اشتغال صنعتی در خطر تعطیلی
کاکایی در واکاوی تاریخی، به‌مقایسه وضعیت فعلی ایران با ترکیه پرداخت و افزود: «خیلی‌ها دوست دارند ایران را با ترکیه مقایسه کنند که چرا صادرات قطعه‌سازها در آن کشور رشد کرده است؟ اما شرایط دو کشور کاملا متفاوت است. ترکیه همانند مکزیک عمل می‌کند؛ مکزیک تولیدکننده بزرگ خودرو برای بازار آمریکاست؛ چراکه در بحث اجرا سیاست‌های صنعتی آمریکایی‌ها را در دستور خود قرار داده و ترکیه هم بر اساس برنامه‌های صنعتی اروپا عمل می‌کند.»
این استاد دانشگاه در مقام تحلیل دلایل موفقیت ترکیه و ضعف ایران افزود: «ما چنین ارتباط هدفمندی نداریم. در سال‌های اخیر اتفاق بدتری هم افتاده است؛ زمانی انرژی مزیت رقابتی تولید در ایران بود؛ اما دیگر این مزیت نیست و حتی نمی‌توانیم روی تامین انرژی حساب کنیم. تعطیلی‌های بی‌برنامه و برنامه‌ریزی‌نشده خطوط تولید، کمبود ارز، عدم‌شفافیت در نرخ تبدیل ارز و نحوه تخصیص ارز، همه این‌ها باعث می‌شود صنعت ما با ترکیه قابل مقایسه نباشد.»
وی تصریح کرد: «الان پول‌هایی در خارج مسدود شده که برخی آن‌ها را برای واردات کالا برنامه‌ریزی می‌کنند؛ بعد همین مسئولین می‌پرسند چرا صنعت شکست خورد؟ مشخص است که با این برنامه‌ریزی باید هم شکست بخورد! این‌ها می‌خواهند صنعت شکست بخورد و حقیقتا شکست هم خورده است. در گذشته کارآفرینان با تلاش سعی می‌کردند زنده بمانند؛ اما الان فقط کسانی باقی می‌مانند که مبتنی‌بر واردات، رانت و ارتباط فعال باشند.»
این کارشناس صنعت‌خودرو درباره نگرانی تعطیلی گسترده واحدهای قطعه‌سازی با جدیت گفت: «متاسفانه دولت به‌جای حمایت از تولید داخلی و اشتغال، مصمم است که از راه واردات همه مشکلات را حل کند. پیامد ورود میلیون‌ها مهاجر افغان به‌کشور چه بود؟ در کنار آن تعطیلی اشتغال صنعتی هم اتفاق می‌افتد و دیگر دولت به اشتغال فکر نمی‌کند. من واقعا این را این‌گونه می‌فهمم: وقتی آشکارا سیاست‌های ضد تولید و ضد توسعه اعلام می‌شود، دیگر کسی به فکر اشتغال و تولید نیست.»
گفتنی است اعلام تعرفه حداقلی ۲۰ درصدی برای واردات برای خودروهای با حجم موتور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی به‌عنوان یکی از همین سیاست‌های ضدتولید معرفی می‌شود که می‌تواند آینده قطعه‌سازی کشور را که محل اشتغال ۵۵۰ هزار نیروی انسانی است، در معرض خطر قرار دهد؛ قطعه‌سازانی که اکنون در تنگنای جدی نقدینگی و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات قرار دارند.
جایگزینی واردات به‌جای تولید
این کارشناس صنعت‌خودرو درباره نحوه حمایت دولت از مردم توضیح داد: «دولت تصمیم گرفته به‌جای حمایت واقعی از تولید، با یارانه و کالابرگ فقط کالاهای موقتی وارد کند. فعلا مردم هم با کالاهای ارزان‌قیمت، موقت راضی می‌شوند. در این میان فرصت‌های شغلی از بین می‌رود؛ چراکه به‌نظر می‌رسد هیچ سیاستی در حمایت از تولید و اشتغال وجود ندارد.»
وی افزود: «در سه سال اخیر، شرکت‌هایی که فقط مونتاژ می‌کنند، رشد چشمگیری داشته‌اند؛ اما خودروسازان بزرگ کشور شکست خورده‌اند و قطعه‌سازان هم همراه آن‌ها آسیب دیده‌اند. وقتی ساختار صنعت‌خودرو از بین برود، حتی برندهای اصلی مثل ایران‌خودرو و سایپا هم ناچار می‌شوند به‌واردات روی بیاورند. همین حالا هم بعضی شرکت‌های خصوصی، واردات خودرو را شروع کرده‌اند. متاسفانه این روند متوقف نمی‌شود و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی خواهند شد؛ این‌که بعدا چه بلایی سر صنعت خواهد آمد، مسئولان باید پاسخ بدهند.»
کاکایی با بررسی ریشه‌های ترجیح سیاست واردات خودرو و رمزارز ادامه داد: «اگر دقت کنید مشاهده می‌کنید که حتی قطعی برق نیز عمدتا ناشی از استخراج رمزارز است. چرا تولید رمزارز برای دولت به‌صرفه‌تر است تا تولید خودرو؟ چون تولید خودرو دردسر دارد، نیازمند طراحی و مدیریت و مسئولیت است. اما تولید رمزارز شفافیتی نیاز ندارد و به‌راحتی هر فرد یا نهادی می‌تواند سود ببرد.»
وی اضافه کرد: «دقت کنید بانک‌مرکزی تا حدی شفاف است؛ اما در رمزارز هیچ شفافیتی نیست. حتی کسانی که ادعای خرید یکی از خودروسازی‌ها را داشتند، پول از کجا آورده‌اند؟ بله؛ از همین مسیر آورده‌اند؛ چراکه جابه‌جایی پول از طریق رمزارز به‌سادگی انجام شده و حالا هم افتخار می‌کنند که چند میلیارد دلار وسط گذاشته‌اند!»
این کارشناس صنعت‌خودرو به تغییر سیاست‌های کلان اشاره کرد و گفت: «این دقیقا مسیری است که دولت در پیش گرفته است؛ مگر این‌که شواهدی خلاف آن ببینیم. کافی است به‌روندها توجه کنید؛ هم در بودجه، هم در قوانین، هم در نحوه اجرای واردات خودرو؛ به‌وضوح می‌بینید که دولت راه را برای ورود خودروهای نو و حتی دست‌دوم باز گذاشته است.»
وی افزود: «نتایج این تصمیمات را سال گذشته هم دیده‌ایم. اگر کسی نظر دیگری دارد، کافی است آمار و مستندات بیاورد؛ چراکه من فقط روندها و اتفاقات واقعی را شرح می‌دهم و این موضوع تحلیل شخصی نیست. تا زمانی که خلاف آن را با دلایل و شواهد کافی نبینم، بر همین نظر باقی خواهم ماند. سال گذشته سطحی بی‌سابقه برای واردات خودرو نو و دست‌دوم ایجاد شد. نمایی از همین روند ادامه‌دار است. امسال نوبت واردات گسترده خودرو سواری دست‌دوم است. آثار مخرب این مسیر بر صنعت و کشور را به‌زودی خواهید دید.»
