عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو در کشور، سیاست واردات هدفمند با تمرکز بر تامین نیازهای مصرف‌کننده و ایجاد فضای رقابتی بوده است. اما آن‌چه در عمل رخ داده، فاصله‌ای معنادار با اهداف سیاست‌گزاران دارد.
با وجود برنامه وزارت صمت برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، به‌زعم فعالان این صنف، این برنامه محقق نخواهد شد. این شکاف میان برنامه و اجرا، ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی، هماهنگی نهادی و شفاف‌سازی فرآیندها را بیش از پیش آشکار می‌کند. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز تحت‌تاثیر همین فضای سیاستی و اجرایی قرار گرفته است.
صنعت‌خودرو کشور همچنان با چالش‌هایی چون کیفیت پایین محصولات، بهره‌وری محدود و وابستگی به حمایت‌های بیرونی روبه‌رو است. این وضعیت نه لزوما ناشی از کم‌کاری، بلکه ناشی از نبود فضای رقابتی پایدار و ساختار سیاست‌گزاری بلندمدت است. اگر واردات نتواند به درستی به ابزار مکمل تولید تبدیل شود، امکان تقویت انگیزه ارتقا در بخش تولید نیز کاهش می‌یابد. همچنین نباید از نظر دور داشت که هماهنگی میان نهادهای مختلف ذی‌ربط، یکی از پایه‌های موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی است.
وجود تفاوت آماری میان دستگاه‌ها یا تغییرات مکرر در ضوابط اجرایی، به‌ویژه در شرایط حساس بازار، می‌تواند به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شود. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گزاری در حوزه خودرو، نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای تسهیل واردات هدفمند و ارتقای تولید داخلی دارد. تقویت تعامل میان این وزارتخانه با سایر نهادهای مسئول، از جمله گمرک و بانک‌مرکزی، می‌تواند مسیر اجرای سیاست‌ها را هموارتر سازد.
نکته کلیدی این است که حمایت از تولید داخلی و ساماندهی واردات، نباید در تقابل با یکدیگر تعریف شوند. بلکه این دو رویکرد باید در چارچوب یک راهبرد صنعتی جامع و پایدار، مکمل یکدیگر باشند. به‌عنوان مثال، می‌توان واردات را به‌گونه‌ای طراحی کرد که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز بازار، زمینه رقابت سالم و انگیزه برای بهبود کیفیت در تولید داخلی فراهم شود. از طرف دیگر، حمایت از تولیدکنندگان نیز باید با هدف‌گذاری‌های مشخص و در چارچوب شاخص‌های بهره‌وری، صادرات و نوآوری صورت گیرد.
برای خروج از وضعیت فعلی، ایجاد ثبات در مقررات، به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی، شفاف‌سازی آمار و داده‌ها و به‌ویژه طراحی سیاست‌هایی با افق بلندمدت، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.
اصلاح سیاست‌های فعلی نه از مسیر تغییر ناگهانی، بلکه از مسیر بهبود تدریجی و هدفمند ممکن است. شفاف‌سازی مسیر واردات، تنظیم درست تعرفه‌ها و ایجاد مشوق‌هایی برای ارتقای کیفیت، گام‌هایی موثر در این مسیر محسوب می‌شوند. درنهایت تجربه اقتصادهای موفق نشان داده است ترکیب هوشمندانه‌ای از واردات رقابتی و تولید توانمند می‌تواند موتور محرک رشد صنعتی و رضایت مصرف‌کننده باشد.
صنعت‌خودرو در ایران نیز در مسیر رسیدن به این نقطه نیازمند یک بازنگری جدی در نحوه اجرای سیاست‌ها، هماهنگی نهادی و حمایت‌های هدفمند است؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم عزم مشترک و نگاه راهبردی در سطح سیاست‌گزاری کلان خواهد بود.
