در روزهایی که صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور در بزنگاه تصمیمات کلان قرار گرفته، کاهش ناگهانی تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات محیط کسب‌وکار، موجی از نگرانی را در بین تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. این درحالی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تعرفه‌گذاری هدفمند، نه‌تنها ابزار حمایت از صنایع نوپا و استراتژیک محسوب می‌شود، بلکه از مهم‌ترین سازوکارهای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی در سطح جهانی است. اما سوال کلیدی این است: سود کاهش تعرفه‌ها در شرایط موجود برای چه کسانی است و درنهایت به نفع کدام بخش از اقتصاد خواهد بود؟
تعرفه؛ جایگزین اصلاح ساختاری یا ابزار حمایت هدفمند؟
در ادبیات اقتصادی، تعرفه نه یک راهکار نهایی، بلکه ابزاری موقت و هوشمندانه برای گذار به‌یک اقتصاد رقابتی و بهره‌ور است. با این حال، در ایران گاهی این ابزار یا حذف شده یا به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که نتیجه‌ای معکوس برای تولید ملی به‌دنبال دارد.
در شرایطی که زیرساخت‌های کلیدی محیط کسب‌وکار از جمله دسترسی پایدار به تامین مالی، زیرساخت‌های لجستیکی، سیستم پرداخت، قوانین گمرکی و تسهیل واردات مواد اولیه همچنان با موانع جدی مواجه است، کاهش شتاب‌زده تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات نه‌تنها به رقابت‌پذیری داخلی کمکی نمی‌کند، بلکه واردکنندگان را در موقعیت برتری نسبت به تولیدکنندگان قرار می‌دهد.
کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، چین و حتی ایالات‌متحده در دوره‌های خاصی از توسعه صنعتی خود، به‌صورت هدفمند و موقتی از ابزار تعرفه استفاده کردند؛ اما این حمایت در بستر سیاست‌های مکمل همچون ارتقای تکنولوژی، تامین مالی پایدار، صادرات‌محوری و استانداردسازی انجام شد. درحالی که در ایران، تعرفه اغلب به‌جای آن‌که مسیری برای اصلاح ساختار تولید باشد، به ابزاری مقطعی برای کنترل بازار تبدیل شده است.
تجربه جهانی؛ حتی اقتصادهای لیبرال هم حمایت می‌کنند
شاید این تصور وجود داشته باشد که در اقتصادهای لیبرال، دخالت دولت در بازار حداقلی است. اما بررسی تجربه کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و حتی هند و چین نشان می‌دهد حمایت‌های تعرفه‌ای یا یارانه‌ای از صنایع استراتژیک همواره بخشی از سیاست صنعتی این کشورها بوده است.
نمونه قابل توجه، تعرفه‌هایی است که دولت ترامپ برای حمایت از صنعت فولاد و خودرو علیه واردات از چین اعمال کرد. اتحادیه‌اروپا نیز در سال‌های اخیر برای حمایت از خودروسازان خود در برابر رقابت نابرابر از شرق آسیا، تعرفه‌هایی هوشمندانه اعمال کرده است.
در هند و چین نیز حمایت از قطعه‌سازی داخلی به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی شناخته شده است. این کشورها با اعمال تعرفه‌های پلکانی، مشوق‌های داخلی و حمایت از R&D در صنعت قطعه‌سازی، زمینه استقلال نسبی از واردات و توسعه تکنولوژی‌های بومی را فراهم کرده‌اند. این درحالی است که در ایران، حمایت‌ها غالبا فاقد انسجام و تداوم هستند و تصمیمات ناگهانی تعرفه‌ای، مسیر سرمایه‌گذاری را با نااطمینانی مواجه می‌کند.
قطعه‌سازی داخلی؛ پشتیبان مالی و کیفی تولید
یکی از مهم‌ترین مزایای حمایت از تولید داخلی در صنعت‌خودرو، شکل‌گیری زنجیره‌تامین پویا و پایدار است. به‌عنوان مثال، در گروه صنعتی ایران‌خودرو بیش از ۱۲۰۰ تامین‌کننده قطعه فعال هستند که نه‌تنها به تامین نیاز داخلی کمک می‌کنند، بلکه موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها هزار نفر شده‌اند.
درمقایسه با واردات که معمولا نیازمند ارز، ترخیص پیچیده و مدت‌زمان ۴ تا ۶ ماهه برای تحویل است، قطعه‌ساز داخلی توانایی تامین سریع و حتی پرداخت منعطف به خودروساز را دارد. به‌عبارتی، پویایی نقدینگی در زنجیره داخلی، خود عاملی برای کاهش هزینه تمام‌شده، ارتقای کیفی و حتی تاب‌آوری در شرایط تحریم و محدودیت ارزی محسوب می‌شود.
مثال عینی: واردات یک قطعه نیمه‌ساخته از چین ممکن است حداقل ۶ ماه زمان ببرد و نیازمند پیش‌پرداخت کامل دلاری باشد؛ درحالی که همان قطعه با استاندارد داخلی، ظرف کمتر از ۴۵ روز و با شرایط پرداخت اقساطی قابل تامین است.
این موضوع نه‌تنها به نفع تولید است، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز از ثبات قیمت و کیفیت بهره‌مند خواهد شد. به‌ویژه در دوران نوسانات ارزی، تکیه بر زنجیره‌تامین داخلی، به‌مراتب راهبردی‌تر و امن‌تر از واردات است.
تضاد سیاست‌گزاری؛ حمایت در شعار، واردات در عمل
در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات کلیدی فضای تولید کشور، تناقض میان اهداف اعلامی و سیاست‌های اجرایی بوده است. درحالی که در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی تاکید شده، در عمل برخی تصمیمات تعرفه‌ای یا حذف مشوق‌ها برخلاف این مسیر حرکت کرده‌اند.
برای نمونه، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی بدون ایجاد ظرفیت ساخت داخل، یا حذف برخی معافیت‌ها برای قطعه‌سازان داخلی، مصادیقی از سیاست‌های ضدتولید است که باعث بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی صنعتی شده‌اند.
گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه، در سال‌های اخیر تلاش کرده با ارتقای داخلی‌سازی، افزایش سهم قطعه‌سازان داخلی و ورود به پلت‌فرم‌های ملی مانند تارا و رانا، مسیر کاهش وابستگی به‌خارج را طی کند. اما در غیاب حمایت‌های هدفمند و با تصمیمات ناگهانی و متناقض، این مسیر همواره با چالش همراه بوده است.
سیاست صنعتی یا بازی تعرفه‌ای؟
درنهایت آن‌چه امروز صنعت‌خودرو کشور به آن نیاز دارد، نه حذف شتاب‌زده تعرفه‌ها، بلکه طراحی یک سیاست صنعتی منسجم، زمان‌مند و هدفمند است. تعرفه اگر در بستر مناسبی به‌کار گرفته شود، می‌تواند ابزار قدرتمندی برای گذار به تولید رقابتی باشد. اما در غیاب زیرساخت‌های کلیدی کسب‌وکار، حذف آن تنها به سود واردکنندگان خواهد بود.
ایران‌خودرو و سایر خودروسازان داخلی امروز در نقطه‌ای قرار دارند که با کمی تدبیر سیاستی، می‌توانند به بازیگران منطقه‌ای در صنعت‌خودرو تبدیل شوند. اما شرط این جهش، حمایت هوشمندانه، پایدار و نه شعاری از تولید ملی است. اگر قرار است ایران‌خودرو و زنجیره‌تامین آن به آینده‌ای پایدار برسند، باید بدانیم که مسیر توسعه صنعتی از تعرفه نمی‌گذرد، اما بدون آن هم در شرایط کنونی، نمی‌توان به رقابت سالم امید داشت.
