واپسین مجمع عمومی «ایران خودرو» با خبرهای خوبی برای سهامداران و صنعت خودروسازی همراه بود. از افزایش ۳۷۷ همتی دارایی‌ها و رشد ۲۵۶ همتی سرمایه گرفته تا افزایش سهم بازار به ۵۱ درصد که گواهی می‌داد ایرانخودرو به‌تنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان داخلی و خارجی کشور در سه ماه ابتدایی سال وسیله‌نقلیه ساخته است.
از توقف پروژه‌های بی‌نتیجه گرفته تا بهبود کیفیت خودروها با پلت‌فرم‌های جدید و حذف محصولات قدیمی و از تولید در ایام جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تلاش مدیریت این مجموعه برای واقعی‌تر کردن قیمت خودروها.
۶ ماه پیش، زمانی که هنوز ایرانخودرو روی ریل مدیریت دولتی حرکت می‌کرد، تحقق حتی یکی از این اهداف نیز دشوار به‌نظر می‌رسید. به‌گفته کارشناسان این مجموعه گرفتار معضلات مزمنی بود که خروج و رهایی از آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسید؛ از جمله:
۱. بدهی انباشته
۲. روند زیان‌ده
۳. تورم نیروهای غیرمتخصص تحمیلی
۴. شریک تجاری ضعیف و سفارشی
۵. جانمایی غیرکارشناسی سایت‌ها
۶. ساختار معیوب (شرکت‌های صوری، شرکت‌های موازی و ...)
۷. رابطه ناسالم اقتصادی با نهادها و دستگاه‌ها
۸. تصمیم‌گیری برای شرکت خارج از مجموعه
۹. انتصاب‌های سیاسی
۱۰. پروژه‌های متعدد بی‌نتیجه
هم مجلس شورای اسلامی، هم رئیس‌جمهور قبلی و هم عموم کارشناسان و ناظران بازار بر این عقیده بودند که تمام موارد یادشده از یک ریشه آب می‌خورد؛ مدیریت دولتی.
ناگفته پیدا بود منظور از مدیریت دولتی، مدیران دولتی و تلاش‌های دلسوزانه در چند دهه اخیر در راس و بدنه این مجموعه نبود؛ بلکه مدیریت متغیر، ساختار بروکراتیک و تصمیمات غیرخودرویی سربارشده به این مجموعه بود که حتی تصمیمات کارشناسی مقطعی را هم دچار شکست و انفعال می‌کرد.
به‌همین دلیل بود که واگذاری «ایران خودرو» به بخش‌خصوصی سهامدار به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و با مساعدت سران قوا، شورای هماهنگی اقتصادی، اراده ویژه رئیس‌جمهور و سایر ارکان تصمیم‌گیر در نیمه زمستان سال گذشته تحقق یافت.
مدیریت جدید ایرانخودرو از ۱۸ بهمن و نخستین روز کاری علاوه‌بر چالش‌های ریز و درشتی که هفته‌ها بر سر این نقل‌وانتقال همراه بود، با مجموعه‌ای روبه‌رو بودند که بیش از ۲ دهه مدیریت دولتی و ۱۶ سال مدیریت شبه‌دولتی، باعث تصلب روندها، ساختارها و تصمیم‌گیری‌ها شده بود. فضاسازی منتفعان ساختار قبلی ایرانخودرو و همچنین معترضان واگذاری نیز باعث افزایش حساسیت‌ها شده بود و هرگونه تغییر و تحول جزئی و ساده را هم پیچیده می‌کرد.
همان روزهای ابتدایی بود که مدیریت جدید ایران خودرو از ۱۰ فرمانی رونمایی کرد که تا حدی نقشه راه و حرکت این مجموعه در فصل تازه را روشن می‌ساخت؛
۱. کنار گذاشتن پلت‌فرم‌های قدیمی
۲. ارتقای پلت‌فرم محصولات محبوب مانند تارا و ری‌را
۳. ارتقای محصولات کلاس C (خودروهای خانوادگی کوچک)
۴. تمرکز بر تولید خودروهای هیبریدی
۵. استانداردهای سختگیرانه در تامین قطعات
۶. نظارت بر خرید قطعات خارجی
۷. ارتقا و استانداردسازی موتور خودروها
۸. تغییر ساختار واحد «تضمین کیفیت»
۹. انتقال واحد «بازرسی پیش از تحویل» به واحد کیفیت
۱۰. آغاز همکاری با شرکای معتبر بین‌المللی
این دست‌فرمان هم‌زمان با هدایت نقدینگی به‌سمت تولید سبب شد ایرانخودرو در کمتر از ۶ ماه در زمینه تولید کارنامه قابل دفاعی داشته باشد؛
۱. سهم ۵۱ درصدی از بازار در سه‌ماهه نخست امسال
۲. رشد ۱۶ درصدی تولید در فروردین
۳. رشد ۱۳ درصدی تولید در اردیبهشت
۴. رشد تولید در ۴۰ روز پایانی سال ۱۴۰۳ (افزایش ۲۲ درصدی نسبت به پارسال)
۵. ثبت رکورد تولید ۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه در روز
۶. عبور از رکورد تولید هفت سال اخیر از زمان برجام (با تولید ۵۳ هزار دستگاه خودرو در اسفندماه گذشته)
۷. افزایش سرمایه به ۲۵۶ همت
۸. رشد نماد (۷۶ درصد از تیر ۱۴۰۲ تاکنون)
۹. افزایش دارایی‌ها به ۳۷۷ همت
۱۰. توسعه محصول (توقف پروژه‌های بی‌نتیجه، تمرکز بر خودروهای با بازار مشخص)
با این اوصاف ناظران معتقدند اصلی‌ترین دستاورد و نتیجه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش‌خصوصی، در سه کلیدواژه مختصر و منحصر است که می‌توان از آن به‌عنوان مثلث طلایی این مجموعه یاد کرد؛
اول؛ رضایت مشتری
دوم؛ شفافیت
سوم؛ حفظ حقوق سهامداران
مدیریت ایرانخودرو در ۵-۶ ماه گذشته کوشیده از مسیر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش، رضایت مشتریان را بیش از هر دوره دیگری به‌دست آورد و اعتبار اسب آبی‌رنگ صنعت خودروسازی را برگرداند؛ حتی اگر شده به قیمت مقابله منطقی و قانونی با نهادهایی باشد که می‌خواهند ایران خودرو را به ریل پرهزینه و کم‌فایده قبلی برگردانند.
امید است مدیریت ایرانخودرو توسط بخش‌خصوصی علاوه‌بر زیر سوال بردن روش‌های فراقانونی و غیرکارشناسی «قیمت‌گذاری دستوری»، شفاف شدن هزینه‌ها و نحوه توزیع محصولات، سبب عرضه خودرو دربورس کالا شود که در این صورت نه‌تنها دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد، بلکه با توجه به تجربه به‌دست آمده دراین‌باره، شاهد کاهش قیمت‌ها در این بخش از بازار نیز خواهیم بود.
این مجموعه همچنین در دوره جدید با ایستادن مقابل انحراف غیرقانونی در روند قیمت‌گذاری دستوری که به‌معنای تحمیل زیان به سهامداران بود، نشان داده امانتدار و مدافع ۱۹ میلیون سهامدار این مجموعه است.
