در رابطه با دلیل عدم استقبال مردم از خرید خودروهایی که به‌تازگی وارد کشور شده‌اند، باید گفت متاسفانه قیمتگذاری برای واردات خودرو به‌گونه‌ای بوده است که مصرف‌کنندگان از خرید آن‌ها استقبال نکرده‌اند. همچنین در این خصوص به‌شکل کافی اطلاع‌رسانی نشده است که آیا این خودروها خدمات بعد از فروش دارند که تضمین‌کننده عدم هدررفت سرمایه مصرف‌کنندگان باشد و این ظرفیت باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شد.
قرار بر این بود که با واردات خودرو بستر لازم برای ایجاد رقابت جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی فراهم شود؛ درغیر این صورت دلیلی وجود نداشت که با تخصیص ارز نسبت به واردات خودرو ورود پیدا کنیم.
آن‌چه مسلم است قیمت خودرو بر بهای تمام کالاها در بازار حتی مواد غذایی اثرگذار است و متاسفانه قیمتگذاری برای واردات خودرو به‌گونه‌ای بوده است که اهداف قانونگذاران محقق نشود.
هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای‌رقابت باید پاسخگوی وضعیت ایجادشده باشند که قدرت چانه‌زنی در این حوزه دارند؛ چراکه انتظار این بود خودروهایی با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر وارد شود که شرایط رقابتی در بازار داخلی ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که خودروسازان به‌دلیل قیمتگذاری دستوری پلت‌فرم لازم در حوزه ارتقای کیفیت محصولات را به‌روزرسانی نمی‌کنند.
همچنین از دیگر اهداف تصویب قانون برای واردات خودرو این بود که عرضه و تقاضا به‌سطحی برسد که موجب تنظیم بازار شود.
از دیگر مواردی که باید در واردات خودرو مدنظر قرار می‌گرفت، میزان مصرف سوخت خودروهای واردشده است؛ به‌ویژه اگر با افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو نیز همراه باشد، قطعا در شرایط اقتصادی کنونی از سوی مصرف‌کنندگان با استقبال روبه‌رو نمی‌شود که نوع خودروهای وارداتی نشان می‌دهد به این مهم توجه نشده است.
نحوه عرضه خودروهای وارداتی نشان می‌دهد وزارت صمت اراده کافی برای واردات خودرو نداشته است؛ بنابراین لازم است دولت به این موضوع ورود کرده و برای اجرای صحیح این قانون یک تصمیم حاکمیتی اتخاذ کند.
