خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو ایران سال‌هاست میان دوگانه‌ای ناسازگار گرفتار شده است؛ از یک سو سیاست‌هایی که در ظاهر برای حمایت از تولید داخلی طرح می‌شوند و از سوی دیگر واقعیتی که حاکی از نارضایتی فزاینده مصرف‌کنندگان، جهش بی‌منطق قیمت‌ها و کیفیتی است که کمتر جای دفاع دارد.
در این میان، زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات خودرو به‌ویژه در بخش مدل‌های اقتصادی و دست‌دوم بار دیگر به‌گوش می‌رسد. اما این بار پرسش اصلی آن نیست که «واردات آزاد می‌شود یا نه»، بلکه این است که آیا اساسا می‌توان از این ابزار، برای بازتعریف سیاست‌گزاری بهره برد یا باز هم در دام تکرار خواهیم افتاد؟
سال‌هاست که واردات خودرو به‌جای آن‌که به‌عنوان ابزار تنظیم بازار تلقی شود، به یک مقوله امنیتی، انحصاری و پرابهام بدل شده است. هر بار که بحث واردات مطرح می‌شود، فهرستی از موانع از نبود زیرساخت خدمات پس از فروش گرفته تا کمبود ارز و ضرورت حمایت از تولید داخل به‌سرعت مقابل آن شکل می‌گیرد.
اما در عمل، نه خدمات پس از فروش تولیدکنندگان داخلی بهبود یافته، نه تولید سامان یافته و نه بازار به آرامش رسیده است. محدودیت‌ها تنها به یک نتیجه منتهی شده‌اند: حذف رقابت.
در این میان، تجربه سال‌های پس از ۱۳۹۶ نیز خود گویای همه‌چیز است. توقف واردات خودرو، به‌جای آن‌که به‌رونق تولید بینجامد، موجب کاهش انتخاب مصرف‌کننده، صعود بی‌وقفه قیمت‌ها و شکل‌گیری نوعی گروکشی روانی و اقتصادی در بازار شد.
در واقع، به‌جای تنظیم بازار، سیاست‌گزار خواسته یا ناخواسته، انحصار را تقویت کرد و امکان رقابت را از بین برد. اکنون اگر قرار باشد واردات بازگردد، باید نخست این نگاه مسموم به رقابت اصلاح شود. از سوی دیگر، در هیچ‌کجای دنیا خودرو به‌عنوان کالای لوکس یا ابزار سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود؛ اما در ایران، واردات آن با محدودیت‌هایی مواجه است که گویی درباره طلا یا ارز صحبت می‌کنیم.
آیا زمان آن نرسیده که بپذیریم خودرو، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های رفاه شهری و زیست‌پذیری شهروندان است و باید در سیاست‌گزاری‌های آن، «مردم» در اولویت باشند؟
مساله واردات خودروهای کارکرده نیز از دیگر گره‌های نادیده‌گرفته‌شده این سال‌هاست.
در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی توان خرید خودرو نو را ندارند و بازار داخلی نیز پاسخگوی این نیاز نیست، واردات خودروهای دست‌دوم می‌توانست راه‌حلی میان‌مدت و معقول باشد. اما این گزینه نیز به‌جای بررسی کارشناسی، به‌راحتی و بدون شفاف‌سازی کنار گذاشته شد. این تصمیم، نشان‌دهنده همان نگاه آشناست: هر چیزی که با رقابت واقعی و افزایش انتخاب مردم در تضاد باشد، مجاز است؛ هرچه خلاف این باشد، کنار گذاشته می‌شود.
سوال بزرگ‌تر اما همچنان پابرجاست؛ آیا منابع ارزی کشور، توان تامین واردات خودرو را دارند؟ پاسخ این پرسش، نه در موجودی حساب‌های ارزی، بلکه در شفافیت تصمیم‌گیری نهفته است.
اگر قرار است واردات آزاد شود، باید پیش از آن، تکلیف نحوه تامین ارز، نرخ تسعیر و فرآیندهای تخصیص مشخص باشد. تصمیمات متناقض، مانند صدور مجوز واردات بدون تامین ارز، تنها به سرگردانی واردکننده و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
