در ایران، صنعت‌خودرو یکی از معدود صنایعی است که به‌طور مستقیم تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی‌شود. این پرسش کلیدی مطرح است: چرا فقط صنعت‌خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در بسیاری از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت است، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیون‌ها مصرف‌کننده.
۱. ساختار بازار خودرو ایران
بزرگ‌ترین خودروسازان کشور یعنی «ایران‌خودرو» و «سایپا» نزدیک به ۸۰ درصد از تولید خودرو کشور را در اختیار دارند. تولید سالانه خودرو در ایران به‌موازات فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، حدود ۱.۱ میلیون‌دستگاه است که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده است .
۲. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش قیمت ۱۵ درصد ابلاغی و اصرار وزارت صمت به ایران‌خودرو
• اطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۳.۲ درصد اعلام کرده‌اند؛ اما منابع جهانی مانند «Tradingeconomics» و «Macrotrends» گزارش داده‌اند در سال ۲۰۲۳ نرخ واقعی تورم ۴۴.۵۸ درصد بوده که به ۴۳ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
• حتی اگر نرخ رسمی ۳۳ درصد هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش ۱۵ درصد برای صنعت‌خودرو—که هزینه‌های واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواداولیه را تحمل می‌کند—واقعا ناکافی و ناعادلانه به‌نظر می‌رسد.
• برخی تحلیلگران با استناد به این شکاف، می‌گویند: «۱۵ درصد نه منطقی است و نه با شاخص‌های واقعی اقتصاد تطبیق دارد»، چراکه اکثر هزینه‌های تولید حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده است.
۳. سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن
به روال موجود درخواست افزایش قیمت خودرو باید از سوی خودروسازان به شورای‌رقابت ارائه شود؛ این شورا پس از بررسی، سقف افزایش را تعیین می‌کند.
البته این یک واقعیت است که تحریم‌ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی باعث کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه‌ای از انحصار داخلی را تقویت کرده است.
۴. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال و بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام‌شده خودرو
طبق گزارش‌ها، از ۲۰۲۴ به‌بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از ۰.۳ تا ۳.۴ درصد روبه‌رو بود که البته به‌لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان می‌دهد؛ اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت‌فشار شدید است.
• ارزش ریال در برابر دلار از اوایل ۲۰۲۵ به‌حدود یک‌میلیون ریال به ازای هر دلار رسید که نشان‌دهنده یک افت شدید است.
• بحران مزمن انرژی—شامل قطعی برق و گاز—باعث افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی برای تامین قطعات وارداتی شده است.
۵. پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌ها و بازار
• زیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی را پوشش دهند و این سبب انباشت بیشتر زیان آن‌ها می‌شود. درنهایت نیز، این هزینه نه به تولیدکننده که به مصرف‌کننده و سهامدار بازمی‌گردد.
• قیمت‌گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می‌شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده و مصرف‌کننده ناچار است برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند.
• دلسردی سرمایه‌گذاران: فضای نامطمئن و سیاست‌های محدودکننده، سرمایه‌گذاری‌های تازه از جمله در حوزه خودروهای برقی و فناوری‌محور را کاهش می‌دهد.
۶. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت‌گذاری دستوری
• در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلمان یا کره‌جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزینه‌ها شفاف هستند و تقاضا واقعی است.
• حمایت دولت‌ها اغلب به‌شکل یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودروهای پاک (EV/PHEV) انجام می‌شود، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده.
• راهکار: افزایش شفافیت هزینه، نوآوری بیشتر، ارتقای کیفیت و رضایت بالاتر مصرف‌کننده و حرکت به سمت خودروهای با فناوری پیشرفته‌تر.
۷. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری
۱. کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو به صورت پلکانی یا بر اساس شاخص‌های تورم حقیقی تنظیم شود.
۲. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودروهای صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).
۳. ارجاع نظام قیمت‌گذاری به شاخص‌های قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.
۴. توسعه خودروهای پاک: تشویق سرمایه‌گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر-کم، برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌ها و افزایش کیفیت.
۵. شفاف‌سازی زنجیره‌تامین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرشفاف و کنترل دقیق‌تر معاملات داخلی و خارجی.
نتیجه‌گیری
• تعیین سقف افزایش قیمت تنها ۱۵ درصد در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین ۳۳ تا ۴۴ درصد و شاید هم در واقع بالاتر باشد، ضدمنطق اقتصادی و تبعیض‌آمیز است.
• صنعت‌خودرو ایران—برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی— در کنترل شدید قانون‌گذار قرار گرفته است و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره‌وری و سلامت مالی آن را به خطر انداخته است.
• تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و این مساله دوام صنعت‌خودرو را به خطر خواهد انداخت.
• راه‌حل بلندمدت شامل رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای رقابت، انطباق سیاست‌ها با شاخص‌های تورم و صنعت و تشویق به توسعه فناوری خودروهای پاک است.
