سجاد همتی، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به بررسی الزامات اجرایی، اثرات جانبی و جایگاه این سیاست در نقشه راه پایدار بازار خودرو پرداخت. همتی در ادامه بر ضرورت شفافیت کامل، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پیوند این اقدام با برنامه‌های پایدار تنظیم بازار تاکید می‌کند.
او معتقد است: «اگر این سیاست به‌صورت محدود و بدون اصلاحات ساختاری اجرا شود، تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا خواهد کرد و حتی ممکن است تبعات ناخواسته‌ای برای بازار خودروهای دست‌دوم و واردات رسمی داشته باشد.»
در فرآیند پلاک‌گذاری این خودروها، چه چالش‌های حقوقی، استانداردی و زیست‌محیطی وجود دارد؟ آیا همه این خودروها از نظر آلایندگی و ایمنی با الزامات فعلی کشور همخوانی دارند؟
چالش اصلی، هماهنگی مقررات بین دستگاه‌های مختلف است. برای مثال، ممکن است یک خودرو از نظر آلایندگی با استانداردهای روز اروپا همخوانی داشته باشد، اما در تست‌های داخلی به‌دلیل تفاوت سوخت یا شرایط آب‌وهوایی مردود شود. همچنین برخی از این خودروها ممکن است فاقد تجهیزات اجباری مورد نظر سازمان استاندارد ایران باشند. این موضوع، فرآیند صدور مجوز را پیچیده می‌کند و زمان‌بر می‌سازد. از بُعد زیست‌محیطی، مساله آلایندگی و مصرف سوخت اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه عمده خودروهای گذرموقت جدیدتر از محصولات داخلی هستند، اما تضمینی وجود ندارد که همه آن‌ها استاندارد آلایندگی یورو ۵ یا بالاتر را رعایت کنند. بنابراین، برای جلوگیری از وارد شدن خودروهایی که در آینده ممکن است مشکل‌ساز شوند، باید یک غربال‌گری دقیق و شفاف انجام شود. در غیر این صورت، این سیاست می‌تواند در بلندمدت تبعات منفی زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.
آزادسازی پلاک ملی خودروهای گذرموقت چه اثری بر بازار خودروهای کارکرده داخلی و همچنین بر جذابیت واردات رسمی خواهد داشت؟
ورود خودروهای گذرموقت با پلاک ملی، به‌ویژه اگر شامل مدل‌های به‌روز و برندهای معتبر باشد، می‌تواند فشار قیمتی بر بخش خاصی از بازار خودروهای کارکرده داخلی وارد کند. برای مثال، ممکن است مدل‌های مونتاژی یا دست‌دوم وارداتی قدیمی با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه شوند.
این اثر هرچند محدود است، اما برای بخشی از فروشندگان بازار محسوس خواهد بود. در مورد واردات رسمی، این طرح می‌تواند اثر دوگانه داشته باشد. از یک سو، تنوع ایجادشده ممکن است اشتیاق بازار برای واردات بیشتر را تقویت کند. از سوی دیگر، اگر این طرح با محدودیت‌های سنگین اجرایی و تعرفه‌ای همراه باشد، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در واردات رسمی کاهش پیدا کند؛ چراکه فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیری لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت را نخواهند داشت.
در اجرای چنین طرح‌هایی، خطر ایجاد رانت یا ورود خودروهایی با شرایط خاص برای گروه‌های محدود وجود دارد. چه مکانیزم‌هایی برای شفافیت و جلوگیری از انحراف باید در نظر گرفته شود؟
اولین و مهم‌ترین مکانیزم، انتشار عمومی و به‌موقع فهرست خودروهای مشمول، مشخصات فنی، مدل، سال ساخت و حتی VIN هر خودرو است. وقتی این اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد، امکان انحراف و ورود خودروهای فاقد شرایط کاهش می‌یابد.
دومین مکانیزم، تعیین تعرفه و هزینه‌های گمرکی ثابت و غیرقابل تغییر در طول اجرای طرح است تا فضا برای توافقات پشت پرده و امتیازدهی خاص بسته شود. علاوه‌بر این، نظارت بر فرآیند تطبیق فنی باید توسط یک نهاد بی‌طرف و با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود. اگر اجرای این طرح به‌طور کامل در اختیار یک یا دو نهاد اجرایی باشد، احتمال شکل‌گیری حلقه‌های بسته و رانت‌محور افزایش می‌یابد. شفافیت در هر مرحله، نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه اعتبار خود سیاست را هم بالا می‌برد.
اگر این اقدام صرفا یک مُسکن کوتاه‌مدت است، گام بعدی برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار خودرو چه باید باشد تا اثر این سیاست هدر نرود؟
گام بعدی باید تدوین و اجرای یک برنامه پایدار برای آزادسازی مدیریت‌شده واردات باشد. این یعنی واردات نه به‌صورت ناگهانی و بی‌برنامه، بلکه با زمان‌بندی، سقف مشخص و هماهنگ با ظرفیت‌های داخلی انجام شود. هدف این برنامه، ایجاد فشار رقابتی واقعی و مداوم بر تولیدکنندگان داخلی است تا کیفیت، تیراژ و خدمات پس از فروش را ارتقا دهند. هم‌زمان، باید ساختار قیمت‌گذاری اصلاح شود. تا زمانی که قیمت خودرو در کارخانه به‌صورت دستوری و غیرواقعی تعیین می‌شود، هیچ سیاستی -حتی اگر موقتا التهاب را کم کند- اثر پایدار نخواهد داشت. این اصلاحات، در کنار تسهیل واردات قطعات و فناوری، می‌تواند بازار را از یک چرخه مقطعی خارج کرده و به سمت پیش‌بینی‌پذیری هدایت کند.
واردات خودروهای گذرموقت به سرزمین اصلی تا چه اندازه روی نرخ محصولات در بازار خودرو اثرگذار است؟
با فرض ورود ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو گذرموقت به بازار، انتظار می‌رود اثر مستقیم بر شاخص قیمت کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و آن هم در بازه زمانی کوتاه. بیشترین تغییر را می‌توان در شاخص تنوع مشاهده کرد؛ زیرا این خودروها معمولا از برندها و مدل‌هایی هستند که در بازار داخلی کمیاب یا نایاب هستند. از نظر کیفیت و رقابت، اثر مستقیم محدود خواهد بود؛ اما اثر غیرمستقیم از طریق مقایسه‌های رسانه‌ای و مطالبه‌گری مصرف‌کنندگان می‌تواند قابل توجه باشد. درواقع، این طرح بیشتر از آن‌که بازیگر اصلی بازار باشد، نقش محرک و هشداردهنده برای سیاست‌گزاران و خودروسازان داخلی ایفا می‌کند.
