image.png

درآمد مالیاتی دولت از محل خودروهای لوکس در ۴ ماه نخست امسال به استناد آمارهای سازمان امور مالیاتی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و به‌نظر می‌رسد این روند صعودی با تغییرات جدید در قانون بودجه ۱۴۰۴ و آیین‌نامه‌ واردات خودرو که در میانه جنگ ابلاغ شد، ادامه خواهد یافت.

دولت در چهار ماه نخست سال جاری، موفق به‌کسب ۷۳۹.۸‌ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خودروهای گران‌قیمت شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (چهار ماه نخست ۱۴۰۳) که درآمد از این محل به میزان ۴۷۰‌ میلیارد و ۹۸۱‌ میلیون‌تومان بوده، رشد حدود ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد که قابل‌توجه است.

این افزایش درآمد، گواه بر اجرای موثرتر قوانین مالیاتی و همچنین رونق نسبی در بازار خودروهای لوکس وارداتی است. رشد واردات خودروهای نو به کشور، به‌عنوان یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل شناخته می‌شود. این رشد را می‌توان از دریچه آمار و ارقام هم مشاهده کرد. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در ۱۲ مردادماه اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۳۱۳‌ میلیون‌دلار وارد کشور شده و از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹‌ میلیون‌دلار وارد شده بود.

این آمار، رشدی بیش از ۴۰ درصدی را در ترخیص خودروهای وارداتی نو در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خودروهای شخصی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شده‌اند و با توجه به این‌که شروطی مثل حجم موتور و محدودیت‌های قیمتی سابق در آیین‌نامه جدید واردات خودرو دیگر دیده نمی‌شود، طیف وسیع‌تری از خودروهای لوکس به‌کشور وارد می‌شوند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولت در تلاش است با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت، از این ظرفیت مالیاتی به نحو مطلوب‌تری بهره‌برداری کند.

البته برخی کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که تنها بر قیمت خودرو به‌عنوان پایه مالیاتی تکیه نکند. درهمین‌باره، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی پیشنهاد داده است که دولت به جای اخذ مالیات صرفا بر مبنای قیمت، از ابزارهای جامع‌تر و کارآمدتری مانند «مالیات هنگام خرید»، «مالیات بر مالکیت سالانه» و «مالیات بر سوخت» بهره بگیرد؛ مکانیسم‌هایی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته پیاده‌سازی شده‌اند و با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون مصرف سوخت و آلایندگی، هم در مسیر عدالت مالیاتی حرکت می‌کنند و هم منجر به مدیریت تقاضا برای خودروهای پرمصرف و لوکس می‌شود.

از طرفی باید گفت پس از مدت‌ها چالش حول تعرفه واردات خودرو و بلاتکلیفی عجیبی که در پی این چالش‌ها بر فضای بازار خودروهای وارداتی حاکم شده، حالا رئیس کل گمرک ایران نسبت به این ابهام‌ها واکنش داشته و اعلام کرده تا زمان اعلام یک حکم دائمی، گمرک ایران بر اساس دستور موقت دیوان عدالت اداری خودروهای وارداتی را ترخیص خواهد کرد.

او در این رابطه گفته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد را برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است. درحال حاضر تعرفه‌ها بین ۵۰ تا ۱۹۰ درصد است؛ اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود تا طبق آن عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم؛ اگر دستور دائم ارائه شود، باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»

در واقع این دولت بود که از ابتدا در لایحه بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و سپس مجلس این میزان را به ۶۰ درصد کاهش داد و درنهایت شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با نظر دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرد. اما دولت که خود این میزان تعرفه را پیشنهاد داده بود، در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که ۲۵ خردادماه در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ابلاغ کرد، تعرفه را بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داد. در تاریخ ۱۱ مردادماه دیوان عدالت اداری به‌موضوع ورود کرده و با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شد. به‌طوری که بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت‌سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی با افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند. سه‌شنبه هفته گذشته نیز سید محمد اتابک، وزیر صمت در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.

بازار خودرو روی دور گرانی

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۲۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۹ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۲۷ میلیون‌تومان، کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۸۸ میلیون‌تومان و سورن دوگانه (مخزن کوچک) (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۸۸۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۲۸۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =