عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
این روزها مساله قاچاق گازوئیل به‌دلیل قیمت پایین این فرآورده سوختی، تبدیل به معمای پیچیده‌ای شده که تلاش‌های مسئولان مربوطه برای حل آن به نتیجه نرسیده است. آخرین تلاش دولت در این زمینه مربوط به اوایل امسال است که قرار بود طرح گازوئیل سه نرخی برای جلوگیری از قاچاق، اجرایی شود که با اعتراض کامیون‌داران، این طرح نیز تاکنون معوق مانده است.
چند روز قبل، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با طرح سخنانی دوباره این بحث را داغ کرد.
وی با اشاره به ثابت ماندن نرخ نفت‌گاز و تاثیر آن بر قاچاق این سوخت گفت: «در ۱۵ سال گذشته به‌رغم تورم چند رقمی، قیمت سوخت تغیری نکرد و از زمانی که مجلس هفتم اصلاح قیمت پلکانی را متوقف کرد، نفت‌گاز روی نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر باقی مانده است. درحالی که هزینه توزیع آن ۶۰۰ تومان است و اگر مشتری گازوئیل ۳۰۰ تومانی را به‌رایگان هم از پالایشگاه تحویل بگیرد، دولت کمتر ضرر می‌کند!»
این یک طنز تلخ است که از طرفی دولت حتی اگر گازوئیل را (به شرط قبولی هزینه حمل از در پالایشگاه)، به رایگان به مردم بدهد، برایش مقرون به صرفه‌تر از شرایط کنونی است و از طرف دیگر این‌که در حال حاضر بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی گازوئیل در بخش حمل‌ونقل عمومی و سایر بخش‌ها (کشاورزی، نیروگاه‌ها و ...) با وجود قیمت پایین این فرآورده سوختی، از عدم‌تخصیص به‌موقع سهمیه‌های‌شان گله‌مند هستند.
این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که مصرف گازوئیل متفاوت از مصرف بنزین است؛ زیرا مصرف چندگانه دارد. این سوخت برای قایق‌ها و شناورها، بخش کشاورزی، نیرو گاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های کوچک و حتی تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به‌همین دلیل زمانی که اعلام می‌شود ۲۰ درصد از سوخت دوم نیروگاه‌های کشور، قاچاق و در بازار سیاه به‌فروش می‌رود و یا به کشورهای همجوار ترانزیت می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا به‌دنبال پیمایش و بارنامه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بودن، می‌تواند در این حد موثر باشد؟ در همین رابطه نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران ایران بیان کرده است: «کشتی‌ها و شناورها سوخت را به‌میزان قابل توجهی قاچاق می‌کنند؛ با این حال بیشترین اتهام قاچاق متوجه تخلف مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل است.»
البته این بحث‌ها به‌معنای عدم‌نظارت بر مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیست؛ بلکه نشان می‌دهد از کنترل سایر گلوگاه‌های مصرف گازوئیل در کشور نیز نباید غافل بود. کارشناسان امر دراین‌باره می‌گویند قبل از این‌که طرحی اجرایی شود، باید بررسی کرد که گازوئیل در کدام بخش مصرف بیشتری دارد و سپس طرح‌های مورد نظر را اجرایی کرد.
در این زمینه پیشنهادی هم وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. برخی کارشناسان معتقدند باید به‌جای واردات گازوئیل (سال گذشته نزدیک به ۸۳۰ میلیون‌دلار گازوئیل وارد کشور شده است) گاز وارد شود؛ زیرا از نظر قیمتی هم بسیار مقرون به‌صرفه‌تر است و هم دیگر امکان قاچاق آن وجود ندارد.
به این ترتیب در این شرایط به‌جای گازوئیل، گاز بیشتری در اختیار نیروگاه‌های حرارتی در زمستان قرار می‌گیرد و برای مدیریت پیک هم واردات گاز به صرفه‌تر از گازوئیل است. در این شرایط با وجود نظارت‌های لازم، گازوئیل تولید داخل هم برای حمل‌ونقل جاده‌ای کافی خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید دولتمردان برای حل این ناترازی بزرگ، چه راهکارهایی را عملی می‌کنند.
