کاهش تولید خودرو، مشکلات قیمتگذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصیسازی از جمله مسائل مهم صنعتخودرو بهشمار میرود. خصوصیسازی صنعتخودرو در ایران اگرچه بهطور کلی پذیرفته شده و مخالفتی با آن نشده، اما نکات کلیدی و چالشهای عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخشخصوصی با توانایی تصمیمگیری سریعتر و تمرکز بر کیفیت محصولات، میتواند نسبت به دولت چالاکتر عمل کند. اما دو نکته مهم باید رعایت شود.
نخستاینکه خصوصیسازی صرفا برای کسب سود نباشد و مسئولیت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. در بسیاری از موارد، بخشخصوصی تنها به دنبال سود خود است و ارزشآفرینی برای جامعه کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برای مثال، حذف خودروهای زیر ۶ هزار دلار و تمرکز صرف بر محصولات بالای ۱۰ هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرفکننده، نمونهای از این مشکل است.
وزارت صمت تاکنون در تنظیم این تعادل کوتاهی کرده است. مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز، بلکه عدم توانایی تامین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیت شدید در خرید و تولید مواجه بوده است، درحالی که بخشخصوصی میتواند از تمام ظرفیتها برای تامین ارز و تولید استفاده کند.
حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو باید مربوط به قطعات و مواداولیه باشد؛ اما در ایران این رقم بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است که نشاندهنده ناترازی جدی است. با بررسی صورتهای مالی خودروسازان و قطعهسازان، میتوان دید که سود اضافی قطعهسازان ناشی از همین ناترازی است.
در هیچ جای دنیا بر اساس فرمولهای دستوری یا «کاست پلاس» قیمتها تعیین نمیشوند و نیاز بهمعیار دقیق و علمی وجود دارد. اگر قیمتها بهصورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار بهمرور کاهش مییابد و دیگر نیازی به دخالتهای مستمر شورایرقابت نیست. برای مثال، افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمتها هر سه ماه، اثر روانی کمتری روی مصرفکننده دارد و بازار را بهتعادل میرساند. خودروهایی مانند وانت ۱۴۱، وانت نیسان و پارس حذف شدهاند؛ درحالی که این خودروها پرمصرف و محبوب بودند.
این کاهش تولید ناشی از دو عامل است: نخست استراتژی نادرست خودروسازان در ارتقای محصولات و دیگری فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.
حکمرانی موثر میتواند این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاریها بیتردید حیاتی است.