کشوقوس میان وزارت صمت و «ایرانخودرو» بر سر «قیمتگذاری دستوری» با رأی شورایرقابت متوقف شد؛ اما آیا ختم این غائله بهمعنای نقطه پایان چالش میان خودروسازان و سیاستهای صنعتی دولت است؟
توضیحات «جمشید ایمانی»، قائممقام ایرانخودرو در گفتوگوی ویژه خبری اخیر بهمعنای یک «نه» قاطع به این سوال بود. او در قاب تلویزیون از مشکلات مزمن و ریشهداری گفت که سالهاست صنعت و بازار خودرو را در چنبره خود گرفتار و شرایط امروز را بهخودروهای وطنی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تحمیل کرده است. مجموعه برنامههایی که اگرچه عموما به عنوان سیاستهای دولتی نامیده و خطاب میشود، اما «تصمیمات پوپولیستی» تعبیر دقیقتری برای آن بهشمار میآید.
پوپولیسم چیست و چه نتیجهای دارد؟
«پوپولیسم» یا عوامگرایی تعریفی ساده و نتایج پیچیدهای دارد و شامل رویکردهایی است که برای جلب نظر و حمایت عموم شهروندان، شعارهای غیرواقعی اما دلچسب و مردمپسند میدهد. سیاستهای پوپولیستی اغلب با هدف جذب رضایت کوتاهمدت مردم، مشکلات را بیش از اندازه ساده جلوه داده و راهحلهای غیرکارشناسی ارائه میدهد که در طولانیمدت خود به بحران بدل میشود. مانند سیاستهایی که دولت ونزوئلا در دوران هوگو چاوز یا نیکولاس مادورو در پیش گرفت و با شعار «تولید خودرو ارزان» و «قیمتگذاری دستوری» ظرف 10 سال تولید خودرو در این کشور را از ۲۰۰ هزار دستگاه، به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو رساند. نمونه دیگر اَبَرپروژه «توگ» در ترکیه با شعار «تولید انبوه خودروهای برقی ارزانقیمت» بود که اگرچه همچنان از آن حمایت میشود، اما از برنامه اعلامشده عقب است و از نقطه مطلوب فاصله دارد. با این اوصاف آیا میتوان ادعا کرد بخشی از عارضههای صنعت خودروسازی کشور نیز برآمده از نگاه یا سیاستهای پوپولیستی است؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در توضیحات قائممقام مدیرعامل «ایرانخودرو» یافت.
۱. قیمتگذاری پوپولیستی؛
جمشید ایمانی در گفتوگوی خود افشا کرد وزارت صمت مصوبه افزایش ۲۷ درصدی را نادیده گرفته و سقف اصلاحات قیمت را روی ۱۵ درصد نگه داشت. او با بیان اینکه مدیریت ایرانخودرو با قانون و نظام قیمتگذاری مشکل ندارد، تاکید کرد مشکل آنجاست که دستورالعملها رعایت نمیشود.
قیمتگذاری روی خودرو، رایجترین تصمیم پوپولیستی دولتهایی است که میخواهند از این اهرم برای «نمایش مهار تورم» و نه مهار واقعی تورم استفاده کنند. قیمتگذاری دستوری با تعیین قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده مانند فردی عمل میکند که برای کاهش دمای هوا، دماسنج را بشکند!
سیاست تعیین سقف قیمتی برای خودروها، میراث دولت محمود احمدینژاد بود که بیش از یک دهه جامعه و اقتصاد را درگیر سونامی ثبتنام کرد و منجر به ظهور بزرگترین مسابقه بختآزمایی تاریخ کشور شد. «افت تولید»، «کاهش کیفیت»، «ایجاد صف»، «سهمیهبندی»، «خلق بازار زیرزمینی» و در نهایت پر کردن جیب دلالان نتایج بیش از یک دهه تعیین سقف قیمتی بود که آواربرداری آن از روی صنعت و بازار خودرو سالها طول خواهد کشید.
۲. پوپولیسم توزیعی
قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو در بخشی از سخنانش به تخصیص اجباری ۷۰ درصدی خودرو (۵۰ درصد به مادران و جوانان و ۲۰ درصد به خودروهای فرسوده) اعتراض و اعلام کرد این سیاستها تنها به ۳۰ درصد از تولیدات اجازه میدهد روانه بازار آزاد شود. رویکردی که از یکطرف باعث میشود بخشی از مشمولان این سهمیه به طمع کسب سود از مابهالتفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد «متقاضی» دریافت خودرو باشند و نه مصرفکننده آن و از طرف دیگر احتمال دسترسی مصرفکننده واقعی و غیرسهمیهای را ۷۰ درصد کاهش میدهد.
۳. برخورد گزینشی با قانون
یکی از ویژگیهای مشترک تصمیمات و رویکردهای پوپولیستی، نادیدهگرفتن قوانین یا اجرای گزینشی قوانین است. آنگونه که جمشید ایمانی گفت، عدماجرای دستورالعملهای شورایرقابت، همچنین عدماجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (پرداخت مابهالتفاوت قیمت واقعی و ابلاغی به خودروسازان) بخشی از قوانینی است که در رابطه وزارت صمت و خودروسازان مورد غفلت قرار گرفته است.
۴. پوپولیسم مالی
جنجالیترین بخش سخنان مدیر ارشد ایرانخودرو، سهم مالی دولت از عرضه هر خودرو است. بهگفته ایمانی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش هر خودرو بهشکلهای مختلف توسط دولت دریافت میشود. نکته قابل تامل اینجاست که دولتها نه درباره این سهم حرفی میزنند و نه حاضر هستند به نفع شهروندان و در راستای کاهش قیمت از عایدی خود صرفنظر کنند.
۵. دوقطبیسازی
در نگاه اول «دوقطبیسازی» تعبیری سیاسی تلقی میشود که در ایام انتخابات اوج میگیرد؛ اما واقعیت این است پوپولیسم اقتصادی نیز از دوقطبی ارتزاق میکند. دولتهای پوپولیست همواره تلاش کردهاند با برچسبزدن به کارشناسان، تولیدکنندگان، سرمایهداران بخشخصوصی و ... همچنین ترسیم سیمای قهرمان از خود، حمایت توده مردم را برای پیشبرد سیاستهای خود بهدست آورند.
اگرچه قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو درباره سهم دولت از عرضه خودرو به یک اشاره اکتفا کرد، اما این اشاره در کنار برخورد تعزیراتی وزارت صمت علیه ایرانخودرو با عنوان اتهامی «گرانفروشی» و القای اینکه بخشخصوصی فقط دنبال کسب سود است، خواسته یا ناخواسته دوقطبی مردم-ایرانخودرو را متبادر کرد.
اما آیا تداوم سیاستهای پوپولیستی صنعتخودرو از سوی دولتها و وزرای صمت انتخابی، آگاهانه و مغرضانه است؟
بعید است جواب این سوال مثبت باشد؛ اما واقعیت این است که نیت و انگیزه تصمیمگیران فرقی در نتیجه سیاستهای پوپولیستی ندارد.
خودروسازی در کشور ما مانند تمام کشورهای جهان در دامن دولت متولد شد و نزدیک ۵ دهه مدیریت دولتی و خصولتی، اینرسی تصمیمات پوپولیستی و هزینه سیاسی و اجتماعی مخالفت با برنامههای عامهپسند سبب شده است این دور باطل تا امروز ادامه داشته باشد.
در این میان واگذاری بزرگترین خودروسازی کشور به بخشخصوصی و تغییر ریل ایرانخودرو از سیاستهای پوپولیستی به مسیر کارشناسی و واقعبینانه، فرصتی برای شناسایی و رهایی صنعتخودرو از اشتباهات موروثی را فراهم ساخته است و میتوان ادعا کرد دوگانه واقعی امروز نه ایرانخودرو- وزارت صمت بلکه عقلانیت-پوپولیست است. علاوهبر آزادسازی قیمتها، حذف سهمیههای غیرمنطقی، اجرای تماموکمال قوانین، کاهش مداخلات دولتی و محور قرار گرفتن عقلانیت و تخصص، پادزهر معضلات امروز صنعت و بازار خودروسازی کشور است.
احتمالا ایرانخودرو مسیر همواری را برای اصلاح صنعتی کشور در عرصه خودروسازی پیشرو نداشته باشد، اما راهحل دومی نیز متصور نیست. مثلی میگوید برای رسیدن به بهشت، باید از جهنم عبور کنید و حال باید منتظر ماند و دید ایرانخودرو از خانهای بعدی چگونه عبور خواهد کرد؟