عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودروسازی ایران همچون هر سامانه صنعتی پیچیده، بر شانه‌های زنجیره‌ای از تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان کوچک و بزرگ ایستاده است. این زنجیره، همان ستون فقرات تولید خودرو است؛ ستونی که در ماه‌های اخیر زیر فشارهای بی‌سابقه ناشی از سیاست‌های پولی، ارزی و رکود نقدینگی، خمیده شده و نشانه‌هایی از فرسایش و توقف را آشکار کرده است.
بزرگ‌ترین چالش امروز قطعه‌سازان، به‌گفته فعالان صنفی، نه صرفا قیمت‌گذاری یا بازار فروش، بلکه «دسترسی به منابع مالی و ارزی مطمئن» است.
روند تخصیص ارز نیمایی یا مبادله‌ای که به تامین مواداولیه وارداتی اختصاص دارد، با چنان کندی و بی‌ثباتی همراه شده که برخی تولیدکنندگان ماه‌ها برای دریافت ارز در صف می‌مانند.
این تاخیر تنها یک اثر ساده ندارد؛ از توقف خط تولید گرفته تا افزایش هزینه‌های انبارداری و جریمه تاخیر در پرداخت به تامین‌کنندگان خارجی، همه بخشی از پیامدهای این گره ارزی است.
از سوی دیگر، کمبود نقدینگی در میان قطعه‌سازان، پدیده‌ای ساختاری و انباشته شده است. قراردادهای بلندمدت خودروسازان با قطعه‌سازان معمولا با تاخیرهای چندماهه در پرداخت همراه است.
این تاخیر زمانی بحرانی‌تر می‌شود که تورم فزاینده، ارزش واقعی دریافتی را کاهش می‌دهد. نتیجه روشن است: بنگاه تولیدی که باید با هزینه امروز مواد اولیه تهیه کند، بهای محصول خود را با نرخ چند ماه قبل دریافت می‌کند؛ شکافی که به‌معنای زیان عملیاتی و کاهش توان بازگشت به چرخه تولید است.
هر دو عامل -کمبود ارز و کاهش دسترسی به نقدینگی- همچون دو تیغه قیچی، حیات زنجیره‌تامین را تهدید می‌کند.
درچنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیری به یکی از کمیاب‌ترین عناصر فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. قطعه‌ساز نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین مواداولیه، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی یا حتی حفظ نیروی انسانی متخصص داشته باشد.
تعدیل نیرو، کوچک‌سازی خطوط و خروج از بازار، نه به‌عنوان انتخاب که به‌عنوان اجبار در برابر او قرار می‌گیرد. تبعات این بحران محدود به دیوار کارخانه‌ها نمی‌ماند.
هر اختلال در زنجیره‌تامین، دیر یا زود به توقف یا کاهش تولید خودروساز می‌انجامد و این یعنی تشدید کمبود در بازار، جهش قیمت‌ها و باز شدن دوباره پای واسطه‌گری به فروش محصولات.
به‌بیان دیگر، بحران قطعه‌سازی با یک وقفه زمانی کوتاه، به بحران بازار خودرو تبدیل می‌شود. آن‌چه شرایط را بغرنج‌تر می‌کند، نبود سیاست یکپارچه و هماهنگ میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه صنعت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد است. تخصیص ارز به صنایع مادر همچون خودروسازی، گاه تابع تصمیمات کوتاه‌مدت ارزی یا اولویت‌بندی‌های مقطعی می‌شود و این بی‌ثباتی، اعتماد فعالان صنعتی را کاهش داده و منجر به‌فرسودگی آن می‌شود.
راهکار کوتاه‌مدت، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند تخصیص ارز، همراه با ایجاد سازوکارهای تامین مالی فوری برای قطعه‌سازان است. استفاده از خطوط اعتباری بانکی با ضمانت دولتی، تسویه بدهی‌های معوق خودروسازان به تامین‌کنندگان و حذف بوروکراسی‌های زائد ارزی، می‌تواند بخشی از گره موجود را باز کند.
در افق بلندمدت اما، مسیر توسعه صنایع قطعه‌سازی بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، تنوع‌بخشی به منابع تامین مواداولیه و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، قابل تصور نیست.
صنعت‌خودرو ایران پیش‌تر نیز بحران‌های مشابه را پشت سر گذاشته، اما آن‌چه امروز خطرناک‌تر است، هم‌افزایی رکود نقدینگی و اختلال ارزی در شرایطی است که بازار داخلی پرتقاضا و رقیب خارجی پرقدرت هم‌زمان در برابر آن صف کشیده‌اند. این لحظه، لحظه تصمیم‌گیری‌های قاطع و فوری است؛ نه برای نجات یک صنعت، که برای حفظ یکی از ستون‌های اشتغال و تولید ملی.
