اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم، چون این روش هیچ‌گاه در هیچ‌کجای دنیا نتیجه مثبتی نداشته است. تولیدکننده هر کالایی، از جمله خودرو، ابتدا هزینه‌های تولید خود را محاسبه کرده، وارد رقابت در بازار می‌شود و متناسب با آن قیمت محصولش را تعیین می‌کند. اما وقتی دولت وارد می‌شود و قیمت را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، تعادل اقتصادی به‌هم می‌ریزد.

این سیاست باعث می‌شود تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنعت‌خودرو، نتوانند هزینه‌های واقعی خود را پوشش دهند. نتیجه این است که تولید کاهش پیدا می‌کند، کیفیت افت می‌کند و شرکت‌ها با زیان انباشته مواجه می‌شوند.

قطعه‌سازان هم که بخش حیاتی این صنعت هستند، به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از خودروسازان، تحت فشار مالی شدیدی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند تولید خود را به‌درستی ادامه دهند.

دولت ممکن است بخواهد به‌مردم سوبسید بدهد و کالایی را ارزان‌تر ارائه کند که این هدف در برخی موارد، مثل کالاهای اساسی، قابل ‌فهم است. اما روش درست این نیست که تولیدکننده را مجبور کند محصولش را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد. به‌عنوان مثال اگر خودرویی ۵۰۰ میلیون‌تومان هزینه تولید دارد، دولت می‌تواند آن را ۵۰۰ میلیون از تولیدکننده بخرد و با ۳۰۰ میلیون به‌مردم بفروشد؛ اما تفاوت ۲۰۰ میلیون را خودش پرداخت کند.

وقتی دولت به تولیدکننده تکلیف می‌کند که محصول را زیر قیمت بفروشد، حقوق تولیدکننده را زیر پا می‌گذارد و جریان اقتصادی را مختل می‌کند. این کار نه‌تنها به تولید ضربه می‌زند، بلکه قطعه‌سازان را هم که وابسته به خودروسازان هستند، با بحران مالی مواجه می‌کند.

بهترین راهکار، ایجاد فضای رقابتی است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان در یک بازار رقابتی فعالیت کنند. در این فضا، قیمت‌ها به‌صورت خودکار به‌سطحی می‌رسند که برای مصرف‌کننده قابل‌ قبول باشد.

نقش دولت نظارت است، نه دخالت مستقیم. وقتی بازار رقابتی باشد، اگر تولیدکننده‌ای بخواهد خودرویی را گران‌تر از ارزش واقعی‌اش بفروشد، مصرف‌کننده به‌سراغ گزینه‌های ارزان‌تر می‌رود و بازار خودش تعادل را برقرار می‌کند. این مکانیزم، هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع مصرف‌کننده.