قطعه‌سازی خودرو در کشور، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید و موتور محرک اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده که ادامه حیات آن را با تهدید مواجه کرده است. در کانون این چالش‌ها، یک سیاست کلان و اشتباه قرار دارد: قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست که به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار اعمال شده، در عمل به‌بحرانی عمیق برای تمامی بازیگران این صنعت، از خودروسازان گرفته تا قطعه‌سازان تبدیل شده است.
زیان انباشته خودروسازان که اکنون به ارقام نجومی رسیده، ریشه اصلی بدهی‌های سنگین آن‌ها به قطعه‌سازان است. اما چگونه قیمت‌گذاری دستوری به چنین نتیجه‌ای منجر شد؟ پاسخ ساده است: وقتی قیمت فروش یک محصول به صورت مصنوعی و بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید آن تعیین می‌شود، تولیدکننده زیان می‌کند. این زیان نه تنها به‌کاهش سودآوری می‌انجامد، بلکه در طول زمان به زیان انباشته تبدیل می‌شود و توان مالی شرکت را به‌کلی از بین می‌برد.
اثرات دومینوی قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره‌تامین
اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان محدود نمی‌شود؛ بلکه مانند یک دومینو، تمامی حلقه‌های زنجیره‌تامین را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی خودروساز به‌دلیل زیان‌دهی قادر به فروش به قیمت واقعی نیست، توانایی پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را از دست می‌دهد. این امر به‌نوبه خود، قطعه‌سازان را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند.
یک قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران، خرید ماشین‌آلات جدید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به‌نقدینگی نیاز دارد. اما وقتی بخش قابل توجهی از سرمایه آن‌ها به صورت بدهی‌های معوق نزد خودروسازان قفل می‌شود، تمامی این فعالیت‌ها متوقف خواهد شد. این وضعیت به مرور زمان منجر به کاهش کیفیت قطعات، فرسودگی خطوط تولید و از دست رفتن نیروی انسانی متخصص می‌شود.
در چنین شرایطی، قطعه‌ساز نمی‌تواند در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری یا با شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش فنی همکاری کند. این چرخه معیوب صنعت را از رقابت‌پذیری جهانی دور نگه می‌دارد و هر روز فاصله تکنولوژیکی ما با دنیا را افزایش می‌دهد.
چرایی عدم اصلاح این سیاست نادرست
با وجود آشکار بودن پیامدهای فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری، چرا این سیاست همچنان ادامه دارد؟ دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که عمدتا به مسائل مدیریتی و سیاست‌گزاری بازمی‌گردد:
مدیریت ناکارآمد: بسیاری از مدیران سابق صنعت‌خودرو که اغلب توسط نهادهای دولتی منصوب شده بودند، نگران سودآوری یا زیان انباشته نبودند. تصمیمات آن‌ها تاثیر مستقیمی بر آینده شغلی‌شان نداشت؛ بنابراین انگیزه کافی برای پیگیری اصلاحات بنیادی و مقابله با سیاست‌های دستوری را نداشتند.
واکنش بازار: دولت‌ها اغلب نگران واکنش‌های عمومی به افزایش قیمت خودرو هستند. به‌همین دلیل، حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی واقعی‌سازی قیمت‌ها نیستند؛ حتی اگر این کار به زیان بلندمدت صنعت و اقتصاد کشور باشد.
فشار ذی‌نفعان: شاید بتوان گفت برخی رانتخواران از وضعیت فعلی بهره می‌برند و اجازه تغییر ساختار را نمی‌دهند. این فشارها نیز مانعی بر سر راه اصلاحات جدی است.
راهکارها و امید به آینده
برای نجات صنعت از این بحران، یک تغییر پارادایم ضروری است. نخستین قدم، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به‌سوی یک بازار آزاد و رقابتی است. این اقدام، خودروسازان را مجبور می‌کند تا برای بقا، بهره‌وری خود را افزایش داده و هزینه‌ها را مدیریت کنند.
در کنار این، باید اصلاحات مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد. شرکت‌های اقماری و زیان‌ده باید ادغام یا واگذار شوند. بهبود کیفیت محصولات، کاهش نارضایتی مشتری و افزایش فروش، می‌تواند چرخه مالی این شرکت‌ها را بهبود بخشد. با افزایش فروش، هزینه‌های سربار کاهش یافته و سودآوری به‌دست می‌آید که در نهایت به پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان منجر می‌شود.
همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، تنها راه برای به‌روزرسانی تکنولوژی، ارتقای کیفیت و رقابت در بازارهای جهانی است. قطعه‌سازی در کشور با وجود تمامی مشکلات، هنوز پتانسیل بسیار بالایی دارد و علاقه خودروسازان خارجی به این بازار، خود گواهی بر این پتانسیل است.
در پایان می‌توان گفت که بحران فعلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، یک مشکل اقتصادی صرف نیست؛ بلکه نتیجه یک بیماری مزمن ناشی از سیاست‌گزاری‌های نادرست است.
تا زمانی که این ریشه اصلی خشکانده نشود، هیچ درمانی کارساز نخواهد بود. حمایت واقعی از صنعتگران، نه با دستور و بخشنامه، بلکه با ایجاد یک بستر سالم و رقابتی امکان‌پذیر است.
