صنعت‌خودرو در کشور دهه‌هاست که گرفتار تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و سیاست‌های مقطعی است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان با اتکا به نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین توانسته‌اند فاصله خود را با استانداردهای جهانی کاهش دهند، خودروسازی ایران همچنان با چالش‌هایی بنیادین دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که ریشه در سیاست گزاری های مقطعی، فشارهای بیرونی ناشی از تحریم‌ها و البته نگاه صرفا دستوری به مقوله استاندارد دارد.
اخیرا سازمان ملی استاندارد از بازنگری و ارتقای استانداردهای الزامی خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ خبر داده است؛ تصمیمی که در نگاه اول، می‌تواند به‌عنوان گامی مهم برای بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی خودروهای داخلی تلقی شود. اما پرسش اساسی این است: آیا صنعت‌خودرو کشور با زیرساخت‌های موجود، توان و ظرفیت اجرای این استانداردهای جدید را دارد یا آن‌که اجرای عجولانه و بدون آماده‌سازی، تنها به افزایش هزینه‌ها، گرانی خودرو و درنهایت وابستگی بیشتر به واردات به‌ویژه از چین منجر خواهد شد؟
برای بررسی این مسائل با «مهدی خرازان»، کارشناس ارشد صنعت‌خودرو به گفت‌وگو پرداختیم:
به‌عنوان پرسش نخست، ارتقای استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ گانه تا چه اندازه می‌تواند به افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی منجر شود؟
استانداردها به‌طور کلی برای تضمین حداقل‌های ایمنی، کیفیت و عملکرد در صنایع مختلف تعریف می‌شوند. در صنعت‌خودرو، اجرای استانداردها نه‌تنها برای حفاظت از سلامت سرنشینان ضروری است، بلکه معیاری برای رقابت‌پذیری در سطح جهانی نیز محسوب می‌شود. هدف از تدوین و اجرای استانداردهای ۸۵ گانه و حالا ۱۲۲ گانه، چیزی جز ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خودروها نبوده و نیست. اما سوال کلیدی این‌جاست که این استانداردها در عمل چقدر توانسته‌اند به اهداف خود دست یابند؟
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در ایران، با وجود تمام هزینه‌ها و بوروکراسی‌هایی که برای خودروسازان به‌همراه داشته، نتوانسته به‌اندازه‌ای که انتظار می‌رفت کیفیت و ایمنی محصولات را افزایش دهد.
به‌بیان دیگر، ما روی کاغذ استانداردهای مترقی داشتیم، اما در میدان عمل به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، فشارهای مالی و نظارتی، آن استانداردها یا به‌طور ناقص اجرا شدند یا صرفا به یک روند اداری و افزایش هزینه برای تولیدکنندگان بدل گشتند.
بنابراین اگر قرار است استانداردهای ۱۲۲ گانه به‌معنای واقعی اجرا شوند، باید ابتدا مشکلات اجرای استانداردهای قبلی آسیب‌شناسی شود. در غیر این صورت، تنها شاهد پیچیده‌تر شدن مسیر تولید، افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف بر صنعت خواهیم بود؛ بدون آن‌که نتیجه ملموسی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد.
آیا اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد؟
قطعا بله؛ هر زمان که الزام‌های جدیدی به خودروساز تحمیل می‌شود، به‌ویژه الزام‌هایی که مستلزم تغییر طراحی، تامین قطعات جدید یا ارتقای فناوری هستند، هزینه‌های تولید بالا می‌رود.
در نهایت هم این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تورم عمومی بالاست و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته، افزایش دوباره قیمت خودرو به‌واسطه الزامات جدید، می‌تواند بازار را دچار رکود بیشتری کند.
به‌همین دلیل من معتقدم که زمان فعلی، بهترین مقطع برای اجرای چنین استانداردهایی نیست. استاندارد باید به‌تدریج و با در نظر گرفتن توان تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرا شود، نه به‌صورت یک‌باره و فوری.
صنعت‌خودرو کشور از نظر تکنولوژی عقب‌ماندگی زیادی از دنیا دارد. آیا ارتقای استانداردها می‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند؟
در ظاهر، افزایش تعداد استانداردها می‌تواند به ارتقای تکنولوژی منجر شود؛ چراکه خودروساز مجبور می‌شود برای برآورده کردن الزامات جدید، فناوری‌های پیشرفته‌تری را به‌کار گیرد. اما مشکل این‌جاست که ما در توسعه زیرساخت‌های داخلی برای این فناوری‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. بسیاری از تجهیزات مورد نیاز برای پاس کردن این استانداردها در داخل کشور تولید نمی‌شود و به‌ناچار باید از خارج وارد شود.
اگر بدون برنامه‌ریزی سراغ اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه برویم، نه‌تنها عقب‌ماندگی ما جبران نمی‌شود، بلکه وابستگی به واردات بیشتر می‌شود و در عمل تولید داخل تضعیف خواهد شد. درچنین شرایطی، خودروهای داخلی از گردونه خارج می‌شوند و میدان برای حضور پررنگ‌تر خودروهای چینی باز می‌شود. بنابراین اجرای این استانداردها باید مرحله‌به‌مرحله، با تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی همراه باشد.
آیا ارتقای استانداردها می‌تواند با بومی‌سازی قطعات همسو باشد؟
بله؛ به شرطی که یک برنامه‌ریزی قوی و بلندمدت در کار باشد. اگر ارتقای استانداردها در کنار توسعه فناوری‌های داخلی و حمایت از قطعه‌سازان انجام شود، می‌تواند موتور محرک بومی‌سازی قطعات و ارتقای کیفیت آن‌ها باشد. اما اگر مدیریت ضعیف باشد و نظارت درستی صورت نگیرد، نتیجه معکوس خواهد داد و ما صرفا واردکننده تجهیزات و قطعات پیشرفته خواهیم شد.
باید به قطعه‌ساز داخلی فرصت داد تا با سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی، تجهیزات لازم برای استانداردهای جدید را تولید کند. این کار نه‌تنها هزینه‌ها را در بلندمدت کاهش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد اشتغال و افزایش توان رقابتی کشور نیز خواهد شد.
با توجه به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش روابط بین‌المللی، آیا اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟
باید واقع‌بین باشیم. صنعت‌خودرو ایران از دیرباز به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط سیاسی و روابط بین‌المللی بوده است. هر زمان که روابط خارجی بهبود یافته، خودروسازان داخلی توانسته‌اند بخشی از فناوری و تجهیزات روز دنیا را وارد کنند و گامی به‌جلو بردارند. اما با هر دوره تحریم و فشار خارجی، این مسیر قطع شده و صنعت دچار رکود یا حتی عقب‌گرد شده است.
در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سخت وجود دارد، اجرای فوری استانداردهای ۱۲۲ گانه واقع‌بینانه نیست. چراکه بخش زیادی از تجهیزات آزمایشی، فناوری‌های مورد نیاز و حتی نرم‌افزارهای مرتبط با تست و کنترل کیفی، در داخل تولید نمی‌شود و ما به‌واردات آن‌ها نیاز داریم. اگر روابط خارجی محدود شود، این تجهیزات به‌دست ما نمی‌رسد و اجرای استانداردها صرفا روی کاغذ باقی می‌ماند.
من نمی‌گویم که نباید سراغ استانداردهای ۱۲۲ گانه برویم، بلکه معتقدم زمان‌بندی اجرای آن‌ها باید با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هماهنگ باشد. اول باید زیرساخت‌های داخلی تقویت شود، سپس با رفع موانع خارجی، به‌تدریج وارد اجرای استانداردهای جدید شویم.
روابط سازمان ملی استاندارد با خودروسازان برای ارتقای صنعت‌خودرو چگونه باید تعریف شود؟
سازمان استاندارد باید به‌عنوان نهاد سیاست‌گزار و ریل‌گذار، وظیفه طراحی مسیر توسعه صنعت‌خودرو را برعهده داشته باشد. اما مشکل این‌جاست که در بسیاری از مواقع، این سازمان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صنعت، تصمیماتی اتخاذ کرده که بیشتر جنبه دستوری داشته تا حمایتی و اگر هدف ارتقای واقعی کیفیت باشد، سازمان استاندارد باید ابتدا وضعیت فعلی خودروسازان را به‌درستی بشناسد، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها را بررسی کند و سپس استانداردها را متناسب با توان داخلی به‌تدریج اجرایی کند. در غیر این صورت، استانداردها به ابزاری برای فشار و افزایش هزینه‌ها تبدیل می‌شوند، نه به موتور محرک ارتقای کیفیت. همکاری نزدیک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت و خودروسازان ضروری است. این همکاری باید بر پایه گفت‌وگو، همفکری و برنامه‌ریزی مشترک باشد، نه دستورات یک‌طرفه.
وضعیت تامین قطعات و فناوری در صنعت خودروسازی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از یک سو پتانسیل‌های خوبی در کشور وجود دارد. ایران دارای صدها شرکت قطعه‌سازی فعال است که برخی از آن‌ها توانسته‌اند به فناوری‌های روز دنیا نزدیک شوند و محصولات رقابتی تولید کنند. حتی در سال‌های اخیر شاهد تولید برخی از قطعات حساس مانند ECU و قطعات الکترونیکی در داخل کشور بوده‌ایم.با این حال، حلقه‌های مفقوده جدی در زنجیره‌تامین وجود دارد.
بسیاری از قطعات پیشرفته همچنان وارداتی هستند و قطعه‌سازان داخلی توانایی تولید آن‌ها را ندارند. این شکاف باعث شده که خودروسازان در مواقع بحران، به‌شدت آسیب‌پذیر باشند.
نمونه آن را در دوره تحریم‌های اخیر دیدیم که بسیاری از خطوط تولید به‌دلیل کمبود یک قطعه کلیدی متوقف شد. باید با برنامه‌ریزی وزارت صمت و حمایت دولت، سرمایه‌گذاری جدی در حلقه‌های مفقوده زنجیره‌تامین انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم هم‌زمان با اجرای استانداردهای جدید، به سمت خودکفایی واقعی حرکت کنیم.
آیا اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه باعث افزایش وابستگی به چین خواهد شد؟
اگر اجرای استانداردها بدون مدیریت و بدون توجه به‌ظرفیت‌های داخلی باشد، قطعا چنین اتفاقی می‌افتد. چراکه چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو و قطعات به‌ایران است و طبیعی است که در صورت نیاز فوری ما به‌تجهیزات و فناوری‌های جدید، اولین گزینه واردات، چین خواهد بود. این موضوع می‌تواند ایران را به بازار مصرف دائمی خودروها و قطعات چینی تبدیل کند.
باید یک نقشه راه دقیق برای اجرای تدریجی استانداردها تدوین شود. این نقشه باید شامل زمان‌بندی مشخص، حمایت از قطعه‌سازان داخلی، انتقال فناوری از خارج و ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی در کشور باشد. اگر چنین برنامه‌ای وجود داشته باشد، استانداردهای ۱۲۲ گانه نه‌تنها باعث وابستگی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت صنعت‌خودرو ایران منجر شود.
همکاری هماهنگ میان سازمان استاندارد، وزارت صمت و خودروسازان کلید موفقیت در این مسیر است. اگر این هماهنگی نباشد، استانداردهای جدید فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل صنعت را تضعیف می‌کنند.
