صنعت قطعه روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذارد و ادامه این روند، خطر تعطیلی گسترده و بیکاری صدها هزار نفر را به همراه دارد. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی، فشارهای مالیاتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، توان تولید را فرسوده کرده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند اگر تصمیمات فوری و عملی برای رفع موانع اتخاذ نشود، زنجیره تولید خودرو متوقف و تبعات گسترده‌ای متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.
هجوم افزایش هزینه‌ها به تولید
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره وضعیت صنعت قطعه در ششمین ماه از سال ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» بیان داشت: «آقای پزشکیان در یک مصاحبه اعلام کرده بودند که آب نداریم؛ نه روی زمین و نه زیر زمین. خب، اگر برای چنین بحرانی برنامه وجود داشت، به این شرایط نمی‌رسیدیم. الان صنعت قطعه‌سازی نیز در همان مسیر آب قرار گرفته است؛ هر بار هشدار می‌دهیم اما اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد و باز هم شرایط برای تولید دشوارتر می‌شود.»
وی تاکید کرد: « دور از انتظار نیست که ناگهان موج بیکاری دامن کارگران شرکت‌های قطعه‌سازی را فرا بگیرد. اتفاقی که بار آن، مستقیم بر دوش دولت می‌افتد، چون در نهایت کارگر به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کند و این دولت است که باید حداقل یکسال حقوق هر کدام از کارگران بیکار شده را از بیت‌المال پرداخت کند.»
این مقام صنفی با یادآوری انتظاری که پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در میان فعالان صنعت شکل گرفته بود، تصریح کرد: «امید داشتیم بعد از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، بخشی از فشارهای سیاسی از دوش این صنعت برداشته شود و میزان دخالت‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کاهش پیدا کند.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: «اما واقعیت این است که با تغییر سیاست‌های دولت برای انتقال بخش‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی، از جمله مدیریت ایران‌خودرو، عملا هیچ تحول بنیادینی در ساختار و عملکرد این حوزه ایجاد نشد. مدیریت در ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده، اما همان موانع و محدودیت‌های پیشین همچنان سر جایشان باقی است و حتی در برخی موارد، به دلیل نبود تصمیمات اجرایی و عملی، ابعاد مشکلات گسترده‌تر شده است.»
بهنیا برای توضیح چرایی پیچیدگی مشکلات، به موضوع قیمت‌گذاری اشاره کرد و ادامه داد: «یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها همین قیمت‌گذاری است. کافی است به بازار نگاه کنید؛ تقریبا همه کالاها، چه اقلام اساسی و چه غیر اساسی، طی ماه‌های اخیر بین ۵۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. حتی خدمات روزمره‌ای مانند آبونمان تلفن ثابت، بدون اعلام قبلی یا مصوبه رسمی، تا ۵۰ درصد گران شده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر، شرکت‌های خدماتی نظیر آب و فاضلاب، برق و گاز، با اعمال تعرفه‌های جدید، هزینه‌های واحدهای صنعتی را به شکلی بی‌سابقه بالا برده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، قبض‌ها نسبت به گذشته ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بیشتر شده است. نکته نگران‌کننده اینجاست که این جهش‌های سنگین عمدتا در همین سه ماه اخیر و همزمان با آغاز فصل تابستان اتفاق افتاده و شوک مضاعفی به بدنه تولید وارد کرده است.»
فشار دولتی در بازار ملتهب
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های انرژی، گفت: «در کارخانه‌های تولیدی، الگوی مصرف برق مشخص است و هیچ ابهامی در میزان نیاز وجود ندارد. با این حال، با قرار دادن این واحدها در پلکان‌های بالای مصرف، جریمه‌هایی سنگین اعمال شده است. نمونه‌اش کارخانه‌ای است که تا چند ماه پیش ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برای برق می‌پرداخت، حالا قبض‌هایش به رقم شوک‌آور ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. و این موضوع فقط درباره برق نیست؛ هزینه آب و گاز نیز دقیقا به همین شکل جهش داشته است.»
وی اضافه کرد: «همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که هفته‌ای دو روز برق به‌طور کامل قطع می‌شود و در روزهای باقی‌مانده هم چند ساعت خاموشی برنامه‌ریزی‌نشده وجود دارد. این وضعیت یعنی همزمان پرداخت هزینه‌های سنگین و از دست دادن توان عملیاتی، که نتیجه‌اش چیزی جز فرسودن و نابودی ظرفیت تولید نیست.»
بهنیا به وضعیت خودروسازان اشاره کرد و ادامه داد: «یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور که هنوز مالکیت آن نیز دولتی است؛ دچار آشفتگی گسترده شده. فروش این شرکت نسبت به سال گذشته با مشکلات متعدد، حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد کاهش یافته و حتی بعضی از چک‌هایش به شرکت‌های قطعه‌ساز برگشت خورده است. بنابراین برخی قطعه‌سازان مجبور شدند از محل دریافتی از ساپکو، هزینه‌های تولید سفارش‌های خودروساز دولتی را پوشش دهند که این موضوع مشکل نقدینگی را در هر دو طرف تشدید کرده است.»
وی افزود: «ایران‌خودرو در مقایسه با دیگر خودروسازان مسیر نسبتا معقول‌تری را طی کرده، اما وقتی در بازار، قیمت عمومی کالاها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده و این شرکت مجبور شده تنها ۲۵ درصد قیمت محصولاتش را تعدیل کند، مورد جریمه سنگین قرار گرفت. فراموش نکنیم که خودروسازان در حال‌حاضر بیش از ۱۵۰ همت به قطعه‌سازان بدهکارند و مجموع زیان انباشته آن‌ها به حدود ۲۵۰ همت رسیده است. طبیعی است که ادامه فشارهای این‌چنینی از سوی نهادهای دولتی، نه‌تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند بلکه بحران موجود را عمیق‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.»
مالیات‌های سنگین برای شرکت‌های زیان‌ده
بهنیا به پیوستگی صنعت اشاره کرد و گفت: «صنعت قطعه به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کند. بنابراین نمی‌توان فقط ۱۰ درصد واحدها را فعال نگه داشت و ۹۰ درصد را بیکار کرد. اگر یک حلقه از این زنجیر جدا شود، بقیه نیز از کار می‌افتند. توقف کامل نیز یعنی بیکارشدن ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار که همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم به سازمان تامین اجتماعی مراجعه خواهند کرد، اما این سازمان توان پرداخت چنین حجم از حقوق بیکاری را ندارد و این، بحرانی مضاعف ایجاد می‌کند.»
وی خطاب به دولتمردان تاکید کرد: «ای کاش آقای پزشکیان رئیس‌جمهور، اتابک وزیر صمت و دیگر مدیران نگاه دقیق‌تر و پخته‌تری به این صنعت داشته باشند. اگر قرار است بماند، باید اجازه دهند خودِ صنعت قیمت‌گذاری کند، بازارش را انتخاب و مدل‌هایش را خودش تعیین کند. بنابراین دخالت در قیمت‌گذاری حتی ایران‌خودرو را که تا حدی می‌توانست بخشی از مشکلات را جبران کند، گرفتار کرده است.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به افزایش بدهی‌ها و هزینه‌ها اشاره کرد و افزود: «امسال مطالبات ما نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر شده است. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز و مشکلات تامین آن صدای همه را درآورده و نرخ ارز همچنان بالا می‌رود. حتی با وجود بخشنامه ۲۵ مرداد برای حمایت از تولیدکنندگان، در عمل مسیر عکس طی می‌شود. متاسفانه سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی به جای حمایت، کسری بودجه دولت را از جیب تولیدکننده تامین می‌کنند، آن هم با اعمال مالیات‌های ناعادلانه.»
وی ادامه داد: «شرکت‌هایی که برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هنوز رسیدگی مالیاتی‌شان انجام نشده، ناگهان با افزایش‌های ۶۰۰ یا ۷۰۰ درصدی مالیات روبه‌رو شده‌اند، در حالی که دفاتر قانونی دارند، زیان‌ده هستند و از مشکلات ناشی از قطعی برق، آب و گاز رنج می‌برند. این فشارها، برخلاف ادعای مسئولان اقتصادی و منافع ملی است. این وضعیت مثل آب‌شدن شمع است؛ در عرض دو یا سه ماه، آخرین رمق صنعت قطعه از بین خواهد رفت. ما نمی‌خواهیم متوقف شویم، چون کارگر و پیمانکار داریم، بدهی بانکی داریم. اما سیاست‌های اقتصادی غلط، توقف کامل این صنعت و در پی آن خودروسازی را رقم خواهد زد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بند بر پای صنعت
این مقام صنفی با تاکید بر پیوند میان ثبات داخلی و موفقیت در عرصه سیاست خارجی گفت: «برای آن‌که دولت بتواند در حوزه دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی عملکرد مطلوبی داشته باشد، لازم است پیش از هر چیز مشکلات و مسائل داخلی را سامان دهد. اگر فعالیت دو خودروساز اصلی کشور به هر دلیل متوقف شود، صدها هزار کارگر با خطر بیکاری روبه‌رو می‌شوند و طبیعی است که این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود. چنین شرایطی، مدیریت امور داخلی را دشوارتر کرده و توان دولت را در سایر عرصه‌ها نیز تحت فشار قرار می‌دهد.»
بهنیا در پاسخ به پرسش درباره مهم‌ترین مطالبه‌اش از رئیس‌جمهور تصریح کرد: «آقای پزشکیان، اگر هدف شما حل مشکلات تولید و صنعت داخلی است، لازم است بخش خصوصی را در نشست‌های کلیدی و تصمیم‌سازی‌ها حضور دهید و مسائل و راهکارها را از زبان فعالان این حوزه بشنوید. در غیر این‌صورت، ممکن است چند هفته یا چند ماه بعد، دوباره همین پرسش تکرار شود که «چه باید کرد؟» نخستین گام، کنار گذاشتن مداخله مستقیم دولت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: «با وجود ۳۸ بنگاه تولید خودرو، نمی‌توان از انحصار سخن گفت و بنابراین قیمت‌گذاری دستوری توجیهی ندارد. ورود سازمان تعزیرات و تعیین قیمت‌های غیرواقعی، تنها دست خودروساز را در جبران هزینه‌ها می‌بندد و این فشار به‌طور زنجیره‌ای به قطعه‌ساز منتقل می‌شود. در نهایت، واحد تولیدی که توان ادامه فعالیت نداشته باشد، دیر یا زود تعطیل شده و خطوط تولید آن به انبارهای بی‌استفاده بدل خواهد شد.»
وی درباره تعدیل نیروها توضیح داد: «اکنون بیش از ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند و حدود ۱۲ درصد تعطیل یا درگیر پرونده‌های حقوقی و مالیاتی‌اند و بین دادگاه‌ها رفت‌وآمد می‌کنند. این واقعیت صنعت داخلی ماست. رئیس‌جمهور باید بداند که خودش و وزرایش بخشنامه صادر می‌کنند برای کمک به تولید اما دستگاه‌ها خلاف آن عمل می‌کنند.»
بهنیا بار دیگر تاکید کرد: «صنعت قطعه فقط با شعار زنده نمی‌ماند. نیاز به تصمیم‌های فوری، دقیق و عملی وجود دارد. اگر این تصمیم‌ها امروز گرفته نشود، خاموش‌شدن این صنعت، فردا نه‌تنها گریبان بیکاران، بلکه کل اقتصاد و حتی امنیت اجتماعی را خواهد گرفت.»
