وعده آزادسازی واردات خودرو که قرار بود با شکستن انحصار و ایجاد رقابت، قیمت‌ها را متعادل کند، امروز با تاخیرهای طولانی، موانع بوروکراتیک و اختلال در تخصیص ارز مواجه است. نتیجه آن بلاتکلیفی خریداران و بی‌ثباتی شدید قیمت‌هاست؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌ها به‌جای اصلاح، صرفا مُسکن‌های موقت ارائه می‌دهند.
در سوی دیگر، خودروهای مونتاژی داخلی نیز وضعیتی مشابه دارند؛ تحویل‌های چندماهه و جهش‌های غیرمنطقی قیمت، حبابی مصنوعی در بازار ایجاد کرده است. نمایندگی‌ها نیز با سوءاستفاده از خلأ نظارتی، چندین برابر ظرفیت واقعی پیش‌فروش کرده و سرمایه مردم را جذب کرده‌اند؛ بدون این‌که توان تحویل داشته باشند.
این چرخه، ترکیبی از بی‌اعتمادی، کمبود عرضه و سوداگری را شکل داده است. خودروسازان نیز با چالش‌های عدیده تولید مواجه هستند که گاهی سبب تاخیر، تعویق یا توقف طرح‌های فروش می‌شود. این سیاست، نه تنها بازار را بی‌ثبات نگاه می‌دارد، بلکه به‌افزایش مصنوعی قیمت‌ها دامن می‌زند و زمینه را برای سودجویی بیشتر فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان همچنان نخستین قربانیان نابسامانی‌ها هستند و خودرو به‌جای یک کالای مصرفی، به‌کالایی سرمایه‌ای و پرهزینه تبدیل شده است.
ریشه بحران در نبود نظارت موثر و تصمیم‌گیری جزیره‌ای نهفته است؛ فقدان هماهنگی میان وزارت صمت، بانک‌مرکزی و گمرک، تصمیمات را ناکارآمد کرده و مانع اصلاحات ساختاری شده است.
تا زمانی که اراده‌ای جدی برای ایجاد شفافیت در عرضه، نظارت بر قیمت‌گذاری و پایبندی به‌حقوق مصرف‌کنندگان شکل نگیرد، بازار خودرو کشور در چرخه‌ای از التهاب و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد بود.
