بازار خودرو سال‌ها با ممنوعیت واردات، تعرفه‌های سنگین و تصمیم‌های پرتناقض نفس می‌کشید؛ فضایی که رقابت غایب و تنوع محصول رؤیای دست‌نیافتنی بود. اما جریان تغییر، هرچند آرام و پرچالش، آغاز شده است. امروز سخن از واردات آزاد و اصلاح رویه‌ها، روزنه‌ای از امید برای مشتریان گشوده است. اگر تعامل فعالان بازار با سیاست‌گذاران تداوم یابد، این مسیر می‌تواند صنعت خودرو را از حصار محدودیت‌ها به جاده‌ای شفاف، رقابتی و عادلانه برساند.
وعده خودرو با کیفیت و قیمت مناسب
هادی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری این انجمن با بیان اینکه «از همان ابتدا فلسفه روشنی پشت تشکیل انجمن وجود داشت»، گفت: هدف ما ایجاد نهادی پشتیبان در حوزه فکر و تصمیم‌سازی بود؛ نهادی که بتواند در تمامی عرصه‌های مرتبط با کسب‌وکار خودرو، پشتوانه‌ای برای فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
وی با مرور مسیر پر فراز و نشیب انجمن افزود: جایگاه این نهاد طی سال‌های گذشته فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده؛ گاهی با رشد و حرکت روبه‌جلو همراه بوده و گاهی با وقفه و سکوت. همچنین سال گذشته تلاش شد تا دوباره موقعیت انجمن تثبیت و نقش آن در زیرساخت‌های حکمرانی صنعت خودرو پررنگ‌تر شود.
ملکان چهار محور اصلی فعالیت انجمن را چنین برشمرد و بیان داشت: انتقال تجربه‌های زیرساختی از طریق کارگروه‌های تخصصی، پیگیری مشکلات و نارسایی‌های صنعت خودرو، دفاع از حقوق صنفی اعضا و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار چهار محور اصلی فعالیت انجمن واردکنندگان خودرو است.
وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف، انجمن حضوری فعال در نهادهای قانون‌گذار، کمیسیون‌های دولت، کمیسیون توسعه تجارت و اتاق بازرگانی داشته و تلاش کرده در تعامل با سایر تشکل‌های صنفی به یک صدای واحد برسد.
ملکان به برگزاری نشست مشترک پنج تشکل خودروسازی همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: در اندیشکده خودرو، با حضور انجمن‌های خودروسازان، قطعه‌سازان همگن، فروشندگان و نمایشگاه‌داران به تفاهمی مشترک رسیدیم. نتیجه این نشست، بیانیه‌ای مشترک بود که به امضای همه تشکل‌ها رسید و خطاب به آقای پزشکیان ارسال شد. پیام ما مشخص بود: «شما وعده دادید که مردم حق دارند خودرو با کیفیت بالا و قیمت مناسب داشته باشند»؛ اکنون زمان عمل به این وعده است.
چالش تعرفه‌ها و ضرورت شفافیت آماری
این مقام صنفی مهم‌ترین دستاورد یکی دو سال اخیر را پذیرش واردات خودرو به عنوان یک ضرورت برای ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد: پنج تا هفت سال پیش، واردات خودرو معادل جرم نانوشته بود و فعالان این حوزه صرفاً به دلیل نوع فعالیت‌شان باید پاسخگو می‌بودند. اما حالا همه می‌دانند در بازاری با ظرفیت 1.5 میلیون دستگاه، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تهدیدی برای تولید نیست.
وی یادآور شد: حتی در سال‌های بدون محدودیت ارزی، واردات به ۱۰ درصد حجم تولید داخلی نرسید و عمدتاً برای بخش‌هایی از بازار صورت گرفت که تولید داخلی در آن اقتصادی نبود؛ مانند سگمنت‌هایی با تقاضای ۲ تا ۳ هزار دستگاه، که تنوع محصولات تنها از طریق واردات تأمین می‌شود.
ملکان با انتقاد از پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی ادامه داد: «اگرچه پذیرفته شده که واردات بخشی از درآمد دولت در بودجه را تشکیل دهد، اما گاهی بدون تعیین سقف ارز یا تدوین کتابچه تعرفه، یک عدد ثابت مطرح می‌شود. با پیگیری انجمن، نظام پلکانی جایگزین شد تا اولویت‌هایی چون قانون هوای پاک، حمایت از مصرف‌کننده و توجه به طبقه متوسط لحاظ شود.
وی همچنین از عدم انتشار ماهانه آمار واردات و مدل خودروها انتقاد کرد و آن را مغایر قانون شفافیت دانست: این آمار برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان حیاتی است. وقتی بدانیم چه مدل‌هایی وارد شده، انتخاب خودرو و برآورد خدمات پس از فروش شفاف‌تر می‌شود.
شکستن انحصار اما ادامه مشکلات قیمت‌گذاری
ملکان با اشاره به اینکه انحصار در بازار خودرو شکسته شده است، اعلام کرد: از حدود 2 هزار و ۶۷۰ شرکت متقاضی، تنها ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت موفق به کسب مجوز واردات شده‌اند. با این حال، انحصار بازار از بین رفته و شورای رقابت رسماً تأیید کرده که واردات مشمول انحصار نیست.
وی در ادامه به معضل قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: ستاد تنظیم بازار همچنان خودرو را در کنار کالاهایی مانند قند و شکر قیمت‌گذاری می‌کند. این روند باعث شده عرضه در سامانه فروش ماه‌ها به تأخیر افتد؛ آخرین بار در بهمن ۱۴۰۲ عرضه داشتیم و اکنون بیش از شش ماه گذشته است. با هزینه‌های مالی ۳۰ تا ۳۶ درصدی، سود فعالان عملاً به صفر رسیده است.
ملکان از کاهش بازرسی ۱۰۰ درصدی سازمان استاندارد به‌عنوان یکی از نتایج پیگیری‌های انجمن نام برد و افزود: در قانون بودجه، مکانیزمی برای رتبه‌بندی رقابتی شرکت‌ها و تخصیص سهمیه پیش‌بینی شده که ما در طراحی آن نقش داشتیم، اما هنوز اجرا نشده است.»
وی درباره لوازم یدکی نیز گفت: گاهی تخصیص ارز تا ۲۰۰ روز طول می‌کشد. علاوه بر آن، محدودیت موسوم به بهینه‌سازی ارزی، مانع ثبت سفارش یک کالای مشابه توسط برندهای مختلف برای یک شرکت می‌شود، که منطقی نیست.
واردات خودروهای دست دوم و خودروهای جانبازان
به گفته ملکان، انجمن در زمینه واردات خودروهای دست دوم و خودروهای ایرانیان خارج از کشور نیز نقش مشورتی داشته است تا مشکلات خدمات پس از فروش کاهش یابد.
وی درباره خودروهای جانبازان اظهار کرد: با انتقال کمیته ارزش‌گذاری به وزارت صمت، به دلیل نبود زیرساخت مناسب، قیمت‌گذاری برخی مدل‌ها و خودروهای جانبازان تا چهار ماه به تأخیر می‌افتد. هرچند تحویل خودرو به جانبازان اکنون با سرعت قابل‌قبولی انجام می‌شود، اما همچنان چالش‌هایی در گمرک، اسقاط و ترخیص وجود دارد.
ملکان در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما باز کردن گره‌ها با نقش مشورتی و پیگیری مستقیم بوده است. با ادامه این مسیر و تعامل سازنده، می‌توان موانع باقی‌مانده را هم برطرف کرد.
