در روزهای اخیر بزرگ‌ترین خودروساز کشور، گروه صنعتی ایران‌خودرو در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ موضوعی که به شکل آشکار تقابل میان سیاست‌های دولتی و مدیریت بخش‌خصوصی در صنعت‌خودرو را نمایان کرده است. رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه این شرکت، ایران‌خودرو را به‌پرداخت بیش از یک‌هزار و 624 میلیاردتومان جریمه نقدی و مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره را به برکناری موقت محکوم کرده است؛ اما این شرکت خودروساز این حکم را ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های قانونی دانسته و اعلام کرده موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
رای بدوی تعزیرات حکومتی
بر اساس رای صادره از شعبه دوم تعزیرات حکومتی، ایران‌خودرو به‌دلیل افزایش قیمت محصولات بیش از سقف مجاز ۱۵ درصد متهم به گران‌فروشی شده است. این حکم شامل پرداخت دو برابر میزان گران‌فروشی، یعنی بیش از یک‌هزار و 624 میلیاردتومان و برکناری موقت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره می‌شود. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو به‌مدت دو ماه از سمت خود برکنار شده و سایر اعضای هیات‌مدیره، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شده‌اند.
این حکم درحالی صادر شده است که کارشناسان بر این باورند که اختلافات میان ایران‌خودرو و تعزیرات به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد؛ زمانی که هنوز قیمت‌گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شد. به‌گفته ناظران، این رای بی‌سابقه، تمرکز بر استقلال مدیریتی شرکت و سیاست‌های قیمت‌گذاری آن را به بحث رسانه‌ای و اقتصادی کشور بازگردانده است.
از سوی دیگر، ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: «تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و ایران‌خودرو صرفا مجری سیاست‌های دولت بوده است.» این شرکت همچنین تاکید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رای، علاوه‌بر بار مالی سنگین، چالشی جدی برای مدیران جدید بخش‌خصوصی ایران‌خودرو است که کمتر از یک سال از حضورشان در این شرکت می‌گذرد. ورود بخش‌خصوصی به صنعتی که سال‌ها با مدیریت دولتی اداره شده، با مقاومت‌هایی روبه‌رو است و پرونده اخیر بازتابی از همین مقاومت‌ها به‌شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند از زمان حضور مدیریت بخش‌خصوصی، تقریبا هرچند ماه یک‌بار، چالشی تازه در شرکت بروز کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده مقاومت در برابر تغییرات مدیریتی است.
همچنین، بر اساس رای صادره که در هفت صفحه تدوین شده، ایران‌خودرو متهم به گران‌فروشی شده و جریمه نقدی دو برابر میزان تخلف در نظر گرفته شده است. این رای بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ امری که نگاه‌ها را به واکنش رسمی ایران‌خودرو و مسیر قانونی پیگیری‌ها معطوف کرده است.
شکایت ایران‌خودرو از رئیس شعبه بدوی تعزیرات؛ تقابل حقوقی
در ادامه تنش‌ها، ایران‌خودرو از رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی به اتهام «سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی» و «جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی» شکایت کرده است.
این شرکت اعلام کرده است که پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» و حکم به انفصال موقت مدیران ایران‌خودرو غیرقطعی و غیرقابل قبول است. ایران‌خودرو در مستندات خود به ضعف‌های متعدد حقوقی رأی شعبه بدوی اشاره کرده است؛ از جمله:
1. ابطال ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری.
2. ترک فعل نهادهای ذی‌صلاح در تدوین ضوابط جایگزین بین ۶ خرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۴.
3. عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ تاکنون.
4. عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار درباره افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، به‌دلیل عدم اعلام خودروهای تولیدی به‌عنوان کالاهای اساسی و مصوبه شماره ۵۴۳ شورای‌رقابت.
5. فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار در تعیین افزایش قیمت خودروهای تولیدی.
6. استناد غیرقانونی به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران بخش‌خصوصی؛ ماده‌ای که صرفا شامل نهادهای دولتی و انقلابی است.
7. عدم‌رعایت ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گران‌فروشی، به‌دلیل فقدان ضوابط قیمت‌گذاری و عدم رعایت قانون در تعیین قیمت متعارف.
ایران‌خودرو معتقد است با توجه به این دلایل و رعایت قاعده عدالت و انصاف، رای بدوی در مراحل بعدی قضایی نقض خواهد شد.
این پرونده به‌طور هم‌زمان، زنگ خطری برای مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور است که بدون شفافیت و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی، ممکن است همواره با تنش‌های مشابه روبه‌رو شود. انتظار می‌رود مراحل بعدی رسیدگی قضایی، نتایج مهمی برای سیاست‌گزاری بهتر در ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان کشور به‌همراه داشته باشد.
