نهاد علی‌بیک‌زاده

نهاد علی بیک‌زاده در سرمقاله روز " یکشنبه ۲۳شهریور۱۴۰۴ " روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «تاثیر سیاست‌های ارزی و تورمی بر بازار خودرو» پرداخت

خبرنگار روزنامه دنیای بازار خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو در ایران بار دیگر در گرداب سیاست‌های ارزی و تورمی گرفتار شده و هر روز با شوک‌های قیمتی جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تغییرات پی‌درپی نرخ ارز، بی‌ثباتی در تصمیم‌های اقتصادی و نبود یک راهبرد بلندمدت در حوزه واردات و تولید، شرایطی ایجاد کرده که نه خودروسازان می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و نه مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها و کیفیت محصولات اطمینان دارند. این آشفتگی، علاوه‌بر افزایش قیمت‌ها، اعتماد عمومی را نیز به‌طور جدی تضعیف کرده است.

هر بار که نرخ ارز جهش می‌کند، اثر آن به‌سرعت در بازار خودرو منعکس می‌شود. از یک سو، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات برای تولیدکنندگان داخلی بالا می‌رود و از سوی دیگر، خودروهای وارداتی به‌سرعت از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج می‌شوند. سیاست‌گزاران نیز غالبا به جای اصلاح ساختارها، با تصمیم‌های مقطعی مانند اعمال تعرفه‌های سنگین یا صدور مجوز واردات محدود، سعی در کنترل اوضاع دارند؛ اما این اقدامات نه تنها کارساز نبوده بلکه زمینه را برای رانت و واسطه‌گری بیشتر فراهم کرده است.

یکی از چالش‌های اصلی، ناپایداری سیاست‌های ارزی است. در بازاری که کوچک‌ترین تغییر نرخ ارز می‌تواند قیمت خودرو را چند ده میلیون تومان بالا ببرد، نه خریدار و نه فروشنده تمایلی به‌معامله ندارند. این بی‌اعتمادی باعث رکود نسبی در بازار و درعین حال تشدید نوسانات قیمتی می‌شود. علاوه‌بر این، خودروسازان داخلی که سال‌ها از انحصار بازار سود برده‌اند، کمتر انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها دارند و درچنین فضایی، هر شوک ارزی بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و کاهش تیراژ تولید می‌شود.

در این میان، مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. قدرت خرید آن‌ها به‌دلیل تورم عمومی کاهش یافته و هم‌زمان با خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای رفتار می‌شود؛ یعنی به‌جای یک وسیله حمل‌ونقل، به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتکار خودرو و تشدید حباب‌های قیمتی است.

راه‌حل اما پیچیده نیست و ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی، شفافیت در فرآیند واردات و تعرفه‌ها و فراهم‌ کردن بستر رقابت سالم میان خودروسازان داخلی و خارجی می‌تواند تا حدی گره‌گشا باشد.

دولت باید به‌جای تصمیم‌های کوتاه‌مدت و هیجانی، به‌تدوین برنامه‌ای پایدار روی آورد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. واردات خودرو باید از انحصار خارج شده و تنوع برندها افزایش یابد تا مصرف‌کنندگان حق انتخاب داشته باشند. همچنین حمایت از تولید داخلی باید مشروط به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات پس از فروش باشد، نه حمایت بی‌قید و شرطی که تنها به زیان مردم تمام می‌شود.

بازار خودرو ایران نمی‌تواند بیش از این در فضای بی‌ثبات و پرریسک باقی بماند. اگر سیاست‌گزاران به‌دنبال کاهش التهاب و بازگشت اعتماد به این بازار هستند، باید بپذیرند که ثبات اقتصادی، شفافیت و رقابت، سه ستون اصلی هر بازاری است. در غیر این صورت، فشار بر مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت و صنعت‌خودرو، به‌جای حرکت به‌سوی توسعه، در چرخه‌ای از بحران‌های تکراری گرفتار خواهد ماند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار