عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو همواره نمادی از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور بوده است؛ اما امروز در سایه ناکارآمدی سیاست‌گزاری و فقدان راهبرد جهت تاب‌آوری با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد شیوه قیمت‌گذاری دستوری، حتی با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، نتایج معکوس به بار آورده و بازار خودرو را در وضعیت نابسامانی و نوسان شدید قرار داده است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری نمونه‌ای بارز از ناکارآمدی‌هاست. هدف این سیاست‌ها کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعلام شد؛ اما در عمل باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مصرف‌کنندگان شده است. تصمیم‌گیران کلان اقتصادی، از شورای‌عالی اقتصاد گرفته تا سازمان حمایت و تنظیم بازار، نتوانسته‌اند اهداف تعیین‌شده را محقق کنند و این ناکامی، شکاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را گسترده‌تر کرده است.
وضعیت قیمت‌گذاری دستوری فقط شامل خودرو نمی‌شود، بلکه سایر صنایع خودروسازی مانند تایر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. هم‌زمان با این مساله حمایت‌های خاصی از واردکنندگان و تبعیض ارزی نیز ایجاد شده که باید قانون‌گذاران و سیاست‌گزاران جهت ایجاد رقابت سالم میان تولیدکننده و واردکننده، در برنامه‌ریزی خود بازنگری داشته باشند.
ریشه مشکلات صنعت‌خودرو بیش از آن‌که ناشی از عملکرد داخلی شرکت‌ها باشد، در ناکارآمدی نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری متمرکز است. چه شرکت‌ها دولتی باشند و چه خصوصی، همه در چارچوب تصمیمات غیرهماهنگ و بدون مشورت با انجمن‌ها و فعالان تخصصی فعالیت می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد تعامل جدی دولت با بخش‌خصوصی، ایجاد سازوکارهای مشورتی و حمایت هدفمند، کلید ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار است.
برای عبور از بحران، اصلاح ساختار حکمرانی و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری ضرورت دارد. سیاست‌گزاری باید مبتنی بر واقعیت‌های بازار و خرد جمعی متخصصان باشد تا تولیدکنندگان توانمند و مصرف‌کنندگان از محصولات با کیفیت بهره‌مند شوند.
تنها با باز کردن مسیر همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی می‌توان به‌رشد صنعتی و توسعه واقعی صنعت‌خودرو دست پیدا کرد. در این میان باید یادآور شد که همکاری صنایع خودروسازی با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند شرایطی را فراهم کند که وابستگی این صنعت به خارج از کشور کاهش یابد و مسیر توسعه در داخل دنبال شود. البته برای ایجاد چنین وضعیتی باید نوع تفکر مدیران و بازیگران این صنعت تغییر کند.
درنهایت، آینده صنعت خودرو ایران وابسته به جسارت بخش‌خصوصی و اصلاح سیاست‌هاست. عبور از بحران کنونی مستلزم تغییر رویکرد از کنترل دستوری به تصمیم‌گیری هوشمندانه، هماهنگی میان نهادهای حکمرانی و مشارکت فعال انجمن‌های تخصصی است. این راهبرد نه تنها مسیر توسعه واقعی را هموار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری ملی و رقابت‌پذیری را در بازار خودرو تقویت خواهد کرد.
