سال ۱۴۰۳ رکورد ۱۰ ساله اسقاط، شکسته شد و بیش از ۳۴۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شدند. این عدد حتی از رکورد سال ۱۳۹۳ (حدود ۳۲۰ هزار دستگاه) نیز بیشتر بود. اما متاسفانه در سال ۱۴۰۴ شاهد افت حدودا ۳۵ درصدی اسقاط نسبت به سال قبل هستیم و متولیان اسقاط باید تغییراتی در سیاست‌گزاری مصرف گواهی انجام دهند.
درمجموع حدود ۲۷ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که شامل خودروهای سواری، خودروهای سنگین و موتورسیکلت‌ها می‌شود. برای مقایسه باید بگویم اگر طبق برنامه توسعه هفتم بخواهیم سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل‌نقلیه را اسقاط کنیم، بیش از ۵۴ سال طول می‌کشد تا همین موجودی فعلی از رده خارج شود.
در این مدت، خودروهای جدیدی نیز به‌سن فرسودگی می‌رسند و بحران عملا دوچندان خواهد شد. یک خودرو فرسوده سواری در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۸ لیتر بنزین بیشتر از خودرو جدید مصرف می‌کند.
در بخش خودروهای دیزلی هم اختلاف بسیار زیاد است؛ بعضی خودروهای فرسوده در هر صد کیلومتر ۵۵ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند؛ درحالی که خودروهای جدید تجاری بعضا به کمتر از ۳۰ لیتر هم رسیدند. این اختلاف مصرف سوخت یعنی میلیاردها لیتر مصرف اضافه و تحمیل فشار جدید به‌واردات سوخت. اگر اسقاط به‌طور کامل اجرا شود، حتی امکان صادرات بنزین و گازوئیل هم خواهیم داشت.
از سال ۱۴۰۲ متولی نوسازی ناوگان از وزارت راه به وزارت صمت منتقل شد. هم‌زمان، قانون ساماندهی صنعت‌خودرو هم تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ابلاغ شد.
همین موضوع باعث جهش اسقاط در سال ۱۴۰۳ شد. با این حال، آیین‌نامه فعلی سقفی حدود یک‌میلیون گواهی اسقاط دارد؛ درحالی که کشور حداقل به ۵/۱ میلیون گواهی نیاز دارد.
این موضوع باعث انباشت گواهی‌ها، قفل نقدینگی مراکز اسقاط و کاهش انگیزه فعالان شده است. وزارت صمت باید دو اقدام فوری انجام دهد؛ نخست، بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ تا با اهداف برنامه توسعه هفتم هماهنگ شود.
همچنین اصلاح نهایی قانون ساماندهی صنعت‌خودرو و ارسال آن به دولت و مجلس شورای‌اسلامی اقدام بعدی است. اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح شوند، می‌توانیم به‌جای ۵۰۰ هزار دستگاه، سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو اسقاط کنیم.
