بازار خودرو کشور در آخرین روزهای تابستان و در آستانه ورود به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان با رکود تقاضا مواجه است؛ شرایطی که به‌دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی، قدرت خرید پایین و ابهامات سیاسی، منجر به آشفتگی و سرگردانی متقاضیان واقعی و کاهش شدید توان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای خرید خودرو شده است. وعده آزادسازی واردات خودرو که قرار بود با شکستن انحصار و ایجاد رقابت، قیمت‌ها را متعادل و حق انتخاب بیشتری به خریداران دهد نیز امروز با تصمیمات متناقص در سیاست تعرفه‌ای، تاخیرهای طولانی در ثبت سفارش، موانع بوروکراتیک و اختلال در تخصیص ارز مواجه است. نتیجه چنین فرآیندی بلاتکلیفی خریداران و بی‌ثباتی شدید قیمت‌هاست؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌ها به‌جای اصلاح، صرفا مُسکن‌های موقتی بوده و عملا چرخه بازار خودرو را به بازاری غیرشفاف و پرنوسان بدل کرده است.
در واقع درچنین شرایطی واردکنندگان به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌ای نمی‌توانند بازار را به‌طور مستمر تامین کنند. نتیجه این اختلال‌ها، شکل‌گیری یک بازار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است که مصرف‌کنندگان عادی را دچار سردرگمی و اضطراب می‌کند. البته در سمت دیگر بازار خودرو، خودروهای مونتاژی داخلی است که وضعیتی مشابه دارند؛ تحویل‌های چندماهه و جهش‌های غیرمنطقی قیمت، منجر به‌ایجاد حباب غیر واقعی در بازار شده است.
وجود چنین چرخه‌ای، بازار خودرو را کاملا در بن‌بست بی‌اعتمادی، کمبود عرضه و سوداگری گرفتار کرده و در این میان، استمرار در توقف فروش و چالش‌های عدیده تولید نیز بر وضعیت کنونی دامن زده و بازار را با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو کرده است؛ جریانی که نه تنها تهدیدی جدی برای بازار خودرو محسوب می‌شود، بلکه رشد روزافزون قیمت‌ها را به‌همراه داشته و زمینه را برای سودجویی بیشتر فراهم می‌کند.
بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت و عرضه محدود خودرو سبب رشد شکاف قیمتی در این بخش از بازار می‌شود. این موضوع می‌تواند به‌نفع دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد.
کارشناسان بازار خودرو تاکید می‌کنند از سرگیری فروش خودرو و بهبود جریان عرضه خودرو نه تنها به‌ثبات بازار کمک می‌کند، بلکه مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهد شد. در واقع، استمرار توقف فروش می‌تواند به‌راحتی تعادل قیمتی را که در ماه‌های اخیر برقرار شده بود، بر هم بزند و دوباره حاشیه‌سود بازار آزاد را بالا ببرد.
یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی، دخالت‌های دولت در بازار خودرو و سیاست‌گزاری‌های دستوری است. از جمله اقدامات مضر در این بخش می‌توان به‌قیمت‌گذاری دستوری، تغییر مکرر تعرفه واردات، مشکلات تخصیص ارز و دخالت‌های مستقیم در بازار اشاره کرد. این سیاست‌ها موجب شده است تولیدکنندگان توان رقابت خود را از دست بدهند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز روزبه‌روز کاهش یابد. تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری، زیان تولیدکننده و کاهش دسترسی مردم به خودروهای استاندارد را به‌همراه داشته است.
درواقع امروز بازار خودرو ایران در برزخ تصمیمات و سیاست‌گزاری‌های نادرست گرفتار شده است که نتیجه مستقیم رکود عمیق بازار، کاهش قدرت خرید و سرگردانی مصرف‌کنندگان است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری کنار بکشد، خودروسازان بر اساس منطق بنگاه‌داری قادر خواهند بود تعادل عرضه و تقاضا را برقرار و اعتماد مصرف‌کنندگان را به‌خود جلب کنند؛ در غیر این صورت، سطح تقاضا در بازار فروکش خواهد کرد و تنها در شرایطی که ابزارهایی مانند فروش اقساطی فعال شود، امکان بالفعل شدن آن وجود خواهد داشت.
از سویی بازگشت تحریم‌ها از طریق فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند فشار بیشتری بر صنعت و بازار خودرو وارد و واردات قطعات و مواداولیه را گران‌تر کند. تجربه دوره‌های قبلی تحریم در سال‌های گذشته نشان داده است که صنعت‌خودرو در این زمینه آسیب‌پذیر است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، تولید خودرو به‌کمتر از یک‌میلیون دستگاه رسید و حتی اقدامات دولت برای داخلی‌سازی قطعات و ارائه تسهیلات نیز نتوانست خلأ فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را جبران کند. کارشناسان بر این باورند که بازگشت تحریم‌ها هزینه تولید، واردات قطعات و انتقال فناوری را افزایش داده و این افزایش به‌قیمت نهایی محصولات منتقل خواهد شد.
افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۳ تا ۴۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۷۱ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۶۵ میلیون‌تومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۴) با ۳۱ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۸ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۲۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۲۰ میلیون‌تومان و کوییک GX (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۱۹ میلیون‌تومان افزایش ۵۶۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی A۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.
