این شرکت برای نخستین‌بار در حدود سه سال اخیر توانست در شهریورماه امسال، تولید خودروهای سواری و وانت را از مرز ۶۰ هزار دستگاه عبور دهد. دستاوردی که در شیفت اول کاری روز ۳۱ شهریورماه تثبیت شد و نقطه عطفی مهم در کارنامه بزرگ‌ترین خودروساز بخش‌خصوصی ایران محسوب می‌شود.
این موفقیت در شرایطی رقم خورده که صنعت‌خودرو کشور در سال جاری با موانع و بحران‌های گسترده‌ای همچون ناترازی انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، تحریم‌های خارجی و .... مواجه بوده است.
با وجود این چالش‌ها، ایران‌خودرو توانسته با مدیریت بهینه منابع، اصلاح و بهبود فرآیندها و همچنین اتکا به تلاش و همت کارکنان خطوط تولید و شبکه گسترده تامین‌کنندگان قطعات، رکوردی کم‌سابقه را رقم بزند.
مدیریت بخش‌خصوصی این مجموعه با تمرکز بر راهبردهای عملیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی توانسته است نه‌تنها از موانع عبور کند، بلکه به‌رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده در کل زنجیره خودروسازی کشور نیز کمک کند.
این دستاورد نشان می‌دهد حتی در شرایط محدودیت، صنعت‌خودرو ایران همچنان ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه دارد.
به‌باور کارشناسان، موفقیت اخیر ایران‌خودرو از دو جنبه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست‌آن‌که نقش بخش‌خصوصی در مدیریت موثر منابع و خلق راهکارهای عملیاتی در شرایط دشوار اقتصادی را پررنگ‌تر می‌سازد.
همچنین نشان می‌دهد با اصلاح برخی سیاست‌های کلان، به‌ویژه بازنگری در مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری که همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و توسعه در این صنعت شناخته می‌شود، امکان تداوم و حتی شتاب‌بخشی به‌روند مثبت تولید وجود دارد.
از سویی باید گفت قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه این سیاست در عمل فاصله‌ای معنادار میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش ایجاد کرده و زیان انباشته سنگینی را برای خودروسازان به‌دنبال داشته است.
درنتیجه، منابع مالی که می‌توانست صرف توسعه فناوری، بهبود کیفیت و افزایش تیراژ تولید شود، به‌جبران این شکاف اختصاص یافته است. با این حال، اصلاح این سازوکار می‌تواند پیامدهای مثبتی به‌همراه داشته باشد. نخست‌آن‌که سودآوری واقعی خودروسازان زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم خواهد کرد.
همچنین با افزایش درآمد، شرکت‌ها قادر خواهند بود طرح‌های تحقیق و توسعه را گسترش دهند و به‌سمت تولید محصولات با فناوری‌های نوین حرکت کنند.
سوم آن‌که حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را بازگرداند و از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و واسطه‌گری‌های زیان‌آور برای مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.
