با فعال شدن مکانیسم ماشه، نخستین تاثیرات آن بر صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، در دو حوزه نمود خواهد داشت: دشواری بیشتر در تامین قطعات وارداتی حساس و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال پول برای خرید مواداولیه. شرکت‌های قطعه‌ساز که پیش‌تر زمان تحویل قطعات وارداتی‌شان سه تا چهار هفته بود، حالا با تاخیرهای دو تا سه ماهه مواجه شده‌اند. این یعنی خط تولید خودروسازان هر لحظه ممکن است به خاطر یک قطعه کوچک متوقف شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز نیاز دارد خطوط اعتباری داخلی ویژه قطعه‌سازان ایجاد کند؛ خطوطی که بانک‌ها ضمانت آن را بپذیرند تا قطعه‌ساز بتواند مواداولیه را نقدی بخرد؛ حتی اگر پول آن از خودروساز با تاخیر چندماهه برسد. نمونه مشابه این کار در زمان اوج تحریم‌های سال ۱۳۹۷ اجرا شد و از توقف کامل تولید جلوگیری کرد.
گام دوم، بومی‌سازی هدفمند قطعاتی است که بیشترین خطر توقف خط را دارند. به‌عنوان مثال در حال حاضر برخی قطعات الکترونیکی مدیریت موتور یا هم‌ترازکننده‌های سیستم تعلیق، وابستگی وارداتی بالایی دارند. وزارت صمت می‌تواند با اعلام فهرست ۲۰ قطعه حیاتی و تخصیص بودجه تحقیق و توسعه، ظرف یک تا دو سال این وابستگی‌ها را به‌صفر نزدیک کند. تجربه موفق ساخت داخلی دسته‌سیم‌های پیچیده و کامپیوترهای جعبه‌دنده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این مسیر عملی است.
در بخش قوانین، نیاز به اصلاح فوری مقررات ارزی برای صنایع خودرو وجود دارد. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون بسیاری از قطعه‌سازان برای تامین ارز نیمایی باید از چند فیلتر اداری عبور کنند که مجموع این روندها بیش از ۴۵ روز طول می‌کشد. یک مصوبه مشخص مجلس می‌تواند برای قطعات خودرو، مسیر تامین ارز را کوتاه و مستقیم کند.
از طرف دیگر، دیپلماسی صنعتی باید فعال شود. کشورهایی مثل ترکیه، چین و حتی برخی بازارهای آسیای میانه در شرایط تحریم هنوز امکان فروش مواداولیه آلیاژی و قطعات نیمه‌ساخته را دارند. اگر سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی، توافق‌های دو یا سه‌جانبه با این کشورها امضا کنند، می‌توان مسیرهای جایگزین واردات را به‌سرعت فعال کرد.
این سیاست‌ها تنها وقتی نتیجه می‌دهند که اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی برقرار باشد. امروز قطعه‌ساز می‌خواهد بداند اگر در یک پروژه بومی‌سازی سرمایه‌گذاری کند، بازار و حمایت لازم را خواهد داشت یا خیر. دولت هم می‌خواهد مطمئن شود که تسهیلات حمایتی واقعا صرف تولید شده و به بازار دلالی تزریق نشده است. شفاف‌سازی قراردادها، انتشار عمومی آمار بومی‌سازی و نظارت مشترک صنف و دولت، این اعتماد را می‌سازد.
درنهایت، مکانیسم ماشه تهدیدی جدی است؛ اما اگر وزارت صمت و بازیگران کلیدی صنعت، همین امروز با چنین برنامه عملیاتی وارد شوند، می‌توانند بار دیگر مثل سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با ترکیب حمایت مالی، سیاست‌گزاری دقیق و استفاده از ظرفیت‌های فنی داخلی، نه تنها از توقف تولید جلوگیری کنند، بلکه بخشی از مسیر استقلال صنعتی در حوزه خودروسازی را نیز محکم‌تر کنند.
