صنعت خودرو در کشور سال‌هاست که نه‌تنها یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده، بلکه به‌عنوان آئینه‌ای تمام‌نما، فراز و فرودهای کلی اقتصاد را به نمایش گذاشته است.
از یک‌سو وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی، این صنعت را به شدت در برابر تکانه‌های ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده و از سوی دیگر، گستردگی زنجیره تامین و اشتغال صدها هزار نفر در بخش‌های مرتبط، آن را به موضوعی ملی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی هرگونه وقفه در چرخه تولید خودرو، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد کشور برجای می‌گذارد؛ از رکود صنایع پایین‌دستی و بیکاری نیروهای انسانی گرفته تا ایجاد نارضایتی اجتماعی ناشی از کمبود عرضه و افزایش قیمت خودرو در بازار، با وجود این، تجربه‌های گذشته نشان داده است که صنعت خودرو ایران حتی در سخت‌ترین دوران تحریم هم توانسته راه خود را پیدا کند؛ به شرط آن‌که تعامل واقعی و همکاری نزدیک میان دو بازیگر اصلی این میدان یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان شکل گیرد.
آن‌جا که جلسات تخصصی مشترک برگزار شد، کمیته‌های پیش‌بینی ریسک فعال شدند و نقدینگی لازم در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت، تولید متوقف نشد و حتی در مقاطعی افزایش یافت. برعکس، هر زمان که این تعامل سست شد یا نگاه صرفا قراردادی جایگزین نگاه همکاری شد، اولین قربانی، خط تولید بود و دومین قربانی، اعتماد عمومی جامعه، برای بررسی این موضوعات با «منصور منصوری» مدیرعامل اسبق شرکت ساپکو به گفت و گو پرداختیم؛
در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و مسائلی که تحت عنوان «اسنپ‌بک» مطرح می‌شود، ارزیابی شما چیست؟ آیا این تحولات می‌تواند تهدیدی جدی برای زنجیره تامین باشد یا همچنان امکان مدیریت بحران وجود دارد؟
معتقدم قطعه‌سازها مثل گذشته راه‌حل‌های خودشان را پیدا خواهند کرد، مشروط به این‌که تعامل سازنده با خودروساز حفظ شود. خوشبختانه در حال‌حاضر این تعامل وجود دارد و جلسات مستمری میان خودروسازها و قطعه‌سازها برگزار می‌شود. همین نزدیکی و ارتباط فشرده باعث شده بتوانند مسائل را در زمان مناسب مدیریت کنند و مانع از ایجاد بحران شوند.
از طرف دیگر، موضوع ارز و تصمیم اخیر وزارت صمت در این زمینه بسیار اهمیت دارد. طبق اعلام، قرار است تخصیص ارز در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام شود و پرداخت آن بعدا توسط واردکنندگان صورت بگیرد. این روش می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد تا تولیدکنندگان زمان زیادی را که پیش‌تر برای واردات و ترخیص کالا از دست می‌دادند، جبران کنند. به این ترتیب روند واردات قطعات و مواد اولیه در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام خواهد شد و عملا ریسک توقف تولید کاهش می‌یابد.
یکی از چالش‌های اصلی قطعه‌سازان بحث جرایم دیرکرد است. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، آیا همچنان باید این جرایم اعمال شود یا بهتر است خودروسازان با نگاهی متفاوت عمل کنند؟
به نظر من در شرایط فعلی، نگاه به جرایم دیرکرد باید تغییر کند. درست است که در قراردادها، تاخیر در تحویل قطعه مشمول جریمه می‌شود و این قاعده در شرایط عادی منطقی است، اما وقتی با محدودیت‌های شدید بین‌المللی و مشکلات تامین مواجه هستیم، اصرار بر اجرای این بندها عملا به ضرر خودروساز هم تمام می‌شود. فراموش نکنیم که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. اگر قطعه‌ساز تضعیف شود، خط تولید خودرو هم متوقف خواهد شد. تجربه ما در دوره‌های قبلی تحریم نشان داد هر زمان که خودروساز و قطعه‌ساز به تعامل نزدیک روی آوردند، بحران مدیریت شد.
حتی بارها پیش آمد که خودروسازان برای جلوگیری از توقف خط، پیشاپیش نقدینگی لازم را در اختیار قطعه‌سازان گذاشتند. همین رفتارها بود که باعث شد تولید حفظ شود. امروز هم بیش از هر زمان دیگری نیازمند چنین تعاملاتی هستیم.
افزایش نرخ ارز همیشه یکی از نگرانی‌های قطعه‌سازان بوده است. افزایش اخیر چه اثری خواهد داشت؟
افزایش اخیر نرخ ارز را باید هیجانی در نظر گرفت. نباید بر اساس نوسانات چند روز یا چند هفته تصمیم گرفت. باید کمی زمان بگذرد تا ببینیم نرخ واقعی بازار روی چه عددی تثبیت می‌شود. البته نمی‌توان چشم بر واقعیت بست؛ افزایش نرخ ارز قطعا روی هزینه‌های قطعه‌سازی اثر می‌گذارد. اما همان‌طور که در سال‌های گذشته هم معمول بوده، سالی دوبار تعدیل قیمت برای قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شود. امیدوارم که این تعدیل امسال بیشتر از سنوات گذشته نباشد.
شما پیش‌تر به طرحی برای تخصیص ارز ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت اشاره کردید، این اقدام چه مقدار زمان برای اجرا نیاز دارد؟
اگر این طرح عملیاتی شود، یک گشایش واقعی در تامین خواهد بود. تا امروز بسیاری از تولیدکنندگان زمان زیادی را برای دریافت ارز و ترخیص کالا از دست می‌دادند. حالا اگر واردکنندگان فرصت سه‌ماهه برای پرداخت داشته باشند و در عین حال ارز ظرف دو روز تخصیص یابد، سرعت کار بالا می‌رود. این یعنی مواد اولیه سریع‌تر وارد کشور می‌شود و قطعه‌سازان می‌توانند بدون وقفه به تولید ادامه دهند. بانک مرکزی هم از این طریق کنترل بیشتری بر بازار خواهد داشت. بنابراین من این طرح را اقدامی بسیار مثبت می‌دانم که می‌تواند جلوی بسیاری از چالش‌ها را بگیرد.
البته باید در نظر داشت که اجرای کامل مصوبه ارزی بانک مرکزی و وزارتخانه ممکن است حدود یک ماه زمان ببرد. در این مدت مقدمات کار باید چیده شود تا واردکنندگان بتوانند از فرصت سه‌ماهه پرداخت استفاده کنند.
چنین فرصتی بسیار مهم است، چون هم کالای وارداتی تثبیت نرخ خواهد شد و هم خرید ارز در تالار رسمی انجام می‌شود. در نتیجه، هم بانک مرکزی کنترل بیشتری بر فرآیند دارد و هم واردکننده می‌تواند بدون اتلاف وقت، مواد اولیه و قطعات مورد نیازش را تامین کند.
شما به تجربه‌های گذشته اشاره کردید. نقش جلسات مشترک و کمیته‌های تخصصی در مدیریت ریسک‌ها تا چه حد مهم است؟
این جلسات به‌شدت حیاتی هستند، وقتی اقتصاد کشور با چالش مواجه می‌شود، اولین اقدام باید تشکیل کمیته‌های مشترک باشد. این کمیته‌ها وظیفه دارند ریسک‌های تامین را شناسایی کنند؛ چه در زمینه مواد اولیه، چه در زمینه نقل‌وانتقالات مالی و چه در حوزه لجستیک. در ساپکو بارها چنین جلساتی برگزار شد.
ما تمامی ریسک‌ها را فهرست می‌کردیم و با سازندگان در مورد آن‌ها گفت‌وگو می‌کردیم. حتی اگر پیش‌بینی می‌شد یک قطعه خاص ممکن است خط تولید را دچار بحران کند، خودروساز به‌سرعت وارد عمل می‌شد و گاهی حتی تامین مالی پیشاپیش انجام می‌گرفت. نتیجه این بود که با وجود همه محدودیت‌ها، تولید حفظ شد. امروز هم این الگو باید ادامه پیدا کند.
از ابتدای سال شاهد افت تولید بودیم، آیا این روند در نیمه دوم هم ادامه خواهد داشت؟
بر اساس مشاهدات من، ایران‌خودرو برخلاف تصور عمومی، افت نداشته و حتی حدود سه تا چهار درصد رشد کرده است. افت اصلی بیشتر در گروه خودروسازی سایپا دیده می‌شد که با اقدامات صورت گرفته در حال بهبود وضعیت هستند. اما باید توجه داشت که معمولا در نیمه دوم سال، تیراژ تولید همیشه بالاتر از نیمه اول بوده است. این یک قاعده است که آمارهای سال‌های گذشته هم تایید می‌کند. بخشی از این موضوع به پر شدن پارکینگ‌ها در نیمه اول سال مربوط می‌شود و بخشی دیگر به برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در نیمه دوم است، بنابراین اگر بتوانیم اعداد سال گذشته را در امسال تکرار کنیم، آن هم در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته و محدودیت‌های تخصیص ارز وجود دارد، به نظر من موفقیت بزرگی به دست آمده است.
شما در کارنامه خود مدیرعاملی شرکت ساپکو را دارید، در شرایط کنونی چه الگوهایی برای تعامل مالی میان خودروساز و قطعه‌ساز پیشنهاد می‌کنید؟
مهم‌ترین مساله، سرعت در پرداخت بدهی‌هاست. وقتی خودروساز بدهی‌هایش را به‌موقع پرداخت کند، نقدینگی در چرخه می‌چرخد و قطعه‌ساز می‌تواند مواد اولیه بخرد. این حمایت مستقیم از تولید است. خوشبختانه ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر زمان پرداخت را کاهش داده و این اقدام مثبتی است. سایپا هم با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، اما در حال مدیریت شرایط است. به اعتقاد من، اگر این روند ادامه یابد، ریسک کاهش تولید هم کمتر خواهد شد.
پیش‌بینی شما از آینده صنعت خودرو در نیمه دوم سال چیست؟
من خوشبین هستم. همیشه نیمه دوم سال تیراژ بالاتر بوده و اگر تعامل فعلی ادامه پیدا کند، می‌توانیم تولید سال گذشته را تکرار کنیم. شاید رشد چشمگیری نداشته باشیم، اما همین که افت نکنیم و در این شرایط سخت بتوانیم تولید را تثبیت کنیم، موفقیت بزرگی خواهد بود. قطعه‌سازان ما همیشه خلاق بوده‌اند و راه‌حل‌های جدیدی پیدا کرده‌اند. مطمئنم این بار هم چنین خواهد شد.
