عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو ایران بیش از شش دهه است که درگیر طرح خودکفایی و تولید ملی است، اما واقعیت امروز آن، چیزی جز گسترش مونتاژ و وابستگی عمیق به قطعات خارجی نیست.
داده‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از سه و نیم میلیارد دلار ارز تنها برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی مصرف شده؛ رقمی معادل یک‌سوم کل ارزبری صنعت خودرو. این در حالی است که ارزش افزوده بخش مونتاژ به زحمت به ۷ درصد می‌رسد و سهم آن در ایجاد اشتغال نیز ناچیز است.
به بیان ساده، منابع عظیم ارزی کشور در جیب مونتاژکارانی می‌رود که به‌واسطه شکاف تعرفه‌ای، سودهای کلان کسب می‌کنند اما نقشی در توسعه فناوری یا تقویت زنجیره ارزش ایفا نمی‌کنند.
اما پرسش کلیدی این است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محدودیت‌های شدید ارزی، چه باید کرد تا مسیر صنعت خودرو از شرایط فعلی خارج شود؟ پاسخ در یک جمله خلاصه می‌شود: بازتعریف سیاست‌های حمایتی با محوریت ساخت داخل واقعی.
نخستین گام، اصلاح ساختار تعرفه‌هاست، نظام فعلی عملا مشوق مونتاژ است و امکان ساخت داخل در برخی از شرکت‌های سازنده خودرو به دلیل عدم تمایل شرکای خارجی کم است.
وزارت صمت باید تفاوت تعرفه میان واردات خودرو کامل و قطعات منفصله را حذف یا به حداقل برساند و تخفیف‌های تعرفه‌ای را تنها به صورت پلکانی و متناسب با عمق ساخت داخل واقعی ارائه کند. در غیر این صورت، همچنان مونتاژکاران برنده اصلی باقی خواهند ماند.
دومین محور، سخت‌گیری در صدور مجوزهای جدید است. ورود شرکت‌های کوچک با تیراژ پایین و داخلی‌سازی پایین تنها به پراکندگی منابع و هدررفت ارز می‌انجامد. شرط حداقل ۴۰ درصد داخلی‌سازی واقعی و تیراژ سالانه بالای ۱۰۰ هزار دستگاه باید در صدور مجوزها قرار گیرد. در کنار آن، ادغام هدفمند شرکت‌ها برای دستیابی به تیراژ اقتصادی ضروری است. بدون مقیاس تولید حداقل ۶۰۰ هزار دستگاه، هیچ پلتفرم داخلی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
سوم، وزارت صمت باید پیوندی روشن میان سیاست‌های قیمتی و سطح داخلی‌سازی برقرار کند. افزایش سود مصوب باید فقط به محصولاتی تعلق گیرد که قطعات راهبردی نظیر موتور، گیربکس و قطعات های-تک را در داخل تولید می‌کنند. این سازوکار انگیزه مالی مستقیمی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کلیدی ایجاد خواهد کرد.
چهارم، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان داخلی یا صاحب فناوری می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. خودروسازانی که بتوانند بخشی از نیاز خود را از طریق این شرکت‌ها تامین کنند، باید اجازه یابند قطعات یا مواد اولیه را با سهولت وارد کنند و حتی از تعرفه ترجیحی بهره‌مند شوند.
پنجمین و شاید حیاتی‌ترین گام، بازتعریف نقش دولت در هدایت صنعت است. وزارت صمت باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی فاصله بگیرد و استراتژی بلندمدتی برای توسعه زنجیره ارزش خودرو تدوین کند؛ استراتژی‌ای که تحقیق و توسعه، طراحی پلتفرم و قطعه‌سازی پیشرفته را در کانون خود قرار دهد. بدون چنین نگاهی، صنعت خودرو همچنان در حاشیه کم‌بازده مونتاژ باقی خواهد ماند.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که تداوم مونتاژ نه راه‌حل تحریم‌ها، که خود بخشی از بحران است. منابع ارزی کشور محدودتر از آن است که صرف واردات بی‌حاصل قطعات شود. وزارت صمت اگر می‌خواهد از صنعت خودرو دفاع کند، باید از مسیر حمایت از ساخت داخل واقعی عبور کند. تنها در این صورت است که می‌توان همزمان با ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، گامی جدی به سوی استقلال صنعتی برداشت.
