عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در دهه‌های اخیر، صنعت خودرو در ایران بیش از هر بخش دیگری طعم سیاست‌زدگی و بی‌ثباتی را چشیده است. برنامه‌هایی که با هیاهوی تبلیغاتی آغاز می‌شوند و در میانه راه، قربانی تغییر مدیران، تغییر رویکردها و نبود نهاد تصمیم‌گیر واحد می‌شوند. یکی از نمونه‌های بارز این بی‌ثباتی، طرح «میزهای ساخت داخل» بود؛ برنامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ با هدف کاهش وابستگی ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی کلید خورد، اما در سکوت خبری به فراموشی سپرده شد.
این طرح، اگر با تداوم و ضمانت اجرایی دنبال می‌شد، می‌توانست هر سال بیش از یک میلیارد یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد و مسیر توسعه فناوری در قطعه‌سازی داخلی را هموار کند. اما نتیجه، چیزی جز ناامیدی کارآفرینان و فرار سرمایه از صنعت نبود.
سیاست‌های متناقض، تعهدات بدون ضمانت و اظهارات غیرمسئولانه برخی مدیران، فضای تولید را به میدان ریسک بدل کرده است؛ جایی که سرمایه‌گذار نمی‌داند تصمیم فردا چه خواهد بود و آیا زحمات امروز او اصلا در سیاست‌های بعدی جایی دارد یا نه.
در کنار این آشفتگی، زخم دیگری نیز بر پیکر صنعت‌خودرو نشسته است: زخم ادبیات تخریبی. از روزی که برخی مسئولان برای جلب محبوبیت عمومی، محصولات داخلی را با تعابیری چون «ارابه مرگ» یا «تابوت متحرک» توصیف کردند، اعتماد عمومی و اعتبار صادراتی این صنعت فرو ریخت.
امروز اما بحران از سطح گفتار فراتر رفته و به ساختار رسیده است. بازار خودرو مملو از مونتاژکارانی است که ارز برای واردات قطعات CKD دریافت می‌کنند؛ اما در حوزه خدمات پس از فروش، پاسخگوی مشتریان نیستند. برخی از خودروهای چینی با کوچک‌ترین تصادف ماه‌ها در تعمیرگاه می‌مانند و صاحبانشان برای تهیه یک آینه یا چراغ، به بازار قاچاق پناه می‌برند. این همان نتیجه‌ای است که از غفلت در سیاست‌گزاری و نبود نظارت واحد حاصل می‌شود.
راه برون‌رفت روشن است؛ ایجاد نهاد واحد سیاست‌گزار که با صدای واحد تصمیم بگیرد و مسئولیت بپذیرد. در کنار آن، تدوین میثاق‌نامه‌ای قانونی میان دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضرورت دارد؛ توافقی که تضمین کند اگر سرمایه‌گذار داخلی هزینه کرد و به هر دلیل سیاست‌ها تغییر یافت، خسارت او بی‌درنگ جبران شود.
صنعت‌خودرو ایران دیگر تاب آزمون و خطا ندارد. استمرار مسیر ساخت داخل و حمایت از تولید ملی، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیمات، پشتوانه قانونی و تعهد اجرایی داشته باشند. اگر این چارچوب فراهم نشود، بار دیگر سرمایه‌گذاران از میدان می‌گریزند و مونتاژکاری بی‌ریشه جایگزین تولید واقعی خواهد شد.
در عصر تحریم و رقابت جهانی، تکیه بر توان داخلی نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای بقاست. احیای برنامه ساخت داخل، با ساختار قانونی و حمایت الزام‌آور، می‌تواند نه‌تنها وابستگی ارزی را کاهش دهد، بلکه به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته فعالان صنعت نیز کمک کند.
وقت آن رسیده است که سیاست‌گزاران، شعار را کنار بگذارند و از مسیر قانون و تعهد، اعتماد صنعتگران را دوباره به‌دست آورند.
