صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی کشور، صنعتی نیست که فقط با بنزین حرکت کند؛ این صنعت، موتور خود را با «سرمایه» روشن می‌کند. سرمایه مالی، فکری و فناورانه، سه ضلع رشد این بخش هستند و اگر یکی از آن‌ها دچار کمبود شود، کل سازوکار تولید از نفس می‌افتد. امروز، مساله بزرگ صنعت‌خودرو نه در نبود ایده یا بازار، بلکه در کمبود منابع مالی و ضعف حمایت‌های ساختاری است؛ حمایتی که باید از مسیرهای هوشمند و پایدار همچون بازار سرمایه و نظام بانکی تخصصی تحقق پیدا کند.
بحران سرمایه در صنعتی با بیشترین اشتغال غیرمستقیم
صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، به تنهایی حدود ۱۵ درصد از اشتغال صنعتی کشور را دربرمی‌گیرد و نزدیک به نیمی از گردش مالی صنایع مادر را به‌خود اختصاص داده است. با وجود این جایگاه، همواره درگیر کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و هزینه بالای تامین مالی بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که تنها در بخش قطعه‌سازی، بیش از ۶۰ درصد شرکت‌ها با کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند. علت، نه کمبود سفارش داخلی است و نه ضعف فنی؛ بلکه هزینه سنگین تامین مالی، نرخ بالای بهره بانکی و نبود ابزارهای بورسی برای تزریق نقدینگی به‌خطوط تولید است.
در چنین شرایطی، هرگونه سیاست حمایتی باید بر پایه تامین منابع ارزان و شفاف بنا شود. دیگر دوران تزریق بودجه‌های مقطعی یا وام‌های کوتاه‌مدت تمام شده؛ آن‌چه صنعت‌خودرو نیاز دارد، طراحی یک نظام مالی مدرن و پایدار است که بین بازار سرمایه، بانک‌ها و نهادهای صنعتی ارتباط واقعی برقرار کند.
بورس؛ پلی میان سرمایه مردم و صنعت
بازار سرمایه در تمام دنیا نقشی کلیدی در نوسازی صنایع ایفا می‌کند. در ایران نیز با وجود تجربه‌های موفق عرضه سهام خودروسازان، هنوز بخش عمده تامین مالی این صنعت از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. درحالی که اگر ابزارهای نوین بورسی برای صنعت‌خودرو فعال شود، امکان تزریق سرمایه مردمی به تولید به شکلی شفاف و قابل نظارت فراهم می‌شود.
ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت تولیدی، انتشار گواهی سپرده کالایی و عرضه قطعات در بورس کالا می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی زنجیره خودرو داشته باشند. این سازوکار نه تنها منابع مالی تازه‌ای جذب می‌کند، بلکه به‌دلیل شفافیت و نظارت عمومی، می‌تواند از انحراف منابع و رانت جلوگیری کند.
در بسیاری از کشورها، کارخانه‌های خودروسازی بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق بازار سرمایه تامین می‌کنند و حتی برای توسعه خطوط جدید تولید، اوراق سهام ویژه یا اوراق مشارکت با نرخ سود ترجیحی منتشر می‌کنند. همین الگو قابل پیاده‌سازی در ایران نیز هست؛ به‌ویژه در شرایطی که عطش سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد به وضوح دیده می‌شود.
تسهیلات بانکی ارزان؛ ضرورت حیاتی، نه لطف دولتی
بانک‌ها در سال‌های اخیر، بیش از آن‌که یار تولید باشند، به‌ناچار به‌دلیل ساختار سود محورشان از تولید فاصله گرفته‌اند. نرخ سود تسهیلات صنعتی در برخی دوره‌ها حتی به ۲۸ درصد نیز رسیده است؛ رقمی که هیچ صنعت تولیدمحور نمی‌تواند از عهده آن برآید.
اگر قرار است صنعت خودرو و قطعه‌سازی بتواند در مسیر رقابت بین‌المللی حرکت کند، باید تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی و بلندمدت در اختیار آن قرار گیرد. چنین سیاستی نه امتیاز ویژه، بلکه لازمه بقاست.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای دارای صنایع خودروسازی موفق مانند ترکیه، هند و چین، در مقاطع توسعه صنعتی خود، نظام بانکی خود را موظف به تامین مالی با نرخ‌های حمایتی کرده‌اند. آن‌ها با ایجاد بانک‌های تخصصی صنعت‌خودرو و مکانیزم‌های بازپرداخت مبتنی بر فروش، توانستند ریسک تولید را کاهش دهند و جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرند.
در ایران نیز ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان قطعه و خودرو، با بازپرداخت بلندمدت و بهره کمتر از نرخ بازار، می‌تواند به پویایی زنجیره ارزش کمک کند. این سیاست در واقع بازگرداندن اعتماد به بخش تولید است؛ بخشی که در سال‌های اخیر تحت فشار نقدینگی و هزینه‌های مالی بالا، فرسوده شده است.
هماهنگی سیاست‌گزار؛ حلقه مفقوده حمایت
یکی از چالش‌های ساختاری صنعت‌خودرو، نبود هماهنگی میان سیاست‌های وزارت صمت، بانک‌مرکزی، سازمان بورس و نهادهای مالی است. هرکدام به‌صورت جزیره‌ای تصمیم می‌گیرند و درنهایت، تولیدکننده در میان این تصمیمات متناقض گرفتار می‌شود.
دولت اگر به‌دنبال حمایت واقعی از صنعت خودرو است، باید نقشه مالی واحدی طراحی کند که همه نهادهای اقتصادی بر اساس آن عمل کنند. به عبارت دیگر، حمایت از این صنعت تنها با دستور یا شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند هماهنگی سیاست‌های مالی، بانکی و صنعتی است.
به‌عنوان مثال وقتی بانک‌ها تسهیلات با بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد ارائه می‌دهند و هم‌زمان سیاست‌گزار قیمت‌گذاری دستوری بر خودرو را حفظ می‌کند، نتیجه چیزی جز زیان انباشته و افت سرمایه در گردش نیست. در چنین فضایی، حتی حمایت‌های ارزی و تعرفه‌ای نیز اثر خود را از دست می‌دهد.
نگاه تازه به حمایت: از کمک نقدی تا اصلاح ساختاری
حمایت از صنعت‌خودرو باید از حالت سنتی خارج شود. تجربه نشان داده تزریق منابع بدون اصلاح ساختار مالی، صرفا به رشد هزینه‌ها و افزایش وابستگی منجر می‌شود.
بنابراین حمایت دولت باید چندوجهی باشد:
۱. حمایت مالی: اعطای وام‌های کم‌بهره با اولویت به صنایع دارای زنجیره ارزش بالا.
۲. حمایت ساختاری: تسهیل حضور در بورس و رفع موانع انتشار اوراق و صندوق‌های پروژه‌ای.
۳. حمایت فناورانه: اختصاص اعتبار ویژه برای توسعه پلت‌فرم‌های جدید و تولید محصولات کم‌مصرف و برقی.
۴. حمایت صادراتی: ایجاد صندوق ضمانت صادرات برای خودرو و قطعه و تسهیل در بازگشت ارز صادراتی.
با چنین ترکیبی، حمایت نه به معنای توزیع پول، بلکه به معنای تقویت بنیان اقتصادی صنعت خواهد بود.
سرمایه انسانی؛ بازوی فراموش‌شده سیاست حمایتی
در تمام تحلیل‌های اقتصادی، نباید از عنصر انسان غافل شد. صنعت‌خودرو ایران در دهه‌های گذشته، یکی از بزرگ‌ترین مراکز جذب نیروی متخصص در رشته‌های مهندسی بوده است. اما تضعیف انگیزه و مهاجرت نیروی متخصص، اکنون به تهدیدی واقعی تبدیل شده است.
حمایت دولت از این صنعت تنها در قالب پول نیست؛ سرمایه انسانی نیز نیازمند حمایت است. برنامه‌هایی چون آموزش ضمن خدمت، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه و پروژه‌های مشترک میان دانشگاه و صنعت، باید در بسته‌های حمایتی دیده شود. زیرا بدون توسعه دانش فنی، هیچ حمایت مالی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.
اصلاح ساختار مالی خودروسازان
یکی از ضرورت‌های اصلی پیش از هرگونه حمایت، اصلاح ساختار مالی خودروسازان است. تا زمانی که زیان انباشته، بدهی‌های بانکی و هزینه‌های سربار در ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد، حتی تزریق منابع جدید نیز به بهبود وضعیت نمی‌انجامد.
بنابراین، دولت باید شرط هر نوع حمایت را شفاف‌سازی مالی و اصلاح ساختار مالکیت قرار دهد. حضور در بورس، الزام به افشای اطلاعات و حسابرسی مستقل، خود به‌تنهایی بخشی از مسیر اصلاح است. صنعت خودرو اگر بخواهد اعتماد بازار سرمایه را جلب کند، باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
خودروسازی در مسیر توسعه پایدار
هدف از حمایت، صرفا بقا نیست؛ بلکه توسعه پایدار و رقابت‌پذیری در سطح منطقه است. صنعت‌خودرو می‌تواند با بهره‌گیری از سرمایه ارزان، زیرساخت‌های صادراتی خود را گسترش دهد و بخشی از ارز مورد نیاز کشور را از محل صادرات قطعات و خودرو تامین کند.
دولت نیز در این مسیر، نقش سیاست‌گزار تسهیل‌گر را دارد، نه تصدی‌گر. باید اجازه دهد بازار سرمایه و بخش‌خصوصی نقش اصلی را ایفا کنند؛ درحالی که دولت با ابزارهای تنظیم‌گرانه، مسیر را برای رشد هموار کند.
