حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تاکید کرد: «بخش خصوصی دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارد و بدون تصمیمات انقلابی در ساختار سیاست‌گزاری پولی و ارزی کشور، خروج از رکود ممکن نخواهد بود.» این اظهارات نشان می‌دهد بحران موجود در صنعت خودرو تنها به نوسانات کوتاه‌مدت بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه یک معضل ساختاری است که نیازمند بازنگری و اصلاحات عمیق است.
با توجه به وابستگی بالای صنعت‌خودرو به واردات قطعات و مواداولیه، سیاست‌های ارزی و بانکی چه تاثیری بر روند تولید و زنجیره‌تامین این صنعت داشته‌اند؟
صنعت‌خودرو بیش از سایر بخش‌ها از نوسانات نرخ ارز آسیب دیده است. تخصیص نامنظم ارز برای واردات قطعات، تاخیر در ترخیص مواداولیه و محدودیت‌های انتقال وجوه، خط تولید را متوقف کرده و هزینه‌های تولید را به‌شکل فزاینده افزایش داده است.
این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است سودآوری واحدهای تولیدی کاهش یافته و بسیاری با زیان انباشته مواجه شوند. علاوه‌بر این، سخت‌گیری‌های بانکی و وثیقه‌گذاری‌های غیرمنطقی، تامین سرمایه در گردش صنایع را مختل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت‌خودرو را کاهش داده است.
در شرایط فعلی، بخش عمده خودروسازان و قطعه‌سازان هم‌زمان با رکود تورمی روبه‌رو هستند؛ یعنی افزایش هزینه‌ها و عدم امکان افزایش قیمت فروش، تولید را به زیان‌دهی می‌کشاند و فرآیندهای توسعه و نوسازی خطوط تولید متوقف شده‌اند.
نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی سیاست‌های بانکی، برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای جدید و به‌روزرسانی فناوری خطوط تولید را نیز با اختلال جدی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حالت تعلیق درآمده است.
بسته حمایتی دولت تا چه حد توانسته مشکلات واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی را کاهش دهد؟
این بسته، اگرچه با همکاری اتاق ایران، وزارت صمت و کمیسیون‌های تخصصی طراحی شد، اما در عمل نیمه‌کاره باقی ماند. از ۴۳ بند پیشنهادی، تنها ۳۲ بند تصویب شد و ابلاغ آن با تاخیر و محدودیت زمانی همراه بود. بندهای مهم شامل استمهال بدهی، تسهیل تخصیص ارز، ترخیص مواداولیه، تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی و تامین سهم بیمه کارگران بود.
محدودیت زمانی اجرای یک‌ماهه باعث شد بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. این مساله باعث شده است که تاثیر واقعی بسته حمایتی بر بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش زیان‌دهی صنایع خودروسازی کمتر از حد انتظار باشد.
امروز خواسته اصلی بخش‌خصوصی، تبدیل این بسته به سیاستی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است؛ نه اقدام کوتاه‌مدتی که صرفا نقش مسکن دارد. کارشناسان معتقدند حمایت‌های مقطعی بدون یک برنامه هماهنگ و بلندمدت نمی‌تواند اثر واقعی بر بهبود زنجیره‌تامین و افزایش ظرفیت تولید داشته باشد.
منظورتان از «تصمیمات انقلابی» در حوزه اقتصاد و صنعت‌خودرو چیست و چه تفاوتی با اصلاحات جزئی دارد؟
تصمیم انقلابی یعنی بازنگری بنیادین در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور. دیگر دوران اصلاحات جزئی گذشته است. برای صنعت‌خودرو، این شامل بازطراحی کامل ساختار بانکی برای هدایت منابع به‌سمت تولید واقعی، حذف قوانین زائد، تسهیل فرآیندهای ارزی و مالیاتی و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است.
همچنین باید بسته‌های سرمایه در گردش با بهره پایین و ضمانت آسان ارائه و تولید خودروهای برقی و هیبریدی تسهیل شود و قطعه‌سازان داخلی به‌جای واردات غیرضروری تقویت شوند. تصمیم انقلابی یعنی اقدام عملی و جسورانه که بخش‌خصوصی را شریک واقعی سیاست‌گزاری کند، نه صرفا شعار و اصلاحات جزئی که تاثیر محدود دارد.
این نوع اقدامات نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری، نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را نیز هموار می‌سازد. درواقع، تصمیم انقلابی یک فرآیند همه‌جانبه است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و توان رقابت صنعت‌خودرو در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
وزارت صمت اعلام کرده که سهم تسهیلات سرمایه در گردش صنایع از ۴۰ به ۶۰ درصد ارتقا یافته است. این اقدام چقدر می‌تواند به خودروسازان کمک کند؟
این اقدام گام مثبتی است اما کافی نیست. افزایش سهم سرمایه در گردش زمانی موثر است که منابع واقعی در دسترس تولیدکننده قرار گیرد. تاخیر در تخصیص و بوروکراسی بانکی مانع جذب کامل این منابع می‌شود. سرمایه در گردش همانند خون جاری در رگ‌های صنعت است؛ بدون آن، واحدها نمی‌توانند مواداولیه خریداری کنند، حقوق کارگران را پرداخت کنند یا تعهدات خود را انجام دهند.
بنابراین، افزایش عددی تسهیلات بدون اصلاح رویه‌های بانکی و کاهش بوروکراسی، فقط در گزارش‌ها خوب به‌نظر می‌رسد و اثر واقعی ندارد. به‌ویژه در صنعت‌خودرو که زنجیره‌تامین پیچیده و چندلایه است، کمبود سرمایه در گردش باعث ایجاد اختلال در تولید، تاخیر در تحویل محصولات و فشار بر تامین‌کنندگان قطعات می‌شود و درنهایت موجب کاهش اعتماد مشتریان و رقابت‌پذیری بازار داخلی خواهد شد.
از نگاه شما، چه راهکارهایی می‌توانند صنعت‌خودرو را از رکود و فشارهای اقتصادی فعلی خارج کرده و نجات دهند؟
اولین گام، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی است تا تولیدکننده چشم‌انداز مشخصی داشته باشد. دوم، بازگرداندن اعتماد بخش‌خصوصی و توقف صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است و سوم، تعامل مستمر و واقعی میان وزارت صمت، بانک‌مرکزی و بخش‌خصوصی است که باید در قالب شورای هماهنگی به‌طور دائمی شکل بگیرد. علاوه‌بر این، حمایت هدفمند از نوآوری، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی، تقویت قطعه‌سازی داخلی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌تواند مسیر توسعه پایدار صنعت‌خودرو را هموار کند.
این اقدامات نه تنها به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کنند، بلکه شرایط رقابتی صنعت را ارتقا می‌دهند و توانایی صادرات خودرو و قطعات ایرانی را نیز افزایش می‌دهند. باور من این است که تنها با تصمیمات جسورانه و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، ظرفیت‌های بالقوه صنعت‌خودرو بالفعل می‌شود و به‌موتور رشد اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.
همچنین، بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهای پایدار برای حمایت از نوآوری و توسعه فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز تحول بلندمدت و کاهش وابستگی به واردات باشد و مسیر تولید خودروهای استاندارد، ایمن و با کیفیت را هموار سازد.
