نکته قابل‌توجه آن‌که ثبت‌نام این بار بدون اعلام نام برندها، مشخصات خودروها، زمان تحویل و حتی قیمت قطعی انجام شد و خریداران در واقع در شرایطی اقدام به بلوکه کردن سرمایه خود کردند که هیچ اطلاعی از نوع و ارزش خودرویی که قرار است عرضه شود، نداشتند. این درحالی است که در نخستین دوره عرضه خودروهای وارداتی که در اواخر تیرماه امسال انجام شد، ۲۸ مدل خودرو خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد و متقاضیان پیش از واریز وجه، قادر بودند برند، مدل و قیمت خودروها را مشاهده و مقایسه کنند. در دور دوم اما تنها دو روز پس از اعلام مسدودی حساب‌ها، مشخص شد که صرفا دو مدل خودرو چینی در فهرست نهایی قرار گرفته‌اند.
این دو مدل، پیش‌تر نیز در میان گزینه‌های وارداتی بودند و برخلاف برندهای ژاپنی، کره‌ای و اروپایی، رشد قیمتی چشمگیری در بازار آزاد نداشته‌اند. به‌گفته فعالان بازار، دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی را باید یکی از مبهم‌ترین و غیرشفاف‌ترین مراحل عرضه وارداتی‌ها دانست؛ چراکه از یک سو فرآیند ثبت‌نام بدون اطلاع‌رسانی کامل انجام شده و از سوی دیگر، نوع خودروهای عرضه‌شده با انتظارات متقاضیان فاصله زیادی دارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاهش ناگهانی تنوع خودروهای وارداتی و تمرکز صرف بر برندهای چینی می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت‌های جدید ارزی در مسیر واردات باشد. این موضوع به‌ویژه پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه بانک‌مرکزی و وزارت صمت ممکن است در راستای کنترل خروج ارز، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را بر واردات اعمال کنند.
از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز از یک سو و ممانعت از خروج منابع ارزی از سوی دیگر احتمال کاهش حجم واردات را تقویت می‌کند. برخی کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که سیاست‌گزار با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از التهاب ارزی، تلاش دارد عرضه خودروهای وارداتی را به‌شکل محدود و کنترل‌شده ادامه دهد؛ حتی اگر این به‌معنای حذف برندهای پرطرفدار و تمرکز بر خودروهای ارزان‌تر چینی باشد.
درهمین حال به‌نظر می‌رسد به‌رغم آن‌که هدف اولیه طرح واردات خودرو، افزایش رقابت و تنظیم بازار داخلی اعلام شده بود، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد این سیاست به‌تدریج از مسیر خود منحرف شده است. درحالی که وعده ورود برندهای اروپایی و آسیایی با قیمت‌های رقابتی داده شده بود، واقعیت بازار نشان می‌دهد در دور دوم عرضه، نه از رقابت خبری است و نه از شفافیت.
به این ترتیب آن‌چه از دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی برمی‌آید، نه گامی به‌سوی تنوع و رقابت، بلکه حرکتی به‌سمت محدودیت‌های وارداتی است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، می‌تواند واردات خودرو را از یک سیاست تنظیم‌گر به یک فرآیند غیرکارآمد و انحصاری تبدیل کند.
این درحالی است که براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه، متقاضیانی که از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون‌تومان اقدام کرده بودند، از روز گذشته (۳ آبان‌ماه) می‌توانند مبالغ مسدودشده را برداشت کنند. همچنین برخی بانک‌ها نیز از صبح دیروز با ارسال پیامک به مشتریان خود، آزادسازی وجوه بلوکه‌شده را اعلام کرده‌اند.
ثبات قیمت نسبی در بازار وارداتی‌ها
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۲۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۲۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۸ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقایافته (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۷۵ میلیون‌تومان، اطلس اتومات (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۷۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون‌تومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۹۲۸ میلیون‌تومان و دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۶۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۷۰ میلیون‌تومان، هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۷۰ میلیون‌تومان و هایما اس ۷ پرو (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که چانگان CS۳۵ تیپ ۳ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، چانگان CS۵۵ پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان و هیوندای کونا (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
