صنعت خودرو کشور این روزها در یکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ صنعتی که همواره زیر سایه تصمیمات دولتی و مداخلات دستوری نفس کشیده و اکنون به تعبیر بسیاری از کارشناسان در وضعیت «اورژانسی» به سر می‌برد. در حالی‌که خودروسازان با زیان انباشته، هزینه‌های سنگین تولید و ناترازی نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نظام قیمت‌گذاری دستوری همچنان به‌عنوان مانع اصلی بر سر راه اصلاح ساختار و رقابت‌پذیری باقی مانده است. دولت از یک‌سو مدعی حمایت از مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، با تداوم مداخلات خود، نه به تولیدکننده مجال تنفس می‌دهد و نه به بازار فرصت تعادل. در چنین شرایطی، گفت‌وگو با آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، می‌تواند تصویری دقیق از عمق چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهد؛ در ادامه گفت‌وگوی انجام شده در خصوص وضعیت صنعت خودرو را از نگاه خواهید گذراند؛
رئیس‌جمهور خواستار اصلاحات ریشه‌ای اقتصاد در کشور شده‌اند. این‌که چرا مجددا موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شده و نقش صنعت به‌ویژه خودروسازی و معضلات مبتلا به آن در این اصلاحات چیست یکی از پرسش‌های بنیادین در هر رنسانس پولی و مالی در کشور است. از خودروسازی به‌عنوان موتور و پیشران اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت یاد می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند پیش از این سوال باید به بستر دولتی اقتصاد ایران توجه کرد. نظر شما چیست؟
مداخله دولت در اقتصاد، یعنی دولت نه تنها قیمت‌ها و جریمه‌ها را تعیین می‌کند؛ بلکه این‌که چه کالایی را چه کسی تولید کند یا به چه کسی مواد اولیه و مالی تخصیص دهیم هم از سوی دولت تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی شرایط سخت‌تر می‌شود، مانند امروز که شرایط تحریمی کشور بعد از اسنپ‌بک تشدید شد، دنبال کاهش مداخله‌گری است.
برای تحلیل شرایط امروز کشور و صنعت، باید به قبل از برجام و مکانیسم ماشه برگردیم؛ یعنی زمانی که تحریم‌های امریکا را داشتیم؛ از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده بودیم. فروش نفت به حداقل رسیده بود و تحریم‌های مالی و پولی شریان‌های اقتصادی را تحت فشار گذاشته بود. تحریم‌های مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی نیز سیستم کشتی‌رانی ما را هدف قرار داده بود و به بهانه کاربردهای نظامی و دوگانه بسیاری از تجهیزات و امکانات به کشور ما داده نمی‌شد. برجام را برقرار کردیم تا همین اواخر که مکانیسم ماشه فعال شد و ما به همان دوره بازگشتیم.
حالا چه اتفاقی می‌افتد و چه احتمالاتی پیش‌روی اقتصاد ماست و باید چه کنیم؟
قاعدتا ما در یک جنگ اقتصادی سنگین قرار داریم و باید پدافند لازم را داشته باشیم. اعتقاد شخصی من این است وقتی شرایط محیط کسب‌وکار بین‌المللی برای فعالین اقتصادی ما انقباض می‌یابد و تحریم عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود، باید تنگناهای داخلی را به میزان بیشتری کاهش دهیم و شرایط محیط کسب‌وکار را بازتر و تسهیل کنیم. قرار نیست در برابر تحریم‌های خارجی ما هم تحریم‌های داخلی را تشدید کنیم.
«تحریم داخلی» یعنی چه؟
یعنی در مورد صدور مجوزها شرایط سخت‌گیرانه گذشته را داشته باشیم یا رفتار دیوان سالاری ما در حوزه روابط اداری که قرار است به فعالان اقتصادی خدمت بدهند، روی روال گذشته باشد. مشخص است این همسویی با تحریم‌هاست. یعنی هرقدر شرایط در بیرون سخت شد، ما باید شرایط فعالیت اقتصادی در داخل را هموارتر و کم‌هزینه‌تر کنیم. نه این‌که بگوییم شرایط محیط بین‌المللی سخت‌تر شده، منابع داخلی هم محدودتر شده؛ بنابراین من می‌خواهم تنظیم‌گرانه‌تر عمل کنم و به تولیدکننده دستور می‌دهم حق افزایش قیمت ندارد چون مردم توان ندارند. من روی کالاهایی که تولید می‌شود، قیمت تعیین می‌کنم و ناچارید بر مبنای این نرخ، تولید کنید.
توجه کنید که همه می‌دانند تورم چیست و چه اثری دارد. تورم در پوست و گوشت و خون ما جاری است و همه مردم با آن آشناست. می‌دانیم شرایط تورمی چه اتفاقی در زندگی رقم می‌زند. فعالان اقتصادی بیشتر از مردم با تورم درگیر هستند. همین امسال تورم در تامین مواد اولیه و انرژی را به صورت ویژه تجربه کردیم. افزایش قیمت انرژی در برخی موارد غیرقانونی بود که توسط بخش خصوصی پیگیری می‌کنیم تا این را به جایی برگردانیم که محل قانونی داشته باشد. علاوه بر تحمیل افزایش قیمت انرژی، کمبود انرژی را نیز به تلخی تجربه‌اش کردیم. کاهش روزهای تولید به دلیل نداشتن برق، یعنی ظرفیت تولید شما کاهش پیدا می‌کند؛ پس قیمت تمام‌شده بالا می‌رود، تیراژ کاهش پیدا می‌کند و همه این‌ها هزینه تحمیلی به بخش تولید است.
وقتی شما برای یک کالا قیمت تعیین می‌کنید، یعنی تولیدکننده‌ای که کالای باکیفیت تولید کند با تولیدکننده‌ای که با کیفیت پایین‌تر کار می‌کند را در شرایط برابر قرار می‌دهید. به این ترتیب زحمات تولیدکننده اول نادیده گرفته می‌شود. شما با این کار کیفیت را بی‌معنی می‌کنید. قیمت‌گذاری دستوری همه را به سمت تولید کالایی با کیفیت مشابه سوق می‌دهد؛ چون اگر تولیدکننده‌ای محصول باکیفیت‌تری تولید کرد همچنین دقت و وسواس بیشتری داشته باشد شرایطش در بازار با تولیدکننده معمولی یکی است و درنهایت همه باید به یک قیمت بفروشند. پس هرکس بیشتر از کیفیت بزند، بیشتر سود می‌کند. ما با قیمت‌گذاری دستوری همه را به سمت تولید کالای بی‌کیفیت هل می‌دهیم و خودمان به خودمان آسیب می‌زنیم.
شیوه منطقی همان فرمول نرخ تمام‌شده به علاوه حاشیه سود است؟
بله، اگر قرار است دولت برای کالا و خدمات نرخ گذاری کند باید ببیند قیمت تمام‌شده محصولات در عالم واقعیت چقدر است؟ وقتی مرز و چارچوبی برای قیمت تعیین می‌کنیم، در حقیقت بازار رقابت را می‌بندیم و اصلا توجه نداریم تولیدکننده سود می‌کند یا نه. کار اقتصادی اگر سودآور نباشد، کار اقتصادی نیست. بنگاه اقتصادی باید کار کند و منافع مالی حاصل کند تا هزینه‌هایش را بدهد و خودش را به‌روز کند. کسی که امروز کالا را بفروشد و نتواند به اندازه روز قبل از تولید، مواد اولیه داشته باشد، با شرایط تورمی روزبه‌روز تحلیل می‌رود. در کار تولید، شما باید ماده اولیه را یک ماه قبل بخرید و امروز تولید کنید. نقد فروختن هم سخت است. اگر همین امروز هم با خریدار محصول‌تان تسویه‌حساب کنید، قیمت ماده اولیه امروز با ماه قبل یکی نیست؛ بنابراین مقدار کمتری می‌خرید. نیاز نقدینگی بخش تولید روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
با این اوصاف نقش و جایگاه دولت در نظام اقتصادی چیست؟
دولت اصولا باید به عنوان سیاست‌گزار و تنظیم‌گر بالادستی ظاهر شود؛ نه تنظیم‌گر اقتصاد خرد. دولت الان در حال مداخله در اقتصاد خرد است. دولت باید به عنوان ناظر مراقب باشد تا کسی تقلب نکند؛ حقوق مردم را پایمال نکنند؛ اجحاف نکنند. همه ما از دولت انتظار نظارت بالادستی داریم و روال همه دنیا همین است دولت نباید به عنوان بنگاه‌دار ظاهر شود. بنگاهداری به این معنا که کالایی تولید کند و به مردم بدهد یا در حمل‌ونقل مداخله کند. ما امروز ردپای دولت را در جای‌جای اقتصاد می‌بینیم. گفته می‌شود نزدیک 85درصد اقتصاد کشور دست دولت است که بر خلاف اصل 44 رفتار کرده و از واگذاری بنگاه‌ها ابا دارد.
در دولت چهاردهم رئیس‌جمهور بارها خواستار واگذاری میدان به بخش خصوصی شده و در موضوع واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نیز شخصا تا حصول نتیجه پشتیبانی کرد، نظر شما در این خصوص چیست؟
شاید لایه‌های بالایی دولت موافق باشند، اما بدنه مقاومت می‌کند. اقتصاد دولتی ما باعث شده بهره‌وری شرکت‌های دولتی پایین باشد. خیلی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. وقتی این‌ها را کنار شرکت‌های بخش خصوصی می‌گذارید اصلا با هم قابل قیاس نیستند. آن موقع دولت بر مبنای قیمت تمام‌شده محصولات برای شرکت دولتی می‌خواهد با قیمت‌گذاری دولتی بخش خصوصی را تنظیم کند. نتیجه‌اش مشخص است و بخش خصوصی زیان خواهد دید.
موضوعات مرتبط با اقتصاد دستوری باعث می‌شود دولت به جای این‌که به وظایف اصلی‌اش یعنی سیاست‌گزاری، راهگشایی، رفع موانع مسیر و فراهم کردن زیرساخت باشد، به این فکر باشد که چرا تخم مرغ در بازار کم است و چرا مرغ در بازار نیست؟ چگونه گوشت قرمز را توزیع کنم تا به مردم برسد؟
در حالی اگر برنامه ریزی بر مبنای منطق اقتصادی بود، ما در فصل خرید جهانی برنج ممنوعیت واردات برنج در کشور وضع نمی‌کردیم؛ ما در فصلی که در دنیا حبوبات برداشت می‌کنند و موقع ارزان‌خریدن است ممنوعیت واردات حبوبات می‌گذاریم و معلوم است که بعد از اتمام فصل برای تامین نیاز داخل گران می‌خریم و گران به مردم تحویل می‌دهیم.
سیاست‌های ما بخشی و جزیره‌ای است. برای حمایت از کشاورزان، ممنوعیت خرید می‌گذاریم در حالی که این سیاست به زیان قاطبه مردم کشور تمام می‌شود. بهتر است همان منابع را به کشاورزها یارانه داد تا مردم تا این حد زیان نکنند.
راهکار بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو چیست؟
باید خودروسازان قیمت تمام‌شده را اعلام کنند و نهاد تنظیم‌گر با یک سود متعارف قیمت را واقعی کند. فراموش نکنیم وقتی به خودروساز زیان تحمیل می‌کنیم، صاحبان سهام ضرر می‌کنند. چرا؟ تا یک نفر بلیت بخت‌آزمایی را ببرد و با مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد احساس خوشبختی کند.
در این شرایط انتظار تحلیل‌رفتن هرچه بیشتر خودروساز، طبیعی است. خودروساز با چه منابع مالی می‌تواند خود را به‌روز کند؟ پلتفرم‌ها را اصلاح کند و پاسخگوی انتظارات سهامداران برای سود باشد. امروز خودرو به یکی از متدهای محاسبه سرمایه بدل شده و قاطبه مردم برای سنجش سرمایه در کنار ارز و سکه به قیمت خودرو نگاه می‌کنند.
متاسفانه ما از فرصت و پنجره بازی که قبل از مکانیسم ماشه در طول برجام برای واردات خودروی خارجی داشتیم استفاده نکردیم. هیچ وقت نپرسیدیم به چه قیمت می‌خواهیم از قطعه ساز و خودروساز حمایت کنیم؟ این‌ها واقعیت‌هایی است که باید درباره‌اش صحبت کرد.
علاوه بر مشکلات تامین نقدینگی و تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، برخی واردات را نقطه مقابل حمایت از خودروسازان داخلی ارزیابی می‌کنند، آیا این تقابل صحیح است؟
حمایت از بخش تولید، وظیفه شخصی و ذاتی من است ولی به چه قیمت؟ بزرگترین ظلم ما به خودروسازی این بود که آن‌ها را در گلخانه و آکواریومی قرار دادیم و شرایط بسته اقتصادی برایش ایجاد شد. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانست صادرات انجام دهد؛ چون کیفیتش رقابتی نبود. وقتی رقیب ندارید و بازار بسته است، معلوم است که رشد نمی‌کنید. ما شرایط رشد خودروسازی را بستیم و گفتیم شما به هر نقطه‌ای برسید، همان هدف است. هر کاری که کرده باشید، شما موفق هستید. این روش همه جای دنیا صنعت را کاهل کرده و اقتصاد را تنبل بار می‌آورد. اما ما این کار را انجام داده‌ایم و ماحصلش این شده که با خودروساز مشکل پیدا می‌کنیم و می‌گوییم هر چند که 50 درصد تورم داشتیم باید خودرو را با قیمت پایین بفروشید. تورم قیمتی که برای خودرو تعیین شده با تورم اعلامی کشور تناسب دارد یا نه؟ اگر تناسب ندارد، داریم به خودروساز فشار می آوریم. در حالی که قیمت تک‌به‌تک خودروها و خودروسازها قابل محاسبه است.
این‌که ما بخواهیم با سرکوب قیمتی به مردم لطف کنیم ممکن است به قیمت از دست رفتن توان خودروسازی کشور باشد. باید توجه داشت خودروساز ،تنها یک شرکت نیست؛ یک عقبه بزرگ از شرکت‌های قطعه‌سازی است. نمی‌توان گفت فقط این خودروساز با 30هزار نفر یا 60هزار نفر تعطیل می‌شود؛ بلکه لوکومتیوی است که پشت سرش واگن‌های صنعتی و قطعه‌سازان خرد و درشت را می‌کشد.
آیا وضعیت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
شخصا با نگرانی خصوصی‌سازی خودروسازان را تعقیب می‌کنم و امیدوارم دولت پای واگذاری بایستد. بالاخره کسانی که اهل این کار باشند و سالها در این حوزه کار کردند، وقتی برای چنین کاری ورود می‌کنند، تمام اراده‌شان را برای توفیق این کار خواهند گذاشت تا بتوانند هزینه‌های مازاد و بیهوده ، ناکارآمدی و عدم بهره‌وری که عارضه تولید است را اصلاح کنند. این هدف خیلی از تغییرات را ایجاب می‌کند؛ ممکن است مسیر تولید تغییر کند. ممکن است فناوری‌های دیگری بیاید یا برون‌سپاری‌هایی اتفاق بیفتد. یکی از نگرانی‌های رایج، کاهش نیروی کار است اما آیا این عادلانه است که عده‌ای که به دلیل توصیه و سفارش عنوان شغلی دارند، بدون هیچ زحمتی حقوق و دستمزدشان را بگیرند و عده دیگر کف کارگاه زحمت بکشند و در سرما و گرما کارشان را انجام بدهند و حقوق‌شان را دریافت کنند؟ این مدل در سیستم دولتی رایج است اما وقتی قرار است سیستم‌های مدیریتی اصلاح شود باید این ناعدالتی ها و نابرابری‌ها اصلاح شود تا حس رضایت شغلی در پرسنل به وجود بیاید.
باید امیدوار باشیم ماحصل خصوصی‌سازی‌ها تولید محصولی در شأن تولید ملی، افتخار ملی، برند ملی با قیمت به‌صرفه باشد به گونه‌ای که وقتی کنار محصول خارجی برابر گذاشتیم، قیمت و کیفیت برابری داشته باشد و آن زمان از مردم بخواهیم از روی تعصب کالای ایرانی را بردارند. خیلی انتظار به‌جایی نیست که از مردم بخواهیم از این‌که کالای کم‌کیفیت‌تر را گرانتر بخرند، راضی باشند.
موضوع دیگری که باید تعیین تکلیف شود، حمایت تعرفه‌ای سنگین دولت از خودروسازان است و بالاخره باید به این سوال جواب بدهیم تا چه زمانی قرار است این حمایت‌ها ادامه پیدا کند؟ طبیعی است تا زمانی که دولت درباره خودروساز تعهدی می‌پذیرد یا قیمت دستوری تعیین می‌کند، باید تبعات تصمیمش را هم بپذیرد.
فرض کنید ما باید در زمان مقرر به خودروساز ارز دهیم؛ اما در زمان مقرر ارز را تخصیص نمی‌دهیم تا قطعات وارداتی به داخل کشور بیاورد. این‌جا مقصر خودروساز نیست؛ متولیان مربوطه و بانک مرکزی یا هر جای دیگر است. وقتی زمان ثبت سفارش طولانی شود، قطعه به‌موقع تامین نمی‌شود و انبار خودروساز از خودروهای نیم‌ساخته پر می‌شود؛ چون نمی‌تواند خط را متوقف کند. عدم گردش سرمایه نیز باعث تحمیل هزینه‌های مازاد می‌شود.
از سوی دیگر ما شرایطی مانند جنگ12روزه داشتیم که باعث شد خودروساز نتواند مانند شرایط عادی فعالیت کند. در این شرایط نیاز به کمک دولتی است. الان اقتصاد ما شرایط خاص و فورس ماژوری دارد و نیاز است تا از خودروساز جریمه تسهیلات یا دیرکرد بیمه تامین اجتماعی را نگیرند. متاسفانه دولت در گوشه‌ای می‌نشیند و تصمیمی می‌گیرد، اما تبعاتش را نمی‌بیند. قرار نیست تصمیمی بگیریم و دیگران تاوانش را پس بدهند.
