پس از سال‌ها ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو، دولت در ماه‌های اخیر بار دیگر واردات را در این بخش آغاز کرده است؛ اقدامی که وعده رقابت سالم، کاهش قیمت‌ها و افزایش انتخاب برای مصرف‌کنندگان را به‌همراه دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند این سیاست هنوز با ابهامات زیادی همراه است و پایدار بودن آن، مشروط به‌شفافیت، مدیریت صحیح و نظارت مستمر دولت است.
مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» ضمن بررسی انگیزه‌های دولت از باز شدن بازار، به‌نقش محدودیت‌های تاریخی در شکل‌گیری سلیقه مصرف‌کننده، اثرات خودروهای چینی در بازار ایران و چالش‌های اقتصادی واردکنندگان پرداخت.
او تاکید کرد: «بسیاری از تصمیمات بازگشایی واردات، بیشتر به‌دلیل فشارهای مالی دولت و نیاز به درآمد ارزی است تا رفاه واقعی مصرف‌کنندگان و آینده این بازار وابسته به ایجاد رقابت واقعی و شفافیت در تامین ارز و فرآیندهای واردات خواهد بود.»
ارزیابی شما از سیاست فعلی دولت در واردات خودرو چیست؟ آیا آزادسازی اخیر واردات واقعی و پایدار است؟
سیاست فعلی دولت در حوزه واردات خودرو بیشتر محصول محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای است. دولت ناچار است تصمیماتی اتخاذ کند که در عمل آزادسازی واردات را به‌شکل اجتناب‌ناپذیر رقم زده است. این آزادسازی واقعی است؛ اما برای این‌که پایدار بماند، نیاز به نظارت مستمر و سیاست‌گزاری هوشمندانه دارد. در غیر این صورت بازار ممکن است به‌سمت انحصار مطلق پیش برود و اصلاح شرایط دشوار یا غیرممکن شود. انگیزه اکثریت دولت‌ها تاکنون معمولا بیشتر مالی و درآمدی بوده است تا رفاه عمومی. بنابراین مزایای باز شدن بازار اغلب به‌دلیل دلسوزی برای مردم نیست، بلکه تابع نیازهای اقتصادی دولت است. اگرچه این آزادسازی اجتناب‌ناپذیر بوده، اما برای پایداری آن، دولت باید برنامه مشخص و شفاف داشته باشد.
به نظر شما دولت با هدف تنظیم بازار واردات را باز کرد یا برای درآمد ارزی؟
هدف اصلی دولت از باز کردن واردات، افزایش درآمد و مدیریت منابع مالی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه مزایای اقتصادی برای جامعه ایجاد شده، این اقدام ناشی از دلسوزی برای رفاه مصرف‌کننده نبوده، بلکه بیشتر برای تامین منابع مالی دولت و جلوگیری از کسری بودجه بوده است. در نتیجه، سیاست آزادسازی واردات بیشتر جنبه مالی دارد تا هدف اصلی تنظیم بازار یا ایجاد رقابت سالم. این نگرش باعث شده تا برخی مشکلات بازار، مانند کمبود خودرو و نوسان قیمت، همچنان پابرجا باشد.
چرا هنوز رقابت سالم میان واردکنندگان و خودروسازان داخلی شکل نگرفته؟ نابسامانی قیمت و کمبود خودروهای وارداتی از کجا ناشی می‌شود؟
شکل نگرفتن رقابت سالم ریشه تاریخی دارد و مختص امروز نیست. دولت‌ها همیشه برای حمایت از تولید داخلی محدودیت‌هایی بر واردات اعمال کرده‌اند و این باعث شده رقابت واقعی میان واردکنندگان و خودروسازان شکل نگیرد و بازار به‌نفع مونتاژکاران داخلی تنظیم شود. نابسامانی قیمت‌ها و کمبود خودروهای وارداتی ادامه همان روند تاریخی است. حتی در دهه‌های گذشته نیز دولت‌ها به بهانه حمایت از تولید، فرآیند واردات و بازار خودرو را مدیریت کرده‌اند. بنابراین این مشکلات ریشه در سیاست‌های قدیمی دارند و نه صرفا تصمیمات جدید دولت فعلی.
ممنوعیت چندساله واردات چه اثری بر سلیقه خریداران گذاشته است؟ آیا خودروهای چینی می‌توانند جای برندهای اروپایی و ژاپنی را بگیرند؟
محدودیت‌های وارداتی باعث تغییرات جزئی در سلیقه مردم شده و فرصت ورود خودروهای چینی را فراهم کرده است. با این حال، برندهای معتبر اروپایی و ژاپنی همچنان در ذهن خریداران به‌عنوان نماد کیفیت، ایمنی و تکنولوژی تثبیت شده‌اند و جایگزینی کامل توسط خودروهای چینی رخ نداده است. خدمات پس از فروش، تامین قطعات و کیفیت خودروهای چینی هنوز به سطح استانداردهای جهانی نمی‌رسد. حتی در صورت بازگشت برندهای معتبر جهانی، تمایل مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای چینی کاهش خواهد یافت و بازار دوباره به سمت استانداردهای جهانی و کیفیت بالاتر گرایش پیدا خواهد کرد.
واردات خودروهای دست‌دوم را چقدر موثر می‌دانید؟ آیا با نوسان ارز، واردات برای بخش‌خصوصی صرفه اقتصادی دارد؟
واردات خودروهای دست‌دوم با نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین ارز، به‌سختی توجیه اقتصادی دارد. این واردات تنها در صورتی موثر خواهد بود که شرایط بازار، نرخ ارز و دسترسی به قطعات یدکی شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. درشرایط فعلی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و فرآیندهای واردات باعث افزایش ریسک و هزینه‌های غیرضروری برای واردکنندگان شده است. بنابراین صرفه اقتصادی واردات خودروهای دست‌دوم برای بخش خصوصی محدود است و نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر است.
تامین ارز برای واردکنندگان را چقدر شفاف و قابل پیش‌بینی می‌دانید؟ آینده واردات خودرو را چگونه می‌بینید؟
تامین ارز برای واردکنندگان درحال حاضر شفافیت کافی ندارد و فرآیندها با محدودیت‌ها و موانع غیرشفاف همراه است. این وضعیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای واردکنندگان دشوار کرده و باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در این حوزه شده است. آینده واردات خودرو به‌شفافیت سیاست‌ها، پایدارسازی آزادسازی و ایجاد رقابت واقعی میان واردکنندگان و خودروسازان داخلی وابسته است. تا زمانی که این عوامل فراهم نشود، بازار خودرو همچنان با نابسامانی، محدودیت و عدم‌امکان برنامه‌ریزی بلندمدت مواجه خواهد بود.
